تناقض أممي حول تمويل معسكر لتوطين الأفارقة في إب

TT

تناقض أممي حول تمويل معسكر لتوطين الأفارقة في إب

نفت مسؤولة أممية في منظمة الهجرة الدولية وجود أي «صلة بالمنظمة بإقامة أي مخيم للاجئين الأفارقة في مدينة إب اليمنية»، على الرغم من وجود رئيس بعثة الهجرة الدولية ديفيد ديرتك أثناء وضع حجر الأساس للمخيم قبل نحو عشرة أيام رفقة قيادات حوثية.
وجاء النفي الأممي - بحسب مصادر حكومية يمنية - في العاصمة المؤقتة عدن أمس على لسان مديرة مكتب منظمة الهجرة الدولية في عدن ساجتكا ساهاني أثناء لقائها نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية الدكتور نزار باصهيب.
ولقي الاتفاق الحوثي لإقامة المعسكر سخطا شعبيا واسعا، وسط اتهامات للجماعة بأنها تخطط لإقامة معسكر لتجنيد 100 ألف أفريقي في صفوفها على حساب مخاوف السكان من التغيير الديمغرافي وعملية التوطين المقصودة.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن اللقاء بين باصهيب والمسؤولة الأممية «ناقش جهود وأدوار المنظمة بمجال التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ومدى قيام المنظمة بمهامها وفقاً للمعايير المحددة من خلال عملية التقييم الدوري للأوضاع الخاصة بالهجرة بعموم محافظات الجمهورية، كما جرى التأكيد على عدم صلة المنظمة بإقامة أي مخيم للمهاجرين الأفارقة في محافظة إب».
وكان قادة الجماعة الحوثية اجتمعوا في إب برئاسة أمين الورافي، مع رئيس بعثة الهجرة الدولية ديفيد ديرتك وزعمت وسائل إعلام الميليشيات أن اللقاء بحث الإجراءات المتعلقة بعملية الإيواء والترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي.
وأعلنت الجماعة رسميا أنها سلمت قطعة أرض بمنطقة عسم بمدينة إب تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين دولار لإقامة المعسكر الذي وضع له حجر الأساس في نفس اليوم وبحضور رئيس بعثة الهجرة الدولية، إضافة إلى أربعة ملايين دولار إضافية لإقامة المعسكر الإيوائي ومرافقه الأخرى.
وأظهرت الصور إلى جانب المسؤول الأممي وجود موظفين في الهجرة الدولية هما مسؤولا حماية المهاجرين وإدارة المخيمات بالمنظمة الدولية للهجرة سارة بايكلتو وكارولين لايد.
وكان ناشطون يمنيون في محافظة إب اليمنية (جنوب صنعاء) أفادوا بأن الميليشيات الحوثية تخطط لإنشاء معسكر كبير في مدينة إب لاستقطاب واستقبال المهاجرين الأفارقة من أجل تجنيدهم في صفوف الجماعة.
جاء ذلك في وقت تصاعدت الاتهامات للميليشيات الحوثية في صنعاء وفي بقية المحافظات الخاضعة لها بتنفيذ عمليات تجنيد واسعة للمهاجرين الأفارقة في صفوفها بعد أن تقوم بإغرائهم بالأموال ومنح الرواتب والجنسية.
ويتدفق آلاف المهاجرين الأفارقة من الصومال وإثيوبيا وإرتيريا إلى السواحل اليمنية بشكل سنوي، حيث يحاولون استخدام اليمن كبلد عبور إلى مناطق متفرقة من الجزيرة العربية، غير أن أغلبهم يعجز في الوصول إلى مبتغاه ما يجعلهم عرضة للاستقطاب الحوثي.
وأكدت المصادر أن قادة الجماعة الحوثية في إب أقدموا على تسليم مساحة واسعة من الأرض لمنظمة الهجرة الدولية من أجل إقامة المعسكر فيما أبدى الناشطون قلقهم من السلوك الحوثي الرامي إلى تحويل مدينة إب إلى موطن لنحو 100 ألف مهاجر إثيوبي.
واستغرب الناشطون من اختيار مدينة إب لإقامة المعسكر إذ دائما ما تختار المخيمات الخاصة باللاجئين قرب المناطق الشاطئية التي عبروا منها، غير أن الميليشيات الحوثية - على حد قولهم - تخطط ليس لإيواء المهاجرين ولكن من أجل توطينهم في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون يمني بسبب الحرب من مناطق الحديدة وتعز والضالع والبيضاء.
واتهم وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدات على «تويتر» الجماعة الحوثية بأنها تمنح الجنسيات للصوماليين المهاجرين وتزج بهم في معاركها تحت تهديد السلاح، مستعرضا صورة لأحد قتلى الجماعة من الجنسية الصومالية، مشيرا إلى مقتله في صفوف الميليشيات الحوثية على الحدود السعودية.
في السياق نفسه أفاد ناشطون يمنيون في صنعاء عن اختفاء ملحوظ للمهاجرين الأفارقة من شوارع صنعاء، حيث كانوا يعيشون على أعمال بسيطة مثل أعمال النظافة وغسل السيارات وغيرهما من المهن البسيطة.
وأكدت المصادر المحلية أن اختفاء المهاجرين الأفارقة وانسحابهم من أعمالهم بدأ منذ أكثر من شهرين بفعل استقطاب الحوثيين لهم إلى معسكرات سرية من أجل تدريبهم والزج بهم إلى جبهات القتال مقابل منحهم رواتب بسيطة ووعدهم بالحصول على الجنسية اليمنية.
وأفادت المصادر بأن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم المعين رئيسا لاستخبارات الميليشيات شكل لجنة خاصة مهمتها استقطاب المهاجرين الأفارقة وحشدهم إلى أماكن سرية خاصة يخضعون فيها لدورات ثقافية وطائفية قبل أن يتم إرسالهم إلى معسكرات التدريب ومن ثم إلى جبهات القتال.
ودعا الناشطون اليمنيون الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية واللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الأفارقة المهاجرين وتبني برامج تعيدهم إلى بلدانهم بعد أن باتوا يشكلون رافعة لتأجيج الحرب في صفوف الميليشيات الحوثية.
وكانت تقارير يمنية سابقة رصدت قيام الميليشيات الحوثية باستقطاب المئات من الأفارقة في صفوفهم في حين وثقت القوات الحكومية مقتل وإصابة الكثير منهم في جبهات القتال.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.