«بيبسي مقابل سفن حربية»... أغرب صفقات المقايضة التي عرفها العالم

شعار بيبسي في الاتحاد السوفياتي (بي بي سي)
شعار بيبسي في الاتحاد السوفياتي (بي بي سي)
TT

«بيبسي مقابل سفن حربية»... أغرب صفقات المقايضة التي عرفها العالم

شعار بيبسي في الاتحاد السوفياتي (بي بي سي)
شعار بيبسي في الاتحاد السوفياتي (بي بي سي)

رغم التطور الذي يشهده العالم حالياً في مجال التجارة العالمية مثل إمكانية دفع أثمان السلع والخدمات إلكترونياً فإن المقايضة، التي تعد واحدة من أقدم الممارسات التجارية التي عرفتها البشرية، ما زالت تتمتع بفعالية ليس فقط على صعيد مشتريات الأفراد بل على مستوى الدول خاصة التي تمر باضطرابات.
ووفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، على موقعها الإلكتروني، فقد لجأت ماليزيا خلال فترة التسعينات إلى تبادل جزء من محصولها من زيت النخيل بمقاتلات روسية نظراً لعدم وجود أموال بالقدر الكافي.
وفي حالة أخرى، قامت شركة «أي بي تي إن» الإندونيسية لصناعة الطائرات بمبادلة طائرتين بـ110 آلاف طن من الأرز التايلندي خلال عام 1996.
ولفتت «بي بي سي» إلى أن المقايضة من هذا النوع لم تقتصر على الدول بل إنها امتدت إلى الشركات أيضاً، حيث شهد عام 1970 تبادلاً تاريخياً بين شركة بيبسي الأميركية للمشروبات الغازية، والاتحاد السوفياتي، حيث قايضت الشركة الأميركية التي كانت تمتلك شركة «بيتزا هات» الشهيرة، مشروبها الشهير مقابل صلصة الطماطم الروسية حتى تتمكن من دخول السوق السوفياتي، ولاحقاً بادلت المشروب الغازي الشهير بسفن حربية تم تفكيكها وبيعت أجزاء منها.
ولفتت «بي بي سي» إلى أن المقايضة لا تقتصر على السلع والخدمات بل إنها شملت البشر مثلما تفعل فنزويلا التي ترسل 50 ألف برميل نفط لكوبا يوميا مقابل إرسال أطباء ومدرسين ومستشارين اقتصاديين.
ومحلياً، يقوم صيادو الأسماك في فنزويلا حالياً بمقايضة أسماكهم بمواد غذائية أو أدوية لأن العملة فقدت قيمتها بسبب التضخم.
وتقول شيرلي مصطفى، الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، «فاو»، إن تلك الصفقات شاعت بعد الأزمة المالية في عام 2008 لأن بعض الدول فقدت الثقة في النظام التجاري العالمي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».