رئيس سريلانكا يعارض السماح للقوات الأميركية باستخدام مرافئ بلاده

رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)
رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

رئيس سريلانكا يعارض السماح للقوات الأميركية باستخدام مرافئ بلاده

رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)
رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم (السبت)، أنّه لن يسمح لحكومته بإبرام اتفاقية عسكرية مقترحة تسمح للقوات الأميركية باستخدام مرافئ بلاده. وقال إنّه يعارض مشروع اتفاقية حول وضعية القوات (سوفا) التي يتفاوض البلدان بشانها من أجل تعزيز علاقتهما العسكرية.
والعلاقات متوترة بين الرئيس سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل يكريميسينغي المؤيد للغرب. وأبلغ الأول تجمعا عاما في جنوب البلاد اليوم: «لن أسمح باتفاق يقوض استقلالنا وسيادتنا. العديد من الاتفاقيات التي تجري مناقشتها حاليا تلحق ضررا ببلادنا». وأضاف: «لن أسمح بأي اتفاقية تسعى لخيانة الأمة. بعض القوات الأجنبية تريد أن تجعل سريلانكا إحدى قواعدها. لن أسمح لهم بالمجيء إلى البلاد وتحدي سيادتنا».
وتقضي الاتفاقية بوصول متبادل للتسهيلات في المرافئ والسماح بدخول الافراد العسكريين والمتعاقدين.
وشدد سيريسينا على أنّه لن تكون هناك اتفاقيات ثنائية «ضد المصالح الوطنية لسريلانكا» طالما انه باقٍ في منصبه الذي سيغادره في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ولم يذكر سيريسينا القوى الأجنبية التي اتهمها بمحاولة كسب موطئ قدم عسكرية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والبالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة. لكنّ تصريحاته كانت إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة التي تسعى لتعزيز تعاونها العسكري القائم مع بلاده.
ويأتي الاهتمام الأميركي المتزايد بسريلانكا في وقت تزيد الصين استثماراتها في مرافئ ومشاريع بنى تحتية أخرى في الجزيرة التي تعد مفتاحا رئيسيا لطموحات بكين في إطار مبادرتها الاستراتيجية «الحزام والطريق».
وفي صيف 2017، منحت سريلانكا الصين حق استخدام مرفأ استراتيجي لمدة 99 عاما، بعد أن عجزت عن سداد ديون مستحقة عليها بقيمة 1.3 مليار دولار. ويتوسط مرفأ هامبانتوتا الاستراتيجي أكثر طرق الملاحة ازدحاما بين الشرق والغرب، ويمنح الصين موطئ قدم في منطقة تهيمن عليها الهند منذ عقود.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.