السعودية: محاكمة 45 «داعشياً» تورطوا في تفجير خمسة مساجد بالمملكة والكويت

بينهم امرأتان وقيادي بالتنظيم الإرهابي

مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (الشرق الأوسط)
مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: محاكمة 45 «داعشياً» تورطوا في تفجير خمسة مساجد بالمملكة والكويت

مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (الشرق الأوسط)
مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (الشرق الأوسط)

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة، أمس، للنظر في قضايا 45 شخصاً متهمين بالإرهاب، ومن ذلك تفجير 5 مساجد في السعودية والكويت، ومحاولة نشر الفتنة الطائفية، واغتيال رجال أمن وصناعة متفجرات وأحزمة ناسفة وتمويل الإرهاب، والعمل على تهريب نصف طن من مادة «تي إن تي» عن طريق اليمن. ومن بين المتهمين امرأتان؛ إحداهما سعودية، والأخرى فلبينية، وقيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في السعودية. وطلب الادعاء العام الحكم بالحد حرابة أو تعزيراً لغالبية المتهمين، والسجن والغرامة لآخرين.
وأكد الادعاء العام أن أحد المتهمين اتفق مع قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي، خارج السعودية، على توليه شؤون عناصر التنظيم داخل المملكة، وتنفيذ خطة التنظيم التي تهدف إلى القيام بعمليات تفجير وقتل تستهدف المقار الأمنية ورجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة، وذلك عبر أخذه البيعة لزعيم تنظيم «داعش» من عدد من الموقوفين، والتنسيق بين عناصر التنظيم وتكليفهم بمهام إرهابية، وتوفير أوكار لهم ودعم مالي وأسلحة ومتفجرات.
وأشار إلى أن القيادي في «داعش» اشترك في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن بمركز سويف الحدودي، بمحافظة عرعر، بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2015، من خلال تجهيزه أربعة من عناصر تنظيم «داعش» ممن يعملون تحت إمرته بالمال والأسلحة والأحزمة الناسفة للدخول إلى السعودية عبر حدودها البرية مع العراق، ما أدى إلى مواجهة مسلحة مع رجال أمن الحدود الذين قُتل ثلاثة منهم وأُصيب اثنان آخران.
كما اشترك في اغتيال رجلَي أمن شرق الرياض بتاريخ 4 أبريل (نيسان) 2015، وفي تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها، الذي وقع في 7 أغسطس (آب) 2015، ونجم عنها مقتل خمسة عشر رجل أمن ومقيماً، وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى اشتراكه في تفجير مسجد المشهد بمنطقة نجران، بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة وعشرين آخرين، واشتراكه في تفجير مسجد الرضا بالأحساء، بتاريخ 30 يناير 2016، وتسبب بمقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة وثلاثين آخرين، وذلك من خلال ربطه أحد منفذي الجريمة بأحد المطلوبين، من أجل تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة.
وأكد الادعاء العام أن المتهم اشترك مع شخصين (قُتلا في مواجهة أمنية) في اغتيال العميد كتاب الحمادي بتاريخ 16 أبريل 2015، كما اتفق مع أحد المطلوبين على إدخال 500 كيلو من مادة «تي إن تي» إلى المملكة، عبر أحد مهربي المخدرات، وشرع في إدخال صاروخ «كنكورس» مضاد للدروع، تهريباً إلى المملكة عبر منفذ سويف الحدودي، وحاول برفقة أشخاص (هلكوا في مواجهة أمنية) اغتيال ضابط برتبة قيادية يعمل مدير محافظة أو مركز شرطة قبل أسبوعين من القبض عليه.
ولفتت إلى أن متهماً آخر اتفق مع أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل السعودية، وتقديم الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وسعى لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال عمله على تنفيذ عمليات إرهابية بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بالاستقرار، واشترك في تصنيع متفجرات في وكر «داعش» بمحافظة ضرماء.
وعمل شخص آخر على إطلاع زعيم تنظيم «داعش» بالسعودية على الحدود البرية السعودية العراقية، بغية التخطيط لتهريب المطلوبين والجرحى من أعضاء التنظيم، وجنّد شقيقه للعمل لصالح «داعش»، واشترك مع أحد الموقفين ورفاقه في الهجوم المسلح على مواطنين عُزَّل في الشهر الحرام بقرية الدالوة في الأحساء بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، كما اشترك مع زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي داخل المملكة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر، كما شرع في تفجير أحد أماكن تجمعات المواطنين في المنطقة الشرقية، وفي اغتيال مواطن عضو في هيئة التدريس بجامعة يحمل شهادة الدكتوراه، وزود قيادات تنظيم «داعش» في سوريا بمعلومات عن قاعدة عسكرية سعودية في عرعر تبعد عن الحدود مع العراق 60 كيلومتراً، لقصفها بصواريخ «غراد» من العراق.
ومن بين المتهمين امرأة فلبينية الجنسية، متهمة بالاتفاق مع زوجها على دعم تنظيم «داعش»، عبر مساعدته في استئجار منزل وجعله مصنعاً لصناعة المتفجرات، وتصنيع كميات كبيرة من مادة «ريدكس»، السائلة المتفجرة، وتصنيع 12 حزاماً ناسفاً ولواصق متفجرة لصالح التنظيم الإرهابي، ومساعدته في تصنيع أحزمة ناسفة، من خلال قيامها بخياطة الأحزمة الناسفة ومساعدته في خلط المواد اللازمة لصناعة المتفجرات وإعدادها، للقيام بعمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف رجال الأمن ومقارهم الأمنية وطائفة من المواطنين، بقصد إثارة الفتنة وزعزعة أمن المملكة.
ومن بين التهم للمرأة الفلبينية اشتراكها، من خلال تصنيع الأحزمة الناسفة، في تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في القطيف، وفي تفجير مسجد العنود في الدمام، وفي تفجير مسجد الصادق في الكويت، وفي تفجير نقطة تفتيش أمنية على طريق الحائر، بتاريخ 16 يوليو (تموز) 2015.
ومن بين الذين تجري محاكمتهم متهمون بالاشتراك في جريمة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في القطيف، ومسجد العنود في الدمام، ومسجد الصادق في الكويت، والشروع في اغتيال ضابطين في الحرس الوطني، والتستر على تخطيط تنظيم «داعش» لاستهداف منطقة نجران بعمليات إرهابية بقصد إثارة الفتنة الطائفية، ولصالح جماعة الحوثي الإرهابية، وشغل الأجهزة العسكرية والأمنية بذلك، لتمكين التنظيم الإرهابي من اقتحام الحدود الشمالية للمملكة، إضافة إلى التستر على معلومات من أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا من تخطيط للتنظيم بلغ مراحله الأخيرة، لاستهداف حافلات معتمرين تتوقف في محطة الحجاز على طريق «الرياض - مكة المكرمة»، بقصد إثارة الفتنة الطائفية، مع اتهامات لمتهمين بحيازة أسلحة وتعاطي الحشيش المخدر والمسكر.
كما وجّه الادعاء العام اتهامات لشخص بتجنيد والدته لصالح تنظيم «داعش»، وللعمل على مناصرته عبر الشبكة المعلوماتية، ولآخر بالشروع في تفجير نفسه بحزام ناسف بين حجاج أجانب داخل حافلاتهم في البلد الحرام، إنفاذاً لأوامر «داعش»، وذلك من خلال رصده موقعهم، وتسلمه الحزام الناسف، ونقله في حقيبته من الرياض باتجاه مكة المكرمة، لتنفيذ جريمته هناك.
ومن بين المتهمين مَن استخدم زوجته وأطفاله غطاء للتمويه على رجال الأمن والمنع من استيقافه، أثناء تنقلاته لصالح التنظيم الإرهابي في جلب الأسلحة والأحزمة الناسفة ونقل قيادات وعناصر التنظيم.
وأشار الادعاء العام إلى أن من بين المتهمين امرأة متهمة بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، والتستر على انتماء زوجها للتنظيم داخل المملكة والعمل لصالحه، ومساعدة زوجها في تسخيره منزلهما وكراً للتنظيم الإرهابي، وإيوائه فيه مَن تعلمه زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، والمسؤول عن تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير، ومساعدة زوجها في نقل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وعضو بالتنظيم متخفيين بزي نسائي من منطقة حائل إلى منزلهما بمحافظة دومة الجندل المعد وكراً للتنظيم الإرهابي، رغم علمها بأنهما مطلوبان أمنياً، إضافة إلى المساعدة في تسلم زوجها أحزمة ناسفة.
ومن بين مَن تجري محاكمتهم شخص وفّر استراحة في محافظة ضرماء، لتكون وكراً للتنظيم الإرهابي وعناصره، ورصد حافلات نقل حجاج على طريق الرياض - مكة المكرمة، وكذلك طريق القصيم - المدينة المنورة عند قرب موسم الحج، واستهدافهم بالعبوات الناسفة، وعمل على تهريب نصف طن من مادة (TNT) بتكلفة بلغت ربع مليون دولار عن طريق اليمن.


مقالات ذات صلة

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في إسلام آباد

آسيا تجمع احتجاجي في كراتشي على الهجوم الذي استهدف مسجداً في إسلام آباد (رويترز)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في إسلام آباد

أعلن ​تنظيم «داعش» عبر قناته على «تلغرام» ‌مسؤوليته ‌عن ‌هجوم دموي ‌على مسجد للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا 31 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان

31 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان

31 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان، والشبهات تحوم حول حركة «طالبان» باكستان وتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (إسلام أباد)
أفريقيا مسيحيون بعد عودتهم إلى ولاية كادونا كانوا قد اختُطفوا من قبل مجموعات مسلحة في كومين والي (أ.ب)

نيجيريا: نشر الجيش في كوارا بعد مقتل العشرات على يد «إرهابيين»

نُشر الجيش في كوارا بعد مقتل العشرات على يد «إرهابيين»... وعمدة محلي يقول إن الهجوم استمر ساعات دون أي تدخل عسكري.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الولايات المتحدة​ خلال القبض على إلياس رودريغيز المشتبه به في إطلاق النار على موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن (أرشيفية)

توجيه تهمة الإرهاب لمشتبه به في قتل دبلوماسيين إسرائيليين اثنين في أميركا 

يتهم الادعاء إلياس رودريغيز (31 عاما) بإطلاق النار على أشخاص خلال مغادرة فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي جماعة مناصرة تكافح معاداة السامية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مروحية أباتشي أميركية خلال تدريب بالذخيرة الحية 14 أغسطس 2024 (رويترز)

«سنتكوم» تعلن تنفيذ 5 ضربات على أهداف ﻟ«داعش» في سوريا خلال أسبوع

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الأربعاء أن قواتها نفّذت 5 ضربات على أهداف لـ«تنظيم داعش» في الأراضي السورية خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.