إحراق كنيسة في النيجر بعد توقيف إمام مسجد

TT

إحراق كنيسة في النيجر بعد توقيف إمام مسجد

أحرق متظاهرون كنيسة ليلة السبت، في مرادي ثالث مدن النيجر، احتجاجاً على اعتقال إمام مسجد عادت السلطات وأطلقت سراحه الأحد، حسبما ذكرت مصادر متطابقة. وقال مسؤول في الكنيسة في رسالة وجهها إلى رعيته وتلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها: «منذ الساعة الثانية صباحاً، لم ننم. أحرقت كنيسة زاريا (الحي الشعبي في المدينة الواقعة بوسط الجنوب) وأحرقت سيارة القس من قبل أشخاص لا نعرفهم». وأضاف أن «الدرك في المكان وعلينا التزام الحذر».
وأكد مصدر أمني محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إحراق الكنيسة. وقال هذا المصدر إن «بضعة متظاهرين أحرقوا إطارات صباح أول من أمس، وقوات الأمن تعمل في المكان حالياً». وروى شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعات من الشباب تظاهروا مساء أول من أمس، ووضعوا حواجز على الرصيف وأحرقوا إطارات. وقال مقربون من إمام مسجد زاريا الشيخ رايادون، إن الشرطة قامت بتوقيفه السبت بعدما وصف الجمعة «بالمعادي للإسلام» مشروع قانون حكومياً حول «تنظيم ممارسة الشعائر في النيجر».
وفي وقت لاحق، أكد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية «إطلاق سراحه بعد ظهر الأحد بعد أن اعترف بخطئه وقدم اعتذاراً». وقال الإمام في رسالة قبل إطلاق سراحه بفترة وجيزة: «يجب أن يتوقف كل أنصاري عن إشعال حرائق وإثارة الاضطرابات في المدينة، الإسلام لا يوصي بذلك. لم أتعرض لسوء المعاملة من قبل الشرط». وأعرب عن الأسف حيال «تضليله من قبل الذين ترجموا (من الفرنسية إلى الهاوسا) نصاً يفترض أن يكون المستند الرسمي». ووعد بتصحيح المسار خلال «صلاة الجمعة الأسبوعية». وكانت حكومة النيجر جمعت كل علماء الدين في البلاد في 2017 للعمل على هذا المشروع. وأقر مشروع قانون في نهاية أبريل (نيسان) «لمنع مخاطر الانحراف الموجود في دول أخرى»، ويمنح الدولة وسائل «لمراقبة الممارسات الجارية حالياً في مجال الدين». ويفترض أن يتبنى البرلمان مشروع القانون في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، بينما يشكل المسيحيون 1 أو 2 في المائة من أصل 20 مليون نسمة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).