التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات

«حمى الخنازير» تدفع الأسعار للزيادة 70 %

التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات
TT

التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات

التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصيني، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لأعلى مستوى في 6 سنوات تقريباً، وسط ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بنحو 70 في المائة، على خلفية نقص المعروض، بسبب تفشي مرض «حمى الخنازير».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم خلال الشهر الماضي، بنسبة 3 في المائة سنوياً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، ومقابل مستوى 2.8 في المائة في أغسطس (آب) السابق عليه.
في حين ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الغذاء بنسبة 11.2 في المائة، وارتفعت أسعار لحم الخنزير بنسبة 69.3 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وذلك مقابل زيادة نحو 46.7 في المائة في أغسطس الماضي.
كان تفشي مرض «حمى الخنازير» في الصين قد أدى إلى نقص حاد في المعروض من لحم الخنزير في الأسواق، ما دفع الحكومة إلى طرح كميات من الاحتياطي المركزي للحد من ارتفاع الأسعار.
وأظهرت البيانات الرسمية نفوق نحو مليون خنزير في الصين، منذ أول ظهور لـ«حمى الخنازير» في أغسطس. كما تسبب تفشي المرض في ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى، مثل اللحم البقري والدواجن وأسعار البيض بما يصل إلى 19 في المائة.
من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء المركزي إلى تراجع مؤشر أسعار الجملة الذي يرصد أسعار السلع تسليم بوابة المصنع، للشهر الخامس على التوالي، متأثرة بضعف الطلب وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك بنسبة 1.2 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، وهي أدنى وتيرة منذ يوليو (تموز) عام 2016.
في غضون ذلك، ذكر سو وي المسؤول باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، أن إمدادات السوق من الحبوب، بما فيها فول الصويا، مضمونة في الصين، حيث إن طاقة إنتاج الحبوب في البلاد قوية نسبياً والمخزونات وفيرة.
يذكر أن فول الصويا أحد أهم الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين، الذي يدخل ضمن بنود اتفاق جزئي على هدنة تجارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تصل مساحة زراعة فول الصويا في الصين إلى نحو 9.3 مليون هكتار بحلول عام 2020. وقال سو إن إمدادات فول الصويا في السوق سوف تزيد مع قيام الإدارات الحكومية بتنفيذ خطط تحفيز إنتاج فول الصويا.
وفي الوقت نفسه، مع زيادة انفتاح سوق الحبوب المحلية سيكون للشركات ذات التمويل الأجنبي حضور أوسع وأعمق في سوق الحبوب الصيني، وفقاً لما ذكر سو.
تأتي تلك الأرقام، فيما تصدر الصين، الجمعة المقبل، بيانات نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن كان الاقتصاد قد سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.2 في المائة، وهو أقل معدل لنمو الاقتصاد الصيني خلال ثلاثة عقود.
على صعيد موازٍ، أشار تقرير لوكالة «شينخوا» الصينية إلى أن بكين تبذل جهداً واسعاً، لاستخدام مزايا سوق رأس المال في التخفيف من حدة الفقر من خلال تشجيع رأس المال على التدفق إلى المناطق الفقيرة.
وقال تشاو تشنغ بينغ نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في منتدى يوم الاثنين، إن البلاد ستشجع الصناديق والمواهب والتكنولوجيات بالمناطق المتقدمة على التدفق إلى المناطق الفقيرة مع نهج السوق، مثل الاكتتابات العامة وعمليات الدمج والاستحواذ، لتعزيز جهود التخفيف من حدة الفقر.
وتابع تشاو أن 13 شركة حققت الطرح الأولى العام من خلال سياسة «الممر الأخضر»؛ حيث جمعت أموالاً بقيمة 7.4 مليار يوان (نحو 1.05 مليار دولار). وأكد على دور سوق العقود الآجلة في تثبيت الإنتاج الزراعي وتسريع التحديث الزراعي وتسهيل الإصلاح الموجه نحو السوق لأسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف تشاو أن البلاد ستعظم الدور التوجيهي والقيادي لسوق رأس المال في تخصيص الموارد، وتشجيع رأس المال الاجتماعي على المشاركة في المعارك الصعبة ضد الفقر.

من جهة أخرى، ارتفعت القروض الجديدة التي تمنحها البنوك في الصين خلال الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، كما تجاوز نمو المعروض النقدي توقعات المحللين. وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أمس، أن البنوك في البلاد قدمت قروضاً جديدة بقيمة 1.69 تريليون يوان (238.98 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر، مقارنة بحجم القروض الممنوحة في الشهر السابق له، والبالغة 1.21 تريليون يوان. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة للبنوك في الصين سوف ترتفع إلى 1.35 تريليون يوان خلال الشهر الماضي.
وحسب البيانات، ارتفعت قروض الأسر - في الغالب قروض رهن عقاري - إلى 755 مليار يوان خلال شهر سبتمبر، مقارنة مع 653.8 مليار يوان مسجلة في أغسطس. في حين أن قروض الشركات صعدت إلى 1.01 تريليون يوان من 651.3 مليار يوان في غضون الفترة المقارنة نفسها.
وبالنسبة للمعروض النقدي الأوسع «إم 2»، فقد نما بنسبة 8.4 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي. ورغم أن المعروض النقدي الأوسع لم يشهد تغييرات عن أرقام الشهر السابق، إلا أنه تجاوز توقعات المحللين البالغة زيادة 8.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.