الاقتصاد الصيني يتراجع في خضم الحرب التجارية

الإنتاج الصناعي لأدنى مستوى في 17 عاماً... واليوان يتخلى عن بعض مكاسبه

تعثر أداء الاقتصاد الصيني بوتيرة تفوق التوقعات كثيراً، في يوليو (تموز)، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاماً، في ظل زيادة تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.
واستمر فتور النشاط في الصين، رغم مجموعة من الخطوات المتعلقة بالنمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الماضي، مما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر سرعة وقوة حتى لو خاطرت بكين بتراكم المزيد من الدين.
وبعد تحسّن متذبذب في يونيو (حزيران)، قال محللون إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفي أقل من المتوقع ومسوح جاءت نتائجها قاتمة للمصانع، مع عودة الانكماش لأسعار المنتجين، مما يعزز توقعات بالحاجة لمزيد من الدعم على مستوى السياسات قريباً.
وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 في المائة في يوليو على أساس سنوي وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشاؤماً في استطلاع أجرته «رويترز»، ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير (شباط) عام 2002.
وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8 في المائة مقارنة مع يونيو عندما سجل معدل نمو 6.3 في المائة. وزادت واشنطن بقوة بعض الرسوم الجمركية في مايو (أيار).
وقالت وزارة الصناعة، الشهر الماضي، إن الصين ستحتاج إلى «جهود شاقة» لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة بين 5.5 و6 في المائة.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في ثلاثين عاما عند 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام وظلت الثقة في مجال الأعمال متزعزعة مما أثر سلباً على الاستثمارات.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو على أساس سنوي وهو ما يقل عن توقعات بزيادتها 5.8 في المائة ولتسجل تراجعاً مقارنة مع قراءة سابقة.
لكن القراءات المسجلة في مختلف القطاعات كشفت عن خسارة أكثر وضوحاً لقوة الدفع في مجالات حيوية في مستهل الربع الثالث.
وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6 في المائة في يوليو ما يقل بكثير عن متوسط التوقعات بزيادتها 8.6 في المائة وأضعف من أكثر التوقعات تشاؤماً. وقفزت المبيعات 9.8 في المائة في يونيو وهو ما توقع الكثير من المحللين أن يكون مؤقتاً.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداً مفاجئاً في حرب تجارية مستمرة منذ عام بين واشنطن وبكين مما زاد من المخاطر التي يواجهها اقتصاد البلدين، وأوقد مخاوف من حدوث ركود عالمي.
لكن الصين التقطت أنفاسها نوعاً ما، أول من أمس (الثلاثاء)، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرجئ فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، ومنها الهواتف الجوالة، وسلع استهلاكية أخرى في محاولة واضحة لتفادي تأثير الرسوم على مبيعات فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.
لكن الرسوم الجديدة ستُطبق في الشهر المقبل على نحو نصف قائمة مستهدفة من السلع الصينية قيمتها 300 مليار دولار. ويقول محللون إن فرصة إبرام اتفاق تجاري دائم بعد التصعيدات في الآونة الأخيرة تضاءلت بشدة.
وتخلى اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عن بعض المكاسب التي حققها في وقت سابق من جلسة أمس الأربعاء، إذ قلصت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع التفاؤل الناجم عن قرار الولايات المتحدة إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات صينية.
وانحسر الحماس على نطاق أكثر اتساعاً أيضاً. وارتفع الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمناً مجدداً، في مؤشر على أن الإقبال على المخاطرة ما زال هشّاً. وتراجع الين الثلاثاء بعد الإعلان الأميركي.
ويعكس انخفاض اليوان وارتفاع الين آراء محللين بأن إرجاء فرض الرسوم، رغم أنه خطوة مشجعة، لا يرقى بأي حال إلى أن يكون حلّاً للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقفز اليوان في المعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الدولار الثلاثاء بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر (أيلول) لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على بقية الواردات الصينية، ليرجئ فرض رسوم على الهواتف الجوالة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية. وجاء هذا الإعلان بعد تجدد المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
لكن اليوان انخفض 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 7.0360، عند مستوى يعادل أكثر من سبعة يوانات للدولار، الذي بلغه الأسبوع الماضي حين جرى الإعلان عن فرض الرسوم بنسبة 10 في المائة. وصعد الين الياباني 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 106.33 ين بعدما بلغ أدنى مستوى خلال أسبوع يوم الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على بقية العملات الرئيسية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي تراجع نحو واحد في المائة منذ بداية أغسطس (آب)، عند نحو 97.8. واستقر اليورو عند 1.1180 دولار برغم بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة لألمانيا في الربع الثاني من العام.