ناقش أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس إعادة وزارة التعليم العالي، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس، التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي الماضي.
وشارك 22 عضواً في المداخلات خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض، وخلص «الشورى» إلى مقترح بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ اعتبر بعض الأعضاء أن تجربة الدمج بين وزارتي «التعليم العالي» و«التربية والتعليم» الصادر عام 2015 لم تؤت ثمارها كما كان مأمولاً.
وطالبت لجنة التعليم في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس، وزارة التعليم بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين وبنات) وفق مواصفات حديثة، لتفي باحتياجات المدن والمحافظات والقرى الحالية والمستقبلية.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة باتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي.
وشددت على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية الخدمات وشموليتها، التي تُقدّم للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.
وأكدت اللجنة أهمية تقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
«الشورى» السعودي يبحث إعادة وزارة التعليم العالي
مطالبة بالتوسع في بناء المدارس الحكومية
«الشورى» السعودي يبحث إعادة وزارة التعليم العالي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة