في خطوة متقدمة من الصراع الدائر منذ 3 سنوات بين السلطتين الإجرائية والاشتراعية في بيرو، أقدم رئيس الجمهورية مارتين فيزكارّا مطلع هذا الأسبوع على حل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، بقيادة حزب «القوة الشعبية» الذي تتزعمه ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (المتحدر من أصول يابانية)، وقرّر الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكّرة مطلع العام المقبل.
فيزكارّا، وهو سياسي ومهندس مستقل معتدل محسوب على يمين الوسط والليبراليين، استند في قراره إلى المادة 134 من الدستور، التي اعتبر أنها تجيز له حلّ البرلمان بعد رفضه للمرة الثانية على التوالي اقتراحاً رئاسياً لتعديل إجراءات تعيين أعضاء المجلس الدستوري.
مدريد: شوقي الريّس
الأزمة التي تفجرّت أخيراً في بيرو بين رئيس الجمهورية والبرلمان لها خلفيات سياسية لا تنفصل عن مشاكل عدد من دول أميركا اللاتينية، لا سيما إساءة استخدام السلطة والفساد وطراوة عود الديمقراطية في ظل خطر التدخلات العسكرية.
في بيرو، كانت المعارضة، بقيادة كيكو فوجيموري (44 سنة)، التي تمضي حالياً عقوبة بالسجن الاحترازي لفترة 18 شهراً رهن التحقيق والمحاكمة بتهمة غسل الأموال، تناور منذ أسابيع من أجل تعيين قضاة موالين لها في المحكمة الدستورية.
وقال فيزكارّا (56 سنة) عند إعلانه قراره: «فليكن الشعب هو صاحب القرار النهائي لمعرفة من هو على حق: الغالبية البرلمانية التي أقرر اليوم حلّها لمنعها السلطة التنفيذية من القيام بعملها، أو الحكومة التي تحتاج لأغلبية جديدة للقيام بواجباتها الدستورية».
وكان البرلمان قد رفض يوم الاثنين الماضي مناقشة اقتراح تقدم به رئيس الجمهورية، عن طريق الحكومة، لتعديل النظام الأساسي للمحكمة الدستورية. وقرر انتخاب أحد الأعضاء المحسوبين على المعارضة التي رجحت كفتها داخل المجلس الدستوري الذي يُنتظر أن يبتّ قريباً في مجموعة من قضايا الفساد الحسـّاسة التي تطال سياسيين، من بينها الطعن المقدّم في قرار المحكمة الذي قضى بسجن فوجيموري.
الإنذار بحل البرلمان
في نهاية الأسبوع الماضي، وجّه فيزكارّا تحذيراً إلى البرلمان بأنه سيُقدم على حل المجلس النيابي والدعوة لانتخابات جديدة إذا أصرّت المعارضة على رفضها مناقشة اقتراح تعديل إجراءات تعيين قضاة المجلس الدستوري لاعتماد غالبية الثلثين من أعضاء البرلمان لاختيارهم. لكن المعارضة اليمينية أصرّت على موقفها وقرّرت اختيار أحد القضاة الموالين لها وفقاً للنظام الداخلي المعمول به حالياً في المحكمة. وقال فيزكارّا إن قراره حل البرلمان هو ثمرة «سياسة التعنّت والعرقلة المتعمّدة التي تمارسها المعارضة باستمرار لشلّ عمل الحكومة ومنعها من إجراء الإصلاحات اللازمة، ولتعذّر التوصّل إلى حل في الظروف الراهنة». وبعد ساعات من إعلان الرئيس عن قراره، ردّت المعارضة البرلمانية باتخاذ قرار يقضي بتعليق رئاسته مؤقتاً وتعيين نائبته مرسيدس آراوز في منصبه، خلال جلسة لم يشارك فيها سوى نواب المعارضة.
وشهدت العاصمة ليما ومعظم المدن الكبرى في بيرو مظاهرات مؤيدة لقرار فيزكارّا بينما كان البرلمان يصوّت لتكليف نائبته ويدعوها إلى أداء القسم الدستوري بعد إعلان «العجز الأخلاقي المؤقت» للرئيس. وفي حين أكدت أوساط قانونية أن دستور بيرو لا يلحظ مثل هذه الصلاحيّة للبرلمان، صدر عن قيادة القوات المسلحة بيان يؤيد شرعيّة رئاسة فيزكارّا، وعقبه بيان مماثل صدر عن قيادة الشرطة.
الفضائح المالية
وتجدر الإشارة إلى أن المساعي الحثيثة التي تبذلها المعارضة منذ فترة من أجل «السيطرة» على المحكمة الدستورية، تتزامن مع اقتراب موعد مثول أحد الشهود الرئيسيين في قضية «لافا جاتو» أمام المحكمة، حيث ينتظر أن يدلي باعترافات موثّقة حول دفع مبالغ مالية ضخمة لعدد من أقطاب المعارضة السياسية ومساعدات لتمويل حملاتهم الانتخابية.
يذكر أن هذه القضية التي كشفت عن حالات كثيرة من الفساد المالي طالت سياسيين في عدد من بلدان أميركا اللاتينية، انطلقت منذ 4 سنوات من البرازيل، وكان من أبرز ضحاياها الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيغناسيو لولا الذي ما زال يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة.
جدير بالذكر، أن اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان كانت قد نظرت خلال اجتماعها الأخير في الشكاوى التي قدمتها حكومة بيرو وهيئات حقوقية ضد المعارضة البرلمانية، وذلك لمحاولة المعارضة تغيير ميزان القوى داخل المحكمة الدستورية بهدف التأثير على قراراتها حيال الطعون التي قدّمها محامو الدفاع عن عدد من السياسيين والرؤساء السابقين الذين يخضعون للتحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال.
مواجهة مفتوحة
تشكّل هذه الأزمة ذروة المواجهة المفتوحة بين الحكومة والبرلمان منذ الانتخابات البيروفية العامة التي أجريت في عام 2016 وأسفرت عن فوز ساحق لحزب «القوة الشعبية» وانتخاب بيدرو بابلو كوزينسكي (البولندي الأصل) رئيساً للجمهورية. لكن مع اندلاع فضيحة «لافا جاتو» عن طريق شركة «اوديبريخت» البرازيلية الضخمة للمقاولات التي كانت تدفع مبالغ ضخمة لرشوة سياسيين في عدد من بلدان أميركا اللاتينية، من بينها بيرو، اضطر كوزينسكي للاستقالة بعد ثبوت ضلوعه في عمليات الفساد وصدور حكم بإيداعه السجن. وعلى الأثر، تولى الرئاسة مارتين فيزكارّا، نائب كوزينسكي، الذي جعل من مكافحة الفساد المستشري العنوان الرئيسي لولايته، وسعى إلى إقرار مجموعة من القوانين والإصلاحات التي اصطدمت بمعارضة شديدة في البرلمان الذي يخضع 17 في المائة من أعضائه لملاحقات قانونية. وفي المقابل، سعى حزب «القوة الشعبية» منذ ذلك الوقت إلى استخدام سيطرته على الغالبية في البرلمان للضغط على الحكومة ومحاولة الإمساك بزمام المبادرة في إدارة البلاد انطلاقاً من السلطة التشريعية، ما أثار موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الشعبية، ودفع الرئيس إلى استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي منحها الدستور له لحل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات مسبقة في 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي الرسالة التي وجّهها فيزكارّا إلى مواطنيه عند إعلانه حلّ البرلمان، دافع الرئيس عن قراره قائلاً إن «بناء نظام ديمقراطي وطيد يقتضي تعزيز المؤسسات وليس استغلالها لأغراض مشبوهة.
مؤسسات الدولة هي ملك لكل المواطنين وليس لجماعات معيّنة، مهما بلغ شأن تمثيلها السياسي في البرلمان». وما يستحق الذكر هنا، أن فيزكارّا كان قد طرح مطلع الصيف الماضي إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور وتقديم موعد الانتخابات لمنتصف العام المقبل كمخرج من الأزمة المستعصية الناشئة عن الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أنه اصطدم برفض قاطع من المعارضة البرلمانية لاقتراحه. وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة بأن 70 في المائة من المواطنين يؤيدون قرار الرئيس بحل البرلمان، وأن 84 في المائة يعترضون على أداء المجلس النيابي وممارساته التعطيلية.
ويرى مراقبون أن هذا الصدام يدفع بيرو نحو أزمة عميقة مفتوحة على احتمالات خطيرة ليس مستبعداً أن يكون للقوات المسلحة دور فيها. فالرئيس، من ناحيته، يعتبر أن خطوته هي السبيل الوحيدة لإخراج البلاد من حال الشلل السياسي الذي تعاني منه منذ وصوله إلى الحكم، في حين تعتبر المعارضة قراره بمثابة انقلاب على المؤسسات وعلى الإرادة الشعبية.
أين يقف الجيش؟
ورغم أن القيادات العسكرية والأمنية العليا سارعت إلى تأكيد ولائها التام لفيزكارّا بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ما يوحي في الظاهر بسقوط احتمالات تدخل الجيش في الأزمة خارج الأطر المرسومة ضمن الدستور، فإن أوساطاً دبلوماسية تعتقد أن موقف القيادات العسكرية العليا قد لا يعكس بالضرورة ما يعتمل فعلاً في الصفوف المتوسطة بين الضبّاط الذين يميل كثير منهم إلى قوى المعارضة.
منظمة الدول الأميركية، في أوّل موقف لها من الأزمة، عدّت أن «الدعوة لإجراء الانتخابات خطوة بنّاءة ضمن أحكام الدستور، وأن القرار النهائي يعود للشعب البيروفي، الذي هو مصدر السلطة، وبالتالي، صاحب الكلمة الفصل في حسم الأزمة عن طريق الاقتراع». لكن المنظمة دعت في المقابل، المحكمة الدستورية إلى النظر في «شرعيّة القرارات الصادرة عن المؤسسات، وفي التباين المحتمل بين التأويلات الدستورية».
من جهة ثانية، وبينما كان فيزكارّا يعلن عن تكليفه وزير العدل فيسنتي سيبايّوس بتشكيل حكومة جديدة، عُلم أن وزيري الخارجية والاقتصاد الحاليين لن يشاركا فيها لاعتراضهما على قراره حل البرلمان وقربهما من الغالبية البرلمانية المعارضة، حصل تطوّر مفاجئ أدّى إلى تخفيف الاحتقان السياسي الذي تعيشه بيرو منذ مطلع هذا الأسبوع.
إذ أعلنت نائبة رئيس الحكومة مرسيدس آراوز، اعتذارها عن قبول قرار البرلمان بتكليفها القيام بأعمال رئيس الجمهورية، معدّة «أن الظروف ليست متوافرة راهناً لتولّيها المنصب»، وأن الجلسة البرلمانية التي جرى فيها التصويت على القرار غير مستوفاة الشروط القانونية الكافية.
وللعلم، فإن أسباب الاضطرابات السياسية التي تشهدها بيرو منذ سنوات، على غرار كثير من بلدان أميركا اللاتينية، تعود بنسبة كبيرة إلى الفساد المالي والسياسي المستشري، وأيضاً إلى الدور النشط الذي تقوم به الأجهزة القضائية في كشف حالات الفساد وملاحقة مرتكبيها.
ومن اللافت أن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على بيرو منذ عام 2001 وحتى اليوم جارٍ التحقيق معهم ضمن ملاحقات قضائية بتهم الفساد المالي وسوء استخدام السلطة.
وكانت السلطات الأميركية قد ألقت القبض في يونيو (حزيران) الماضي على الرئيس البيروفي اليميني الأسبق آليخاندرو توليدو في ولاية كاليفورنيا، تنفيذاً لطلب استرداد صادر في حقه بعدما فرّ من بيرو في أعقاب صدور قرار من المحكمة بسجنه 18 شهراً بتهمة قبوله رشوة مالية ضخمة من شركة المقاولات البرازيلية لتسهيل حصولها على عقود ضخمة في بيرو إبان ولايته. وكانت النيابة العامة البيروفية قد طلبت إنزال عقوبة السجن لمدة 16 سنة بالرئيس السابق أويانتا أومالا (يسار الوسط) و26 سنة بزوجته لضلوعهما في فضائح مالية واختلاس الأموال العامة. يذكر أنه عندما داهمت الشرطة والنيابة العامة منزل الرئيس الأسبق آلان غارسيّا تنفيذاً لمذكرة جلب في حقّه بتهمة غسل الأموال والرشوة، أقدم على الانتحار بإطلاقه النار على نفسه داخل منزله بالعاصمة ليما.
