خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية في روسيا نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

تدهور مزاجية قطاع الصناعات وتشاؤم في أوساط المواطنين

على الرغم من هيمنة التفاؤل على البيانات الرسمية بشأن نمو الاقتصاد الروسي، والتأكيد على توفر إمكانيات تساعده على الصمود في وجه أي أزمات قادمة، حذر خبراء روس من أزمة قد تعصف بروسيا خلال فترة لا تزيد على عام، وقد تدفع الاقتصاد نحو الركود، نتيجة تأثير عوامل خارجية وفي مقدمتها تصاعد حدة «الحرب التجارية» بين الولايات المتحدة والصين. في موازاة ذلك أظهرت استطلاعات للرأي هيمنة حالة من التشاؤم، بشأن مستقبل النمو الاقتصادي، على مزاجية قطاع الأعمال، وفي أوساط المواطنين الروس بشكل عام.
في تقرير «دراسة حول النشاط الصناعي في روسيا خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2019»، قال خبراء «مركز دراسات السوق» التابع للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد، إن الاقتصاد الروسي مقبل على مواجهة أزمة جديدة خلال فترة لا تزيد على عام ونصف العام، يُعبَّر عنها بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم وتعقيدات في الميزانية. وفي عرض المعطيات التي دفعتهم لتوقعات سلبية كهذه، يقول الخبراء في تقريرهم إنه «في حال بلغت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، نقطة الغليان، وبالتالي، من شبه المؤكد، ستتباطأ معدلات النمو في البلدين، فإن هذا سيؤدي مباشرة إلى تراجع ملموس على أسعار الخامات والسلع المتداولة، ما سيخلق بدوره صعوبات جدية أمام الصادرات الروسية الرئيسية». فضلا عن ذلك فإن مثل هذا التطور «سيخلق كذلك مشاكل للميزانية الروسية، وسيؤدي إلى تقلبات سلبية في سوق العملات الصعبة (تراجع سعر الروبل)، وغيره من تعقيدات تؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي، وصولا حتى مرحلة الركود».
كما يضع الخبراء «الدورة الاقتصادية» ضمن أسباب الأزمة التي يتوقع أن يواجهها الاقتصاد الروسي، ويشيرون في هذا الصدد إلى أنه مع عامي 2020 - 2021 يستكمل الاقتصاد العالمي دورة استمرت 12 عاماً، وهي متوسط المدة الزمنية التي يدخل الاقتصاد في نهايتها دورة التقلبات والتوتر، ويدخل العالم بعدها مرحلة ركود قصيرة الأجل.
ويرى التقرير أنه «إذا دخلت أكبر عشرة اقتصادات عالميا بحجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مرحلة ركود اقتصادي، والأسوأ من ذلك - في أزمة مالية اقتصادية، فإن هذا سيؤثر دون شك على الاقتصاد الروسي». ويُعيد التقرير إلى الأذهان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال الأزمة الأخيرة عام 2008 حتى 7.8 في المائة، وكان حينها الأسوأ بين دول مجموعة «العشرين الكبار». ويعبر خبراء المدرسة العليا للاقتصاد عن قناعتهم بأن «الاقتصاد العالمي لم يدخل بعد المرحلة الحرجة»، لكن «إذا دخلت عوامل التأثير آنفة الذكر مرحلة التشعب، فإن الاقتصاد الروسي سيدخل مرحلة الركود أو الأزمة».
وفي الفقرة التي تتحدث عن «مزاجية قطاع الأعمال والصناعات»، أشار التقرير إلى «تدهور في مزاج مديري الشركات»، وقال إنه «لُوحظ تدهور في مزاجية رجال الأعمال خلال شهري يونيو ويوليو، بالنسبة لأجواء ونشاط الأعمال في الشركات التي يديرونها»، كما «تراجعت نسبة المديرين المتفائلين الذين ينتظرون تغيرات إيجابية في مؤسساتهم خلال الثلاثة - أربعة أشهر القادمة». وخلص التقرير إلى هذه الاستنتاجات «استنادا إلى آراء رؤساء المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة، التي تشارك في استطلاعات مركز عموم روسيا للرأي العام، حول الوضع الاقتصادي». ووفقا لوجهات النظر التي عبر عنها غالبية مديري تلك الشركات في استطلاع للرأي، فإن القطاع الصناعي كان في منطقة «غير مواتية للأعمال» خلال الأشهر الماضية.
في غضون ذلك قال «صندوق الرأي العام» وهي مؤسسة دراسات تجري عمليات مسح دورية للرأي العام في روسيا، إن نتائج استطلاع جديد للرأي كشفت عن تشاؤم في أوساط المواطنين بالنسبة للمستقبل، إذ عبر نحو ثلث المواطنين عن قناعتهم بعدم حدوث تغيرات إيجابية في المجالين الاقتصادي والمالي في روسيا بعد 20 عاما، بينما عبر 22 في المائة من المواطنين عن اعتقادهم بأن الوضع سيكون بعد عقدين أسوأ مما هو عليه الآن، وقال 15 في المائة فقط إنه سيكون أفضل.
تأثير تلك التقديرات برز لدى سؤال المواطنين حول «خططهم المستقبلية»، إذ قال 62 في المائة منهم إن الوضع الراهن في البلاد لا يسمح ببناء أي خطط مستقبلية لعدة سنوات قادمة، وبرر جزء من هؤلاء موقفه بـ«تدني مستوى الأجور الشهرية والمعاشات التقاعدية، والمستوى المعيشي». بالمقابل قال 28 في المائة من المواطنين الروس إن الوضع في البلاد حاليا مناسب لوضع خطط لعدة سنوات قادمة، وعبروا عن قناعتهم بأن السلطات تفعل ما بوسعها لتحسين حياة المواطنين.