فرص إبرام اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين هذا العام تتقلص

توقعات بركود عالمي خلال 9 أشهر مع تصاعد الحرب

فرص إبرام اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين هذا العام تتقلص (رويترز)

فيما أشار بنك الاستثمار العالمي «مورغان ستانلي» إلى أنه يتوقع حدوث ركود عالمي، خلال تسعة أشهر، إذا استمر التصعيد التجاري المتبادل بين الولايات المتحدة والصين، قال بنك «غولدمان ساكس» إنه لم يعد يتوقع أن يتوصل البلدان لاتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري، الذي طال أمده، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستُجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مع ميل صانعي السياسات في أكبر اقتصادين في العالم «لاتباع نهج متشدد».
ويتوقع البنك حالياً أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفضين متتابعين لأسعار الفائدة «في ضوء تنامي مخاطر السياسة التجارية وتوقعات السوق بخفض أكبر بكثير لأسعار الفائدة، وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق».
يأتي التعليق على التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومراجعة التوقعات الخاصة بـ«المركزي الأميركي»، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يؤجج التوترات التجارية مع بكين.
ومما يعقد الأمر بشكل أكبر أن ترمب أكد أن انتظار الصين لما بعد الانتخابات يعني أنها سيكون عليها القبول بشروط أكثر صعوبة من المتاحة أمامها حالياً.
وكتب يان هاتسيوس، كبير الاقتصاديين لدى «غولدمان ساكس»، في مذكرة، تعليقاً على الخطوات الأميركية الأخيرة، إن تحرك واشنطن «يشير إلى أن الجانبين في الصراع التجاري يتخذان مواقف أكثر تشدداً؛ بما يقلل احتمالات التوصل إلى حل على المدى القريب».
وأضاف أن «المركزي الأميركي» استجاب بشكل متزايد هذا العام لمخاطر الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي، في تفسيره لتوقعه إعلان «المركزي» لخفضين متتالين لسعر الفائدة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
من جهة أخرى، توقع بنك «مورغان ستانلي» حدوث ركود عالمي خلال 9 أشهر، إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية في الأشهر المقبلة، واضطرت الصين للرد. وقال تشيتان أهيا، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، «نرى أن خطر المزيد من التصعيد مرتفع، ما يزيد من المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية».
وتعتقد المؤسسة المالية الاستثمارية أن الركود العالمي سيأتي في غضون 9 أشهر، إذا استمرت الحرب التجارية في التصاعد من خلال رفع الرسوم الجمركية الأميركية إلى 25 في المائة «على جميع الواردات من الصين لمدة 4 إلى 6 أشهر»، موضحة: «قد نرى الاقتصاد العالمي يدخل الركود خلال ثلاثة أرباع مالية».
وأشار أهيا إلى أن الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترمب، الأسبوع الماضي، «تثير المخاطر الهبوطية بشكل كبير»، وأوضح أن «نحو ثلثي السلع التي فرضت عليها رسوم في هذه الجولة هي سلع استهلاكية، ما قد يؤدي إلى تأثير أكثر وضوحاً على الولايات المتحدة مقارنة بالشرائح السابقة»، في الوقت الذي دفعت التوترات التجارية ثقة الشركات والنمو العالمي إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وقال أهيا: «البنوك المركزية العالمية، خصوصاً بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي، ستوفر دعماً إضافياً للسياسة النقدية... لكن هذه التدابير، رغم أنها مفيدة في احتواء مخاطر الهبوط، لن تكون كافية لدفع الانتعاش حتى تتبدد حالة عدم اليقين».
وسمحت الصين - التي سيطرت على عملتها تاريخياً - بانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث يتداول اليوان أعلى من 7 يوانات للدولار، ما يجعل المنتجات الصينية أرخص.
ونفى بنك الشعب الصيني، في بيان له، أول من أمس، تخفيض قيمة اليوان كتعويض عن الرسوم الأميركية، فيما قال محافظ بنك الشعب الصيني يي غانغ، إن بلاده «لن تلجأ لتخفيض قيمة العملة، ولن تستخدم سعر الصرف لأغراض تنافسية، ولا كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية». فيما اتهم ترمب، الصين، بالتلاعب في عملتها، خلال تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، مساء يوم الاثنين.