بعد 45 عاماً على تدميرها... النظام يقرر إعمار القنيطرة

فوجئ السوريون بإعلان الحكومة بدمشق العزم على إعادة إعمار مدينة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل، والمهجورة منذ عام 1967 بعد تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي انسحب منها في مايو (أيار) عام 1974 بموجب اتفاق «فض الاشتباك».
واشترطت إسرائيل في حينها بقاء القنيطرة خالية من السكان، بحسب مصادر، الأمر الذي ينكره النظام، بقوله، إن الرئيس حافظ الأسد، قرر إبقاءها مدمرة كشاهد على «الوحشية الإسرائيلية»، وبالفعل كانت زيارة القنيطرة تدرج في معظم برامج زيارات الوفود الرسمية الأجنبية التي تزور دمشق.
وكان مفاجئا كشف محافظ القنيطرة همام دبيات، أول من أمس، عن الموافقة على بناء مدينة القنيطرة المدمرة بزعم «أن التحرير يبدأ بالإعمار»، لافتا إلى وجود 10 مشاريع على أرض المحافظة و16 مشروعاً على مستوى الوحدات الإدارية لإعادة بناء القنيطرة، بهدف إعادة أهلها النازحين منذ أكثر من أربعة عقود إلى المحافظات السورية.
رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تنمية محافظة القنيطرة ووزير الموارد المائية حسين عرنوس، أكد «وجود توجيه من القيادة»، للتنفيذ الفوري، مشيرا في تصريح صحافي إلى أنه «لا يمكن تنمية القنيطرة من دون عودة السكان كما لا يمكن عودة السكان من دون إيجاد عمل لهم». وبين الوزير أن القرار هو «توجيه القيادة والحكومة لتصحيح المسار وتقديم إضافات لجهد الحكومة في إيجاد خطة لتنمية المحافظة»، لافتا إلى الاهتمام الحكومي بالسكن الاجتماعي المدعوم. وقال عرنوس إنه تم الإيعاز بإقرار خطة الزراعة خلال 2020 – 2021، والإيعاز للإسكان بتسريع مشاريع السكن الشبابي والوظيفي والعمالي لاستيعاب اليد العاملة التي ستعمل بالمشاريع التنموية، كما تم توجيه جامعة دمشق لإحداث أي كلية جديدة على أرض القنيطرة حصرا لتعزيز مقومات المحافظة.
والمفاجئ بالاهتمام بإعادة إعمار محافظة القنيطرة والتوجيه بالتنفيذ «الفوري» يأتي حسب مصادر معارضة، من أن «ثلثي المدن السورية تعرض للتدمير بطيران النظام السوري وحلفائه، خلال السنوات الثماني الماضية، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن خطوات جدية لإعمار المناطق التي عادت بمعظمهما إلى سيطرة النظام، كما لم يعلن عن خطة جدية لإعادة نحو سبعة ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، في حين يتم التراجع عن قرار عمره 45 بعدم إعمار القنيطرة وعدم السماح لأهلها بالعودة إليها، بل وحرمانهم من زيارتها إلا بموجب تصاريح أمنية». المصادر التي أبدت استغرابها اعتبرت ذلك القرار، محاولة لخلط الأوراق وتمييع قضية المهجرين السوريين داخل وخارج البلاد، دون أن تستبعد وجود لعبة إيرانية جديدة جنوب سوريا لم تتكشف ملامحها بعد.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة تنمية محافظة القنيطرة قد عقدت مؤخرا خمسة اجتماعات ناقشت خلالها المشاريع المطروحة منذ عام 2000. وتم تخصيص القنيطرة بمليار ليرة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية مع بداية عام 2020 لبناء تجمعات وخلق مجمع سكاني بهدف استقطاب أبناء المحافظة المقيمين في تجمعات النازحين بالمحافظات السورية منذ أربعة عقود.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت عن تخصيص نحو 50 ملياراً لإعادة الإعمار وتم توزيعها على الوزارات التي بدورها قامت بتوزيعها على الجهات الأكثر احتياجا، منها 275 مليون ليرة لتنفيذ المشاريع في القنيطرة فوراً.