قوات النظام تسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي

غارات روسية وسورية على «مثلث الشمال»

TT

قوات النظام تسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي

سيطرت قوات النظام السوري بدعم من الطائرات الروسية على بلدة استراتيجية في شمال غربي سوريا، في أول تقدم ميداني لها داخل محافظة إدلب منذ بدء تصعيدها العسكري قبل أكثر من 3 أشهر، في وقت أُفيد فيه بمقتل عشرات من قوات النظام والفصائل خلال المعارك العنيفة أمس.
وتتعرض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، تزامناً مع معارك عنيفة تركزت خلال الأسابيع الماضية في ريف حماة الشمالي الملاصق لجنوب إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «سيطرت قوات النظام فجر الأحد على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك شرسة ضد (هيئة تحرير الشام) والفصائل». وأفاد بمعارك عنيفة مستمرة بين الطرفين «على أكثر من محور في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي».
وأوضح أن الهبيط «هي أول بلدة تسيطر عليها قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي منذ بدء التصعيد» الذي دفع بغالبية سكانها إلى النزوح.
وجاءت السيطرة على البلدة، التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ عام 2012، بعد تنفيذ قوات النظام وروسيا عشرات الغارات الجوية، تزامناً مع قصف بري وبالبراميل المتفجرة من قوات النظام، طال خصوصاً ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
وأفاد «المرصد» بـ«دمار هائل لَحق بالبلدة جراء اشتداد القصف والغارات» منذ أول من أمس السبت.
وأوردت صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق على موقعها الإلكتروني أن «الجيش يبسط سيطرته على الهبيط ويكبّد (النصرة) وحلفاءها خسائر كبيرة». وتسيطر «هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)» على الجزء الأكبر من المحافظة، وتواجد فيها فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
وتتيح هذه السيطرة لقوات النظام، وفق «المرصد»، أن «تتقدم باتجاه مدينة خان شيخون؛ المدينة الكبرى في ريف إدلب الجنوبي» والواقعة على بعد نحو 11 كيلومتراً شرق الهبيط. كما تخوّلها «إطباق الحصار على كبرى بلدات ريف حماة الشمالي وهي اللطامنة ومورك وكفر زيتا التي تعرضت في اليومين الأخيرين لقصف جوي وبري مكثف»، وفق «المرصد».
وأفاد «المرصد» أن أكثر من 45 قتيلاً من قوات النظام والفصائل قتلوا أمس خلال العمليات العسكرية العنيفة جنوب محافظة إدلب، لافتاً إلى أنه «ارتفع إلى 174 عدد الغارات والبراميل المتفجرة التي نفذتها طائرات النظام الحربية والمروحية على مناطق في خان شيخون ومعرة حرمة وعابدين ومدايا وكفر عين وتل عاس والشيخ مصطفى وأم زيتونة والتمانعة ومعرزيتا وحاس والخوري بالقطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي من الريف الإدلبي، وكفر زيتا واللطامنة والصياد بالقطاع الشمالي من الريف الحموي، ومحور كبانة في جبل الأكراد والايكاردا جنوب حلب، كما ارتفع إلى 50 عدد الغارات التي شنتها طائرات روسية مستهدفة أماكن في المناطق آنفة الذكر، كذلك ارتفع إلى 880 عدد القذائف والصواريخ التي استهدفت بها قوات النظام مناطق في ريف حماة الشمالي وريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وجبال اللاذقية وريف حلب الجنوبي».
وفي تفاصيل الخسائر البشرية، قال «المرصد» إنه سجل «مزيداً من الخسائر البشرية جراء العمليات العسكرية المتواصلة بريف محافظة إدلب؛ إذ ارتفع إلى 29؛ بينهم 22 من المتطرفين، تعداد المقاتلين الذين قضوا وقتلوا جراء قصف جوي وبري واشتباكات، بينما ارتفع إلى 17 عدد قتلى قوات النظام والميليشيات الموالية لها».
كما قتل مدنيان في ريف إدلب الجنوبي أمس الأحد؛ أحدهما بغارة روسية، والثاني؛ وهو طفل، بقصف سوري.
ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي خلال سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. إلا إنه لم يتم استكمال تنفيذه.
ونجح الاتفاق في إرساء هدوء نسبي، قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ نهاية أبريل الماضي وانضمت إليها روسيا لاحقاً. وتسبب التصعيد؛ وفق «المرصد»، بمقتل أكثر من 810 مدنيين. كما قتل أكثر من 1200 من مقاتلي الفصائل مقابل أكثر من ألف من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ودفع التصعيد بأكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح في شمال غربي سوريا، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلنت دمشق مطلع الشهر الحالي موافقتها على وقف لإطلاق النار استمر نحو 4 أيام، قبل أن تقرر استئناف عملياتها العسكرية، متهمة الفصائل بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية.
وكان «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا أعلن أول من أمس أن «المسلحين يواصلون جهودهم لتوسيع الرقعة الخاضعة لسيطرتهم في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد».
وفي موجز صحافي، قال رئيس المركز، الجنرال أليكسي باكين، إن «المجموعات الإرهابية... تقوم بحشد كتائبها في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب».
وأوضح أنه تم رصد قيام تنظيم «هيئة تحرير الشام» بنقل نحو 120 مسلحاً، و3 عربات مصفحة، و4 سيارات «بيك أب» مزودة برشاشات ثقيلة، من بلدة حيش في ريف إدلب الجنوبي، إلى خط التماس مع القوات الحكومية السورية.
وتابع أن جماعة «أجناد القوقاز» المتطرفة نقلت نحو 200 مسلح، و5 عربات مصفحة، و10 سيارات «بيك أب» مزودة برشاشات، وسيارتي شحن ملغومتين، إلى خط التماس.
كما أشار رئيس المكتب الذي يتخذ قاعدة حميميم الجوية الروسية (بريف اللاذقية) مقراً له، إلى أن «الإرهابيين حشدوا، في منطقة قرية كندة، نحو 150 مسلحاً من عناصر (الحزب الإسلامي التركستاني)، و13 سيارة (بيك أب) مزودة بمدافع (هاون) وراجمات للصواريخ ورشاشات ثقيلة».
وذكر الجنرال باكين أيضاً أن المسلحين نفذوا 24 عملية قصف في محافظات حلب واللاذقية وإدلب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
إلى ذلك، أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى أمس الأحد برفقة رئيس الوزراء عماد خميس والمفتي العام بدر الدين حسون. وصلى الأسد في رحاب مسجد الأفرم بالعاصمة السورية دمشق.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.