«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية

«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية
TT

«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية

«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية

أنهى كل من البنك السعودي البريطاني «ساب» و«البنك الأول» جميع المتطلبات القانونية في عملية الاندماج بينهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، حيث أصبح البنكان شركة واحدة مدرجة، وكونا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية، فيما سيواصل البنكان أعمالهما بشكل طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.
وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة «ساب»: «لقد قمنا بتوحيد بنكين كبيرين، يتمتع كل منهما بمسيرة ثرية، وإرث عريق، ولكل منهما بصمته الراسخة في تنمية السعودية، واستناداً إلى ذلك التاريخ والإرث فإن الكيان الجديد بحجمه وإمكانياته المتطورة وكفاءاته المتميزة سيكون الخيار المصرفي المفضّل في المملكة بعصرها الجديد ومستقبلها الواعد، إلى جانب أنه سيكون بيئة العمل الأكثر جاذبية ومثالية لجيل جديد من السعوديين والسعوديات، والأكثر انسجاماً مع النهضة التنموية التي تشهدها البلاد وفق رؤية السعودية 2030».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك المندمج يعزز مكانته ضمن أعلى فئات المؤسسات المالية السعودية، بإجمالي إيرادات تقدر بـنحو 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار) وأكثر من مليون عميل، مشكلاً ثاني أكبر بنك للشركات من حيث الأصول، كما سيثمر اندماج البنكين عن إنشاء قطاع أقوى للخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات، مع توفير قدر أكبر من الموارد للابتكار والتواصل بين مجموعة من الكوادر البشرية الشابة من ذوي المهارات التكنولوجية، وذلك لخلق تجربة مصرفية رقمية رائدة، وسيحظى العملاء أيضاً بإمكانية الوصول إلى شبكة مصرفية دولية استثنائية في المملكة.
وقال ديفيد ديو، العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني «ساب» أمس: «يسهم اندماج البنك السعودي البريطاني والبنك الأول في خلق إمكانات هائلة لعملائنا وموظفينا، كما سيتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا وزيادة قدرتنا على دعم الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا المتنوعة، مع توفير اتصال دولي فريد للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات، وحالياً ينصب تركيزنا على عملائنا، وفي الوقت ذاته استكمال عملية الاندماج لتحقيق رؤيتنا بأن نكون البنك الدولي الرائد في السعودية».
ويمتلك البنك المندمج إجمالي أصول يقدر بـقيمة 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار)، و168 مليار ريال (44.8 مليار دولار) قروضاً للعملاء، و195 مليار ريال (52 مليار دولار) ودائع للعملاء، وسيخلق البنك المندمج قيمة كبيرة للمساهمين على المدى البعيد من خلال الجمع بين أفضل خبرات وقدرات البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، مع الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الطويلة مع مجموعة «إتش إس بي سي» لتقديم الخدمات المصرفية الدولية الأكثر طلباً في السعودية.
وفي الوقت الحالي سيواصل كل من البنك السعودي البريطاني والبنك الأول تقديم خدماتهما المعتادة للعملاء، الذين يتعين عليهم الاستمرار في معاملاتهم المصرفية بشكل اعتيادي. كما تم تعيين مجلس إدارة وفريق إداري جديد للإشراف على دمج البنكين، الذي من المتوقع أن يستغرق فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهراً.
من جهتها، رحبت مجموعة «إتش إس بي سي القابضة بي إل سي» بالانتهاء من عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني «ساب» والبنك الأول، مما يؤسس لثالث أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية.
وقال جون فلنت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» العالمية: «باعتبارنا أكبر مساهم في هذا البنك المدمج، فإن إتش إس بي سي يدعم بقوة هذا الاندماج، ويؤمن بأن هذه الخطوة سوف تؤسس لخلق بنك أقوى يسهم في دعم عملية التحول الاقتصادي في السعودية».
ولفت «إتش إس بي سي» إلى أنه يؤمن بأن البنك السعودي البريطاني «ساب» يتمتع بمكانة قوية تؤهله لاغتنام فرص قيّمة وجديدة في السعودية التي تشهد أحد أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً على المستوى العالم، والمتمثلة في «رؤية السعودية 2030». ويتواجد «إتش إس بي سي» في السعودية منذ ما يقارب 70 عاماً.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.