نواب معارضون يعرقلون مجدداً خطاب زعيمة هونغ كونغ أمام البرلمان

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (رويترز)
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (رويترز)
TT

نواب معارضون يعرقلون مجدداً خطاب زعيمة هونغ كونغ أمام البرلمان

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (رويترز)
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (رويترز)

عرقل النواب المعارضون جلسة البرلمان في هونغ كونغ مجدداً اليوم (الخميس)، وذلك بعد يوم من اضطرار الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام لإلقاء خطابها السنوي عبر الفيديو بسبب الاحتجاجات.
وذكرت شبكة «أر تي إتش كيه» أن نواب المعارضة قاطعوا لام بمجرد أن بدأت التحدّث، ورددوا شعارات تقول إنها لا تصلح لحكم هونغ كونغ بسبب الاحتجاجات المستمرة.
واضطر رئيس البرلمان أندرو ليونغ لتعليق الجلسة مرتين. وأُخرج ستة نواب معارضين على الأقل من المجلس.
وكانت لام قد اضطرت أمس (الأربعاء) لإلقاء أول خطاب سياسي لها هذا العام عبر الفيديو، بعدما عرقل نواب يؤيدون الديمقراطية إلقاء خطابها أمام البرلمان.
وقالت لام إن هونغ كونغ تواجه «التحدي الأصعب» لها منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية عام 1997.
وكانت الاحتجاجات في هونغ كونغ قد بدأت في 9 يونيو (حزيران) الماضي ضد مشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين للعدالة من سكان هونغ كونغ للصين لمحاكمتهم هناك. وتحولت بعد ذلك إلى حركة ضخمة مناهضة للحكومة مع دعوات متجددة للإصلاح الديمقراطي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.