قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في حجة والجوف

انتزاع 30 لغماً قرب مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

TT

قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في حجة والجوف

قتل قيادي حوثي بارز برتبة عميد في معارك بجبهات شهدتها شمال الضالع بجنوب البلاد، بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى انقلابيين آخرين، الأحد، في جبهات حيران وعبس وحرض بمحافظة حجة، شمال غربي صنعاء، في معارك مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي كبدت الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية.
تزامن ذلك مع إعلان الجيش الوطني سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابي في الجوف (شمال)، بمواجهات مع الجيش وغارات مقاتلات التحالف.
وأفاد مصدر عسكري «بمقتل العميد الركن عادل مقبل علي أبو أصبع، قائد اللواء 135، في معارك، الخميس، بجبهات الضالع المشتعلة منذ الشهر الماضي في إطار العملية العسكرية لاستكمال تطهير المحافظة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط تقدم الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الذي تمكن خلال العملية العسكرية من تحرير عدد من القرى والجبال والمواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين أبرزها في مديريات قعطبة ومريس (شمال)».
وأوضح أن «القيادي الحوثي البارز قتل أثناء هجوم محاولة تسلل للحوثيين بما فيهم القيادي الحوثي أبو أصبع إلى مواقع الجيش الوطني في جبهات الريبي والزبيرات وشخب».
ووفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ» للأنباء، فقد شيع الحوثيون، السبت، العميد الركن عادل مقبل علي أبو أصبع، في العاصمة صنعاء ليتم نقل جثمانه في مسقط رأسه في برط العنان بمحافظة الجوف.
وفي محافظة حجة، المحاددة للسعودية، سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في عملية صد قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، لهجومٍ شامل شنته ميليشيا الحوثي على محاور مختلفة في حيران وعبس وحرض، وفقاً لما أكده مصدر عسكري.
ونقل مركز إعلام المنطقة الخامسة عن المصدر ذاته قوله إن «عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات عنيفة متزامنة على مواقع قوات الجيش في بني حسن بمديرية عبس، وشرق حيران وتخوم مدينة حرض».
وذكر أن «مقاتلات التحالف العربي نفذت عدداً من الغارات على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية وتعزيزاتها، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى واستهداف 3 أطقم مسلحة ومنصة إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محوري عبس وحرض».
وكانت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء الركن يحيى صلاح، أطلقت نهاية الشهر الماضي، عملية عسكرية على مشارف مدينة حرض، أسفرت عن تحرير نحو 20 قرية متاخمة للمدينة وأسر 23 عنصراً حوثياً وخسائر فادحة تكبدتها الميليشيات في العتاد والأرواح.
وفي الجوف، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، بمواجهات الجيش الوطني وبغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية شمال محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري، نقل عنه مركز إعلام الجيش، أن «مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني في جبهة الجوف بمديرية خب الشعف، وذلك أثناء محاولتها التسلل إلى أحد مواقع الجيش».
وذكر المصدر ذاته أن «طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال الجوف، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية».
وفي الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية استهداف مواقع القوات المشتركة في مختلف المناطق وأشدها الريف الجنوبي بما فيها مديرية الدريهمي، حيث شنت الميليشيات سلسلة انتهاكات وخروقات يومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار من خلال استهداف مواقع القوات المشتركة والقرى السكنية بمختلف الأسلحة.
كما قصفت ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية حيس، جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية وبالأسلحة المختلفة وبالأسلحة القناصة والرشاشة الخفيفة.
وفي السياق ذاته، نزعت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والبرنامج الوطني لنزع الألغام، نحو 30 لغماً حوثياً، الأحد، بالقرب من مطاحن البحر الأحمر، جنوب مدينة الحديدة. وقال مصدر عامل في الفرق الهندسية، نقل عنه مركز إعلام قوات العمالقة المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إن «الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والبرنامج الوطني لنزع الألغام، تواصل تفكيك كميات من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مطاحن البحر الأحمر».
وذكر أن «الفرق الهندسية تمكنت من نزع ما يقارب من 30 لغماً أرضياً، صباح الأحد، فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة التي تنتشر بشكل كبير».
وسبق أن فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة وانتزعت كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مختلف مناطق محافظة الحديدة وتم تفجيرها في وقت لاحق.
إلى ذلك، كشف مركز المعلومات والتأهيل، وهو منظمة حقوقية مدنية غير حكومية مقرها في تعز، عن ارتكاب «ميليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية في محافظة تعز جراء القصف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ أواخر مارس (آذار) 2015 وحتى 31 يوليو (تموز) 2019، سقط جراءها 135 قتيلاً من المدنيين بينهم 43 طفلاً و17 امرأة، وأصيب 278 مدنياً بينهم 101 طفل و23 امرأة».
وقال في تقريره الحديث بعنوان «تعز... قصف ممنهج» إن «ميليشيات الحوثي ارتكبت 8 مجازر دموية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) حتى 31 يوليو (تموز) 2019 عبر القصف المباشر، والمستهدف للأحياء السكنية الخالية من أي مظاهر مسلحة، والتي أودت بحياة 22 مدنياً بينهم 12 طفلاً وامرأة وإصابة 42 مدنياً بينهم 14 طفلاً وامرأتان».
وأضاف أن «القصف المتواصل للأحياء السكنية بشكل شبه يومي خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) حتى 31 يوليو (تموز) 2019م، أدى إلى مقتل نحو 46 مدنياً بينهم 18 طفلاً و5 نساء وإصابة 121 مدنياً بينهم 45 طفلاً وإصابة 14 امرأة».
ووثق مركز المعلومات، وهو منظمة يمنية إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، مقتل نحو «1460 مدنياً بينهم 402 طفل و164 امرأة، وإصابة 6466 آخرين بينهم 1511 طفلاً و608 نساء، جراء القصف خلال الفترة من 22 مارس (آذار) 2014 وحتى 31 يوليو (تموز) 2019م»، كما وثق المركز الحقوقي «تضرر 776 ممتلكاً عاماً جراء القصف خلال الفترة ذاتها».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».