الصين تزاحم «ناسداك» الأميركية بـ«ستار ماركت»

الصين تزاحم «ناسداك» الأميركية بـ«ستار ماركت»
TT

الصين تزاحم «ناسداك» الأميركية بـ«ستار ماركت»

الصين تزاحم «ناسداك» الأميركية بـ«ستار ماركت»

على غرار بورصة «ناسداك» الأميركية، باتت الصين تملك سوقاً مالية شبيهة، وبدأت الاثنين عمليات الإدراج في منصة جديدة ببورصة شنغهاي مخصصة لأسهم قطاع التكنولوجيا، الذي يشهد منافسة متصاعدة بين بكين وواشنطن.
ويشكل ذلك أحد أهم إصلاحات السوق الصينية، في وقت يسعى فيه العملاق الآسيوي إلى تعديل نمطه الاقتصادي باتجاه التكنولوجيات الجديدة والمنتجات عالية القيمة المضافة، في أوج حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
ووضعت لـ«ناسداك» الصينية التي أطلق عليها «ستار ماركت»، شروط مرنة لمساعدة الشركات الواعدة على جمع رساميل بطريقة أسهل لتمويل نموها. والهدف المعلن أيضاً هو أن تبقى شركات التكنولوجيا الوطنية داخل الصين، في وقت تتنافس فيه بكين مع واشنطن، للهيمنة على قطاع التكنولوجيا الفائق الأهمية.
وقال يانغ ديلونغ، كبير الاقتصاديين في شركة «فيرست سيفرونت فاوند ماناجمنت» في شينزين: «لو لم تطلق الصين منصتها الجديدة لبورصة أسهم التكنولوجيا، لفوتت فرصة توجيه تنميتها الاقتصادية باتجاه الاقتصاد الجديد».
وكانت كبريات الشركات الصينية مثل «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، ومحرك البحث «بايدو»، قد دخلت منذ عدة سنوات «وول ستريت». واختارت شركة «تينست» العملاقة في مجال الإنترنت بورصة هونغ كونغ.
وحين يتم إدراج شركات صينية كبرى في الخارج، فإن بكين يكون نفوذها أقل على عملياتها لجذب الرساميل. ومن جهة أخرى تمنع تضييقات بكين على شراء الأسهم الأجنبية المستثمرين الصينيين من المساهمة في نجاح هذه الشركات.
وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شركة مدرجة حالياً في «ناسداك» بـ«وول ستريت»، في حين لا تملك نظيرتها الصينية إلا 25 شركة، ليس بينها أسماء كبيرة. وبخلاف التشريعات الحالية السارية، فإن منصة «ستار ماركت» تتيح للشركات التي لم تحصل على أرباح بعد، أن تدرج في البورصة. وفي الأيام الخمسة الأولى من الإدراج، لا تفرض حدود للتقلبات اليومية (تبلغ الآن 10 في المائة في بورصتي شنغهاي وشينزين). وبعد هذه الأيام تصبح العتبة 20 في المائة.
وكان قد تم الكشف عن مشروع إنشاء منصة بورصة في شنغهاي، خاصة بأسهم شركات التكنولوجيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، من قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ. وحتى الآن كانت بورصة شينزين ثاني بورصات الصين بعد شنغهاي، هي التي تتميز بالتوجه التكنولوجي لعمليات الإدراج فيها.
وارتفعت الأسهم المدرجة الـ25 في «ستار ماركت» بنحو 140 في المائة في المتوسط بحلول إغلاق السوق، وارتفع سهم شركة «أنجي ميكرو إلكترونيك تكنولوجي» التي تصنع مواد لأشباه المواصلات بنحو 520 في المائة، قبل خفض هذه المكاسب إلى نحو 400 في المائة عند الإغلاق. وقال محللون إن المكاسب كانت مدفوعة برغبة الصين في ظهور سوق قوية، وتوقعات قوية بين المستثمرين، مدعومة بالدعاية الحكومية. وقال رونالد وان، الرئيس التنفيذي لشركة «بارتنرز كابيتال إنترناشيونال» في هونغ كونغ: «إنها طفرة جديدة»، مشيراً إلى أن هذه المكاسب لن تستمر لفترة طويلة، وشبهها بالمضاربة قصيرة الأجل.
وبلغت قيمة الشركات المدرجة في البورصة 120 ضعفاً في المتوسط في نهاية اليوم الأول، وفقاً لما ذكرته شركة «ويند» الصينية لبيانات السوق، وعادة ما تساوي الأسهم في سوق التكنولوجيا في «ناسداك» و«شينزين» 24 ضعفاً، وفقاً لبيانات «ريفنتف». وتشجع الصين الشركات على أن تصبح أقل اعتماداً على الأموال والتكنولوجيا الأجنبية، وهي حملة جديدة اشتدت خلال الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، منذ أن استهدفت إدارة ترمب شركة «هواوي»، وهي شركة عالمية رائدة في صناعة الهواتف الذكية ومزودة لشبكات الجيل الخامس. وفشلت محاولات سابقة للصين لإنشاء سوق منافسة لـ«ناسداك» في عامي 2009 و2013، بسبب الافتقار إلى الجودة ومحدودية أحجام التداول، بينما يتوقع خبراء أن تكون «ستار ماركت» مختلفة.
وتقدمت أكثر من 100 شركة بطلب الإدراج في «ستار ماركت»، وفقاً لبورصة شنغهاي للأوراق المالية، وأكدت البورصة أنها سترحب بالشرطات المبتكر في ست صناعات ناشئة ذات أهمية استراتيجية، وتشمل تكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الذكي، والفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية.
وتتماشى جميع القطاعات مع مبادرة «صنع في الصين 2025»، وهي أحدث خطة خمسية تهدف تحويل البلاد إلى قوة تصنيع عظمى، تهيمن على صناعات التكنولوجيا الفائقة. وجمعت الشركات المسجلة في البورصة الـ25 أكثر من 37 مليار يوان (5.4 مليار دولار). وقال تشن ون يوان، رئيس «سوتشو للتكنولوجيا»، إننا نحتاج إلى استثمارات مستمرة في البحث والتطوير لكسر الاحتكار الأجنبي. وتقوم الشركة بصناعة معدات الاختبار للدوائر المتكاملة والشاشات التي تعمل باللمس، ومن كبريات عميلاتها «آبل» و«سامسونغ».
وتسمح «ستار ماركت» للشركات بالإدراج المزدوج، وهو ما يهدف إلى جذب الشركات الصينية التي تتداول حالياً في الخارج على شاكلة «علي بابا».
وقال هاو هونغ، العضو المنتدب ورئيس قسم الأبحاث في «بوكم إنترناشيونال»: «أعتقد أن شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة ستعود بسبب تقييم أفضل وسياسات مواتية».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».