جماعة حقوقية: أكثر من 500 مدني قُتِلوا بهجوم روسيا والنظام السوري في إدلب

بينهم 130 طفلاً

سوري ينظر إلى عدد من جثث المدنيين قتلوا بغارات جوية شنها النظام السوري بإدلب (أ.ف.ب)
سوري ينظر إلى عدد من جثث المدنيين قتلوا بغارات جوية شنها النظام السوري بإدلب (أ.ف.ب)
TT

جماعة حقوقية: أكثر من 500 مدني قُتِلوا بهجوم روسيا والنظام السوري في إدلب

سوري ينظر إلى عدد من جثث المدنيين قتلوا بغارات جوية شنها النظام السوري بإدلب (أ.ف.ب)
سوري ينظر إلى عدد من جثث المدنيين قتلوا بغارات جوية شنها النظام السوري بإدلب (أ.ف.ب)

قالت جماعة حقوقية ونشطاء يعملون في الإنقاذ يوم السبت إن ما لا يقل عن 544 مدنياً قُتِلوا وأُصِيب أكثر من 2000 منذ بدء هجوم بقيادة روسيا على آخر معقل للمعارضة المسلحة شمال غربي سوريا، قبل نحو شهرين.
وانضمت الطائرات الروسية لقوات النظام في سوريا في 26 أبريل (نيسان)، في أكبر هجوم على مناطق بمحافظة إدلب تسيطر عليها المعارضة، وشمال محافظة حماة المتاخمة لها، في أكبر تصعيد في الحرب بين نظام الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتابع الخسائر وتقدم إفادات إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة إن 544 مدنياً قُتِلوا في مئات الهجمات نفذتها الطائرات الروسية والنظام السوري بينهم 130 طفلاً. وأصيب 2117 شخصاً آخر.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ«رويترز»، إن الجيش الروسي وحليفه السوري يتعمدان استهداف المدنيين، حيث تعرض عدد قياسي من المنشآت الطبية للقصف.
وتنفي روسيا وقوات النظام السوري أن تكون طائراتهم تقصف المناطق المدنية دون تمييز بالذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، فيما يقول السكان في مناطق المعارضة إنه يهدف إلى إصابة الحياة اليومية بالشلل.
وتقول روسيا إن قواتها وقوات النظام السوري تتصدى لهجمات إرهابية من متطرفي تنظيم «القاعدة» الذين تقول إنهم يهاجمون مناطق مأهولة يسيطر عليها النظام. كما تتهم المعارضة المسلحة بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا، العام الماضي.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي مقرها الولايات المتحدة، قد قالت، الشهر الماضي، استناداً إلى تقارير من مسعفين وشهود، إن العملية العسكرية الروسية السورية استخدمت ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة في الهجمات، فضلاً عن أسلحة متفجرة يتم إسقاطها جوّاً ولها تأثير واسع النطاق في مناطق مدنية مأهولة.
ويقول سكان ونشطاء يعملون في مجال الإنقاذ إن الحملة دمرت عشرات القرى والبلدات.
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 300 ألف شخص فروا من ديارهم إلى مناطق أقرب إلى الحدود مع تركيا.
وقال أحمد شيخو المتحدث باسم جماعة الدفاع المدني في محافظة إدلب إن قرى وبلدات بأكملها تم إفراغها من السكان، واصفاً الحملة بأنها الأشدّ تدميراً ضد محافظة إدلب منذ سقوطها بالكامل في أيدي المعارضة في منتصف عام 2015.
وقال الدفاع المدني وشهود إن 15 شخصاً، بينهم أطفال قُتِلوا، يوم الجمعة، في قرية محمبل غرب محافظة إدلب بعدما أسقطت طائرات هليكوبتر لجيش النظام السوري قنابل على منطقة مدنية.
وحذر رؤساء 11 منظمة إنسانية عالمية كبرى، في نهاية الشهر الماضي، من أن إدلب تقف على شفا كارثة، حيث يواجه ثلاثة ملايين مدني مخاطر، بينهم مليون طفل.
وقالت منظمات إغاثة إن ضربة جوية على مستشفى كفر نبل يوم الخميس جعلتها المنشأة الطبية رقم 30 التي تتعرض للقصف خلال الحملة، فيما يترك مئات الآلاف دون رعاية طبية.
وقالت خولة السياح نائبة رئيس اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، وهو منظمة مقرها الولايات المتحدة تقدم مساعدات في شمال غربي سوريا، في بيان إن قصف هذه المنشآت الطبية وإخراجها من الخدمة خلال أقل من شهرين ليس من قبيل الصدفة، ووصفت ذلك بأنه جريمة حرب.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.