السعودية: 80 مليار دولار قيمة مشاريع تحلية المياه حتى 2025

بهدف رفع الإنتاج اليومي من 3.6 إلى 8.5 مليون متر مكعب

الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 80 مليار دولار قيمة مشاريع تحلية المياه حتى 2025

الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول سعودي رفيع أن السعودية بحاجة إلى استثمارات بـ300 مليار ريال (80 مليار دولار) حتى عام 2025، لمواجهة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل 8 إلى 10 في المائة سنويا، فيما تخوض المؤسسة معركة في كفاءة الوقود، حيث تستهلك ما معدله 300 ألف برميل من النفط المكافئ، مشددا على أن إدخال الطاقة المتجددة في تحلية المياه يأتي ضمن التوجه السعودي للاستفادة من هذا النوع من الطاقة.
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن حجم الاستثمار خلال العشر سنوات القادمة يقدر بـ300 مليار ريال في تحلية المياه للوصول بالإنتاج إلى 8.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، مضيفا أن المؤسسة تدفع سنويا ما يقارب 600 مليون ريال على قطع غيار المحطات، وتمثل نسبة القطاع الخاص في السعودية متدنية، مشيرا إلى أن الفرص مواتية لتوطين صناعة التحلية وتحول السعودية إلى دولة منتجة لتقنياتها.
وكان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه يتحدث على هامش ورشة عمل «تحلية مياه اقتصادية ومستدامة» بتقنية التناضح العكسي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي يشارك فيها 90 خبيرا من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا التحلية والطاقة المتجددة.
وأكد أن رفع كفاءة الإنتاج ومعدلات حرق الوقود في محطات المؤسسة، يصل الآن إلى 28 في المائة، فيما تعمل المؤسسة على رفع المعدل إلى 60 في المائة، لافتا إلى أن التقنيات المستخدمة في محطة تحلية رأس الخير تصل كفاءتها إلى 54 في المائة، أي ما يعادل ضعف كفاءة التوليد في محطات التحلية الأخرى التابعة للمؤسسة.
وأشار إلى أن من خطط زيادة الإنتاج تنفيذ مشروع محطة تحلية الجبيل (3) التي سيصل إنتاجها إلى 1.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة، وثلاثة آلاف ميجا وات من الطاقة الكهربائية، ويجري حاليا تصميمها بتقنية عالية الكفاءة، وتطمح المؤسسة لأن تصل إلى قرابة 60 في المائة في كفاءة استهلاك الوقود، عادا هذا التوجه مؤشرا على حرص المؤسسة على خفض استخدام الوقود، علما أن محطات التحلية في السعودية تستهلك 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، نصفها من الغاز، والنصف الثاني من الوقود الثقيل.
وأوضح آل إبراهيم أن إنتاج المؤسسة يبلغ حاليا 3.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، لافتا إلى أنها سترفع إنتاجها إلى 5.2 مليون متر مكعب يوميا في أقل من عامين، فيما أكد أنه بنهاية 2025 ستحتاج السعودية إلى نحو 8.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لمواجهة النمو الذي يراوح بين 8 و10 في المائة سنويا في الطلب على المياه، علما أن السعودية تحصل على نحو 55 في المائة من احتياجاتها المائية عبر تحلية المياه، مع توقعات بأن ترتفع مساهمات التحلية من الاحتياجات المائية إلى 65 في المائة في الفترة المقبلة.
وبيّن أن المؤسسة العامة لتحلية المياه تسعى لاستخدام تحلية المياه بالطاقة المتجددة؛ كالطاقة الشمسية والحرارية وطاقة باطن الأرض وطاقة الرياح، ضمن التوجه السعودي للاستفادة من الطاقة المتجددة، مضيفا أن استخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية في التحلية يحدده مساران، الأول: دراسات الجدوى الاقتصادية ومقارنتها بالوقود الأحفوري من ناحية التكلفة. والأمر الآخر: توفر التقنيات الخاصة بهذه الطاقة محليا.
واعترف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه أن هناك تحديات تواجه المؤسسة، منها: التسرب الوظيفي الذي بلغ ذروته العام الماضي بنسبة 7 في المائة، مضيفا أنهم يعملون على خفض هذا التسرب إلى نسبة 4 في المائة، عازيا ذلك إلى أن التحلية قطاع صناعي تعمل الخبرات فيه وفق النظام الحكومي.
يشار إلى أن نسب السعودة في قطاع التشغيل تصل إلى 91 في المائة، بينما تبلغ نسبة السعودة في المؤسسة 86 في المائة.



تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.


ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 11115 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 27.42 ريال بتداولات ناهزت 12 مليون سهم، وذلك في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب الإعلان عن توزيعات نقدية.

وفي القطاع المصرفي، قفز سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.7 في المائة إلى 67.75 ريال، فيما ارتفع سهم «الأهلي» بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 40.08 ريال. كما ارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 0.8 في المائة إلى 77.55 ريال، عقب الإعلان عن نتائج الربع الأول.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 1 في المائة إلى 59 ريالاً.

وتصدّر سهم «رعاية» قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً، بتراجع بلغ 10 في المائة عند 104.1 ريال، إثر إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 39 في المائة.