«المستقبل» يحاور باسيل «من موقع الاختلاف»

بهدف «تغليب التفاهمات» رغم غياب «الكيمياء السياسية» بينهما

الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

«المستقبل» يحاور باسيل «من موقع الاختلاف»

الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)

يستعد «تيار المستقبل» لاستضافة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأربعاء المقبل، في حوار مفتوح يأتي في سياق برنامج حواري يشمل أبرز المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، لتأكيد «ضرورة الانفتاح والتواصل ولو من موقع الاختلاف».
ويشمل الحوار عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي «بغية تغليب التفاهمات على التباينات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وتتطلب من الجميع الابتعاد عن المهاترات التي يترتب عليها إقحام البلد في دوامة الاشتباكات السياسية في وقت هو في أمسّ الحاجة إلى رفع منسوب الإنتاج لمنع انزلاقه إلى الانهيار»، حسب مصادر.
لكنّ اختيار «المستقبل» للوزير باسيل ليكون الأول على لائحة الحوارات المفتوحة التي يستضيفها لا يلقى الارتياح المطلوب لدى معظم كوادره ومحازبيه، ليس لأن «الكيمياء السياسية» لا تزال مفقودة بين الطرفين فحسب، وإنما لوجود «نقزة» تتفاعل من حين لآخر وتبلغ ذروتها من خلال تبادل الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلما اشتدّ الخلاف بينهما.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للتحضيرات التي يقوم بها «المستقبل» بالتنسيق مع «الوطني الحر» لاستضافة باسيل أن المعترضين على استضافته لا يعترضون من حيث المبدأ على الحوار وضرورة الانفتاح والتواصل، وإنما على اختياره كأول محاور، باعتبار أنه «كان من الأجدى التريث في اختياره إفساحاً في المجال أمام تحضير الأجواء التي لا تزال ملبّدة». ويرى هؤلاء أن هناك ضرورة لتأخير استضافة باسيل وأن تُعطى الأولوية لممثلين عن المكوّنات الأخرى المشاركة في الحكومة.
وتؤكد هذه المصادر أن «تحضير الأجواء وصولاً إلى تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام استضافة باسيل يستدعي إطلاق الضوء الأخضر للبدء في حوار داخلي على مستوى كوادر ومحازبي (المستقبل) للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم استعدادهم من الوجهة السياسية لأن يبلعوا استضافته، خصوصاً أن أكثر من نائب ينتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة وزير الخارجية ممن يصنّفون على خانة الصقور في التكتل لم يتوقفوا عن شن حملاتهم على (المستقبل)، وكان آخرهم النائب زياد الأسود، فهل يتفرّد الأخير في مواصلة حملاته من دون الرجوع إلى قيادته إلا إذا كان من الفريق الذي يفتح على حسابه بلا رادع؟».
وتقول المصادر إن السواد الأعظم من المنتمين إلى «المستقبل»، إضافة إلى شارعه، يُبدون امتعاضهم من التوقيت الذي اعتُمد وكان وراء إدراج باسيل على رأس لائحة المدعوين للتحاور معهم. وتساءلت: «هل المطلوب إعطاء صك براءة لمن أعاق تشكيل الحكومة ويعيق حالياً استكمال إصدار التعيينات الإدارية وتزعُّم الفريق الوزاري الذي عطّل انعقاد جلسات مجلس الوزراء واشترط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بذريعة أنه كان شخصياً هو المستهدف قبل أن يعود ويتراجع عن اتهامه هذا؟»، و«كيف يمكن ضبط إيقاع الحوار مع باسيل وعدم إصرار بعض المدعوين للمشاركة فيه على طرح أسئلة نارية يمكن أن تؤثر سلباً على مجريات الحوار؟». ورأت أن «هناك ضرورة لأن يسبق هذا الحوار حوار آخر بين قيادة (المستقبل) وجمهوره يقود إلى المصارحة بلا كفوف».
وفي هذا السياق، ترى المصادر المواكبة أن الحوار «لا يشترط على فريق دون الآخر أن يبادر إلى تقديم تنازلات أو أن يتعهد المستضيف بأن يكون معلباً بوضع رقابة مسبقة على الأسئلة التي يُفترض أن يوجهها الحضور إلى المحاور، وإنما إصرار الأخير على خطابه السياسي وتقديم نفسه على أن تياره هو المنقذ الوحيد للبلد دون الآخرين وأن هناك مؤامرة داخلية وخارجية تقف وراء استفحال أزمة التداول بالدولار، لا يعيق إطلاق الحوار فحسب وإنما بات يشكّل عائقاً أمام تفعيل العمل الحكومي».
وأكدت أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يتجنّب على الدوام إقحام البلد في أزمة تلو الأخرى وهو الحريص على التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والتفاعل الإيجابي مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، لأنه ليس هناك من لديه القدرة على تسديد فاتورة التكلفة المالية والسياسية من جراء جره إلى اشتباك سياسي يصعب السيطرة عليه». غير أن المصادر تساءلت: «هل ستكون الطريق آمنة وسالكة سياسياً أمام محاورة باسيل، ما لم يبدّل الأخير في خطابه السياسي، وأيضاً في أسلوبه في مخاطبة الآخرين وفي إصراره على احتكار الحصة المسيحية في التعيينات بالتوازي مع قيام (المستقبل) بجهد فوق العادة يؤدي إلى تنعيم موجة الاعتراض على استضافته؟».
وعليه، فإن الجرأة التي أظهرها «المستقبل» في استضافته لباسيل «لا تكفي لأن قراره بأن يلاقيه في منتصف الطريق يستدعي منه ملاقاته في المنتصف الآخر ليكون الحوار مثمراً، هذا إذا لم يدفع تسارع الأحداث إلى التريث في إطلاق الحوار، خصوصاً في حال أن الباب بقي مفتوحاً على مصراعيه في تبادل الاتهامات، بدلاً من التعامل مع التدبير الذي سيصدره اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أنه خريطة طريق لتأمين استيراد الدواء والقمح والمشتقات النفطية في أجواء طبيعية».
ويبقى السؤال عن: كيف سيتعاطى باسيل مع الحوار وبأي روحية، وهل يتمكن من إقناع محاوريه بأنهم يتحاورون مع باسيل «آخر» غير الذي كانوا ينظرون إليه باعتباره لن يتغير؟



الحوثيون يحاصرون فقراء صنعاء بمنع المبادرات التطوعية

الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)
الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يحاصرون فقراء صنعاء بمنع المبادرات التطوعية

الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)
الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

في وقت تتصاعد فيه مخاوف دولية من انزلاق اليمن إلى مستويات كارثية من الجوع، تواصل الجماعة الحوثية فرض قيود مشددة على المبادرات الشبابية الطوعية التي شكلت خلال السنوات الماضية متنفساً رئيسياً للآلاف من أشد الأسر فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء.

مصادر حقوقية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات حوثية في ما يُسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية»، رفضت خلال الأيام الماضية طلبات رسمية تقدمت بها ثلاث مبادرات تطوعية لتقديم مساعدات نقدية وعينية لأكثر الأحياء فقراً في مديريات معين وشعوب والتحرير.

وتشمل تلك المساعدات بطانيات ووجبات ساخنة وملابس شتوية وسلالاً غذائية، إضافة إلى مبالغ نقدية رمزية للإسهام في تخفيف معاناة الأسر التي تعيش أوضاعاً متردية مع بداية موجة البرد القارس. لكن الجماعة، وفق المصادر، لم تكتفِ بالمنع، بل ألزمت القائمين على المبادرات بتسليم كل ما لديهم من معونات وكشوفات المستفيدين لـ«المجلس الأعلى» و«هيئة الزكاة» التابعة لها، بزعم أنهما الجهتان المخولتان بتوزيع المساعدات.

ملايين اليمنيين فقدوا مصادر عيشهم بسبب الانقلاب والحرب الحوثية (الأمم المتحدة)

وقال أعضاء في فريق تطوعي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال والغرامة بعد توجههم قبل أيام إلى جهات حوثية لطلب إذن مسبق لتوزيع مساعدات في أحياء مكتظة بالفقراء.

وقال أحدهم: «كنا كل عام نوزع بطانيات ومواد غذائية، أما اليوم فأصبح الأمر شبه مستحيل بسبب التضييق المتواصل على العمل الإنساني». وأضاف: «الجماعة تريد أن يكون كل شيء عبرها فقط، حتى لو مات الناس من البرد والجوع».

خنق الأعمال الإنسانية

تشير شهادات متطوعين سابقين إلى أن الجماعة الحوثية كثّفت في الشهور الأخيرة من استدعاء القائمين على المبادرات، لإرغامهم إما على وقف أنشطتهم أو الحصول على تراخيص «معقدة» تتطلب دفع مبالغ مالية وتقارير مفصلة.

وكشف متطوع سابق عن إيقاف مبادرتهم في منطقة سعوان بتهمة العمل دون تصريح، رغم أن تمويلها يعتمد على جهود شخصية وتبرعات بسيطة من سكان الحي.

ويشكو سكان في صنعاء من أن الحوثيين يوقفون بشكل متعمد ومع سبق الإصرار المساعدات التي تصل عبر المبادرات الشبابية أو من تجار وجمعيات خيرية، مؤكدين أن هذه المبادرات كانت «الملاذ الأخير» لهم في ظل غياب أي برامج دعم رسمية.

اتساع رقعة الجوع يجبر آلاف اليمنيين للاعتماد على المبادرات الإنسانية (الشرق الأوسط)

وتروي أم عبد الله، وهي أرملة تعيش مع طفلين في حي سعوان، جانباً من هذا الحرمان: «آخر مرة حصلنا على بطانيات وسلة غذائية كانت قبل عامين، ومنذ توقف مبادرة شباب الحي ونحن نعيش في برد وجوع. لا نستطيع شراء الحطب ولا نملك القوت الضروري».

وتحمّل أم عبد الله، إلى جانب أسر فقيرة أخرى، الجماعة مسؤولية حرمانهم من وسائل التدفئة والغذاء، وتقول إن سياسات النهب والتجويع التي تُمارسها تسببت في انهيار حياتهم المعيشية.

أما «ابتسام»، وهو اسم مستعار لمتطوعة أخرى، فتؤكد أن الحاجة في صنعاء «لم تعد تقتصر على البطانيات، بل تشمل وقود الطهي، والملابس الشتوية، والغذاء للأطفال، وحتى إيجارات المنازل».

وتتهم قيادات الجماعة بالسعي إلى احتكار كل أشكال الدعم الخيري وتحويلها إلى قنوات مرتبطة بها، ما يجعل آلاف الأسر خارج نطاق المساعدة.

خطر المجاعة

تأتي هذه الممارسات الحوثية في وقت حذرت فيه منظمتا «الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي» من أن اليمن يُعد من بين سبع دول مهددة بالانزلاق إلى المجاعة خلال الأشهر المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ملايين اليمنيين فقدوا أعمالهم وسبل العيش نتيجة الصراع (الشرق الأوسط)

وأوضح تقرير مشترك للمنظمتين حول «النقاط الساخنة للجوع» أن مزيجاً من النزاعات المسلحة والانهيارات الاقتصادية وتغير المناخ والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، يدفع ملايين الأشخاص نحو مستويات خطيرة من الجوع الحاد.

وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على المساعدات، وعرقلة وصولها إلى أكثر الفئات تضرراً، تُعدان من أبرز العوامل التي قد تدفع اليمن إلى وضع «كارثي»، إذا لم تُنفذ تدخلات إنسانية عاجلة وفعّالة خلال الفترة القريبة المقبلة.


دعم دولي لإشراك المرأة اليمنية في صنع القرار

القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)
القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)
TT

دعم دولي لإشراك المرأة اليمنية في صنع القرار

القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)
القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)

في وقت تتواصل فيه القيود الخانقة التي تفرضها الجماعة الحوثية على النساء، من منع الأنشطة إلى التضييق على الحركة، والعمل، والتعليم، تتعالى الأصوات النسائية اليمنية مطالبةً بشراكة كاملة في عملية السلام، واتخاذ القرار.

وتؤكد قيادات نسوية بارزة أن أي تسوية سياسية أو مستقبل آمن لليمن لا يمكن أن يتحقق دون تمثيل فاعل للنساء في المفاوضات، والمواقع القيادية، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، وفي هيئات الرقابة، والمساءلة.

القمة النسوية

في هذا السياق، اختتمت في مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، الاثنين، أعمال «القمة النسوية اليمنية الثامنة» التي شاركت فيها أكثر من 240 امرأة من القيادات المجتمعية، والأكاديميات، والمبادرات المحلية، إلى جانب ممثلات الأمم المتحدة، وشركاء دوليين.

وناقشت المشاركات ملفات السلام، والعدالة الانتقالية، وحماية النساء، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية، والدور الاقتصادي، والاجتماعي للمرأة في مرحلة ما بعد الحرب.

بينما يواصل الحوثيون قمع اليمنيات اجتمعت القيادات النسوية في عدن (إعلام محلي)

وقدمت مها عوض، منسقة «القمة النسوية»، واحدة من أكثر المداخلات وضوحاً، وانتقاداً، إذ هاجمت السياسات الحكومية المتعلقة بالمرأة، معتبرة أنها تفتقر إلى المسؤولية اللازمة للتعامل مع واقع عدم المساواة المتجذر في البلاد.

وقالت عوض إن هذه المقاربات الرسمية تشكل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق أجندة «المرأة، والسلام، والأمن»، مؤكدة أن استمرار تصدّر اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لمدة 14 عاماً متتالية يعكس «دولة راسخة في عدم المساواة».

السلام الحقيقي

وشددت منسقة «القمة النسوية» على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون على حساب حقوق النساء، ولا يمكن أن يُبنى بتجاهل أدوات التغيير المجتمعي التي تقودها النساء منذ سنوات. ودعت إلى تضافر الجهود المدنية لمعالجة التحديات العميقة في المشهد السياسي، خصوصاً ما يتعلق بإقصاء النساء، وتهميش مشاركتهن في العملية السياسية.

إصرار اليمنيات

وفي مقابل استمرار الحوثيين في قمع النساء، وانتهاك حقوقهن، أكدت ناشطات أن الحراك النسوي في عدن ومختلف المحافظات المحررة يعكس إصرار المرأة اليمنية على عدم التراجع، أو الصمت، وأن مشاركتهن في القمة هي رسالة واضحة برفض الإقصاء، والاستسلام للظروف الصعبة.

رسالة أممية

رأت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، أن انعقاد القمة النسوية عاماً بعد عام -رغم التحديات الأمنية والاقتصادية- يمثل إعلاناً صريحاً بأن المرأة اليمنية ليست على الهامش، بل في صميم المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

وأكدت المسؤولة الأممية أن لحظة التحولات المفصلية التي يمر بها اليمن تحتم تقرير من سيجلس على طاولة صنع القرار، ومن سيعيد بناء المؤسسات، ويقود عملية التعافي الوطني، مشددة على أن النساء يجب أن يكن في صدارة هذه العملية.

حضور ودعم دولي متواصل لمشاركة اليمنيات في صنع القرار (إعلام محلي)

وقالت زوربا إن النساء اليمنيات تحملن العبء الأكبر خلال الحرب، فكنّ العصب الأساسي لتماسك المجتمعات، وأعدن تشغيل المدارس، والمراكز الصحية، وشاركن في الوساطات المجتمعية، وشكلن شبكات حماية محلية فعّالة، مما جعلهن عنصراً لا يمكن تجاوزه في عملية استعادة الدولة، وإدارة السلام القادم.

وطالبت المسؤولة الأممية بإدراج النساء بنسبة مؤثرة في جميع مفاوضات السلام المقبلة دون استثناء، معتبرة أن غيابهن المتكرر عن طاولات الحوار يمثل خطأً استراتيجياً يتكرر منذ عقود. كما دعت إلى تعيين النساء في المناصب القيادية داخل المحافظات، والوزارات، وفي المجالس المحلية، وهيئات الرقابة، والمساءلة.

وشددت زوربا على ضرورة إصدار تشريعات تضمن حماية النساء من العنف، وتسهيل وصولهن إلى العدالة، وقالت: «لا يمكن بناء يمن حديث بأدوات قديمة، ولا دولة قوية وهي تستبعد نصف طاقتها البشرية».

كما حثت المجتمع الدولي والمانحين على الاستثمار في البرامج الاقتصادية التي تقودها النساء، ليس بشكل محدود، بل عبر مشاريع كبيرة تُحدث تحولاً في الأسواق المحلية، وتوفر فرص عمل حقيقية، داعيةً كذلك إلى التعامل مع منظمات المرأة باعتبارها شركاء تنفيذيين رئيسين، وليس مجرد مستفيدين من الدعم.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أي خطة أو استراتيجية أو تدخل إنساني أو تنموي يجب أن يُصمم بمشاركة النساء، وأن أي عملية سلام تُدار دونهن هي عملية ناقصة محكوم عليها بالفشل.


رؤية يمنية في منتدى الدوحة لإعادة بناء الثقة وصناعة السلام

جانب من مشاركة عضو مجلس القيادة اليمني في منتدى الدوحة (إعلام حكومي)
جانب من مشاركة عضو مجلس القيادة اليمني في منتدى الدوحة (إعلام حكومي)
TT

رؤية يمنية في منتدى الدوحة لإعادة بناء الثقة وصناعة السلام

جانب من مشاركة عضو مجلس القيادة اليمني في منتدى الدوحة (إعلام حكومي)
جانب من مشاركة عضو مجلس القيادة اليمني في منتدى الدوحة (إعلام حكومي)

في ختام النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، قدّم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي، رؤية شاملة لمستقبل اليمن والمنطقة خلال مداخلته ضمن حلقة نقاشية لدراسة التحديات العالمية المتزايدة، من تصاعد الصراعات، واتساع فجوات عدم المساواة، إلى تراجع الثقة بالمؤسسات.

واستعرض العليمي في كلمته الملامح العامة للأزمة اليمنية، مؤكداً أنها «منذ 2014 تحوّلت من خلاف سياسي داخلي إلى حرب معقدة متعددة المستويات، تتقاطع فيها العوامل السياسية والطائفية والاقتصادية والإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن انقلاب الجماعة الحوثية مثّل نقطة تحول دفعت البلاد بعيداً عن مسار الدولة المدنية والحكم الرشيد الذي أسّس له مؤتمر الحوار الوطني، نحو مرحلة أكثر خطورة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي متحدثاً في منتدى الدوحة (إعلام حكومي)

وقال العليمي إن «الميليشيات الحوثية لم تكتفِ بالتمرد على مؤسسات الدولة، بل أصبحت مصدراً لعدم الاستقرار الإقليمي، ومرتبطة بشبكات إرهابية في دول أخرى، منها الصومال، في حين بات قرارها السياسي والعسكري مرتهناً لإيران ومحور ما يسمى (المقاومة). وهذا الارتباط زاد من تعقيد الصراع ووسّع دائرة تهديده».

وشدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن «السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء الحرب ومعالجة جذور الصراع، وأن الحكومة اليمنية لا تزال متمسكة بالسلام منذ اليوم الأول، لكن المطلوب سلام يعيد الدولة وينهي الانقلاب ويضمن لليمنيين مستقبلاً آمناً»، مشيراً إلى أن «السلام ليس تجميداً للصراع، بل إنهاء لأسبابه».

فرصة للحل

لفت العليمي إلى أن اليمن يمكن أن يتحول من نموذج للصراع إلى نموذج للحل إذا أعادت المقاربات الإقليمية والدولية النظر إليه، ليس بوصفه تهديداً أمنياً، بل كمساحة اقتصادية واعدة تمتلك شواطئ طويلة، وموارد طبيعية، وبيئة سياحية، وطاقة بشرية شابة يمكن البناء عليها. وأوضح أن تغيير هذه النظرة كفيل بتحويل أطراف الصراع شركاء في التنمية حين تتوفر بيئة اقتصادية جديدة تحفّز الاستقرار.

وأشار عضو مجلس الحكم اليمني إلى أن بلده اليوم بات أكثر تأثراً بالصراعات الدولية منه مؤثراً فيها، وأن الظروف الراهنة رغم صعوبتها تمثل فرصة لإطلاق مسار سلام جديد واقعي وشامل يضع في الحسبان التغيرات الإقليمية والدولية، ويعيد تمكين الدولة اقتصادياً ومؤسسياً.

حشد حوثي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

وفي رده على سؤال حول الموقف الدولي، قال إن «استمرار الحرب لعقد كامل يعود إلى ضعف الأدوات الدولية في التعامل مع الملف اليمني»، موضحاً أن تعدد القرارات الأممية – رغم أهميتها – لم ينجح حتى الآن في إنهاء الانقلاب.

وأضاف أن تحول الصراع إلى البحر جعل العالم يدرك خطورته؛ الأمر الذي انعكس في الموقف الأميركي الأخير بإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وتغيّر المقاربة الأوروبية تجاه الجماعة.

وأكد العليمي أن مبعوث الأمم المتحدة يواجه صعوبات حقيقية بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحوثيين، مشدداً على أن الحل يتطلب مقاربة مشتركة محلية وإقليمية ودولية تستند إلى المرجعيات المعروفة، وتقود إلى سلام شامل يكفل استقرار اليمن والمنطقة والعالم.