منصات «التواصل الاجتماعي» تراقب الحكام الجدد في السودان

قطعت الطريق أمام الرفاه الموروث عن نظام البشير

تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)
تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)
TT

منصات «التواصل الاجتماعي» تراقب الحكام الجدد في السودان

تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)
تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)

غداة أداء أعضاء مجلس السيادة السوداني اليمين الدستورية، تداولت معلومات بأن الحكام الجدد «أعضاء المجلس» تسلموا سيارات فارهة من طراز «إنفنتي»، وعرض عليهم من قبل سلطات القصر الرئاسي الانتقال إلى «فنادق» الدرجة الأولى، لحين تجهيز مساكنهم الرئاسية.
وسرعان ما «طار» الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً متنامياً واحتجاجاً كبيراً، شمل قطاعاً واسعاً من المواطنين، وعلى وجه الخصوص من الثوار، الذين اعتبروا توزيع السيارات الفارهة على أعضاء مجلس السيادة، امتداداً لبذخ النظام المعزول.
وقال مصدر في القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئاسة في عهد البشير كانت تمتلك ما بين 800 و1000 سيارة فارهة من طراز «مرسيدس»، و«بي إم دبليو»، و«إنفنتي»، و«تويوتا» من طراز «لاند كروزر»، إضافة إلى سيارتين من طراز «مايباخ»، تكلفتها 2.3 مليار دولار.
التأثير اللافت لوسائط التواصل الاجتماعي، دفع عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، على الفور، إلى إصدار تصريح مكتوب نفى فيه تمليكهم السيارات الفارهة، وجاء فيه: «السيارات المذكورة ملك للدولة، ويتم استخدامها في المراسم الرسمية. ونوّه إلى أن أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلاً عن كيفية توظيف تلك الفائضة، بما يدعم موازنة الدولة».
ولم يُسكت بيان عضو مجلس السيادة منصات التواصل الاجتماعي، فاضطر إعلام المجلس إلى إصدار نشرة صحافية تؤكد ما ذهب إليه، وقالت: «هذه السيارات موجودة مسبقاً، وتتبع لمؤسسة رئاسة الجمهورية، ولم يتم شراؤها حديثاً، وإنها تستخدم في حدود البروتوكول الرسمي لأعضاء المجلس، بما يعكس هيبة وسيادة الدولة»، واستطردت النشرة: «يجدد مجلس السيادة حرصه والتزامه بتوظيف موارد الدولة في أوجهها الصحيحة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني».
وكان ترف الرئاسة في بلد فقير مصدر تندر بين المواطنين الذين يعيشون حالة «شظف» تنعدم فيها السلع، ويصعب عليهم شراء السلع الموجودة في الأسواق، بسبب الغلاء الطاحن، الذي يطحنهم يومياً، وهو واحد من أسباب الثورة التي أطاحت بالبشير، ويفترض الثوار أنه ينبغي أن تطيح بثرائه أيضاً، وتحول دون وراثته من الحكام الجدد.
وتبلغ ميزانية الرئاسة للعام الحالي والصادرة خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، ضعف الميزانية المخصصة للتعليم والصحة مجتمعتين، تصرف على السيارات والمحاسيب والموظفين الموالين بغير حساب ونثريات السفر، بل عثر بعد الثورة على الملايين من العملات الأجنبية في المنزل الرئاسي.
حملات التواصل الاجتماعي لم تتوقف، بل أخذت بعداً ساخراً بين مؤيدي استخدام أعضاء مجلس السيادة لتلك السيارات، وبين رافضين مبدأ المسؤول الثري وسط مواطنين فقراء تحاصرهم الأزمات والسيول والفيضانات، ففي صفحته على «فيسبوك» يقول الصحافي وجدي الكردي ساخراً من الحملة التي يصفها بأنه اعتباطية: «إذن اشتروا لهم 11 حماراً مكادياً».
ويرى الكاتب والمؤيد لنظام البشير، محمد حامد جمعة، بحسب صفحته على «فيسبوك»، أن من حق أعضاء المجلس ركوب الفارهات، ويقول: «أعضاء السيادي يركبون الفارهات، ولهم جوازات سفر حمراء وحراس ومديرو مكاتب... الحكم يا سادة ذروة اشتهاء الناس لشنو (لماذا) يعني... مبروك عليهم». فيما يسخر الناشط همام محمد السماني بقوله: «إنفنتي لناس السيادة، هم ما كثار (كثر)، المشكلة في ناس البرلمان حا يدوهم برضو عربات وحا تكون غالية والعدد الاقترحوا للبرلمان تلتمية شخص».
ضغط الميديا أعاد «الفكي» أصغر أعضاء مجلس السيادة، إلى «السوشيال ميديا» مجدداً ليثبت بـ«فيديو لايف» لنشطاء زاروه في منزله، يقول فيه إنه يعيش وسط عائلته في حي «الصحافة» الشعبي، وكان لافتاً أنه في وقت تصوير الفيديو كانت خدمة الكهرباء مقطوعة عن الحي الشعبي.
ويجمع كثيرون أنه من حق من يمثلون السيادة، أن يركبوا سيارات تليق بمقامهم، وأن يسكنوا مساكن حكومية، وأن يمنحوا رواتب تعينهم على أداء واجبهم، لكن «إرث النظام السابق» وفرط صرفه على نفسه، يجعل من العادي في نظر كثيرين أكثر من عادي! واللافت أن أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، كانوا يستخدمون «سيارات فارهة»، هم وحراسهم، لكن الأمر لم يثر تساؤلات الثوار، ربما كانوا يحسبونهم على النظام المعزول المترف، بينما يطلبون من ممثلي الثورة الخضوع لشروطها.
خلاصة «الحملة» أن شباب وشابات السودان، لن يتركوا لمسؤول فرصة ليثرى على حساب الدولة مرة أخرى، أو هذا ما قاله الفكي لـ«الشرق الأوسط»، إنهم سعداء بالنقد الذي يساعدهم على تلمس الطريق الصحيح، وألا يتحولوا إلى حكام أثرياء لشعب فقير.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».