الأمم المتحدة تقدم ضمانات بالتزام مبعوثها تنفيذ «اتفاق الحديدة»

الأمين العام للمنظمة ومساعدته تعهدا لهادي بمتابعة مباشرة لخطوات السلام في اليمن

هادي لدى إجرائه محادثات مع روزماري ديكارلو في الرياض مساء أول من أمس (سبأ)
هادي لدى إجرائه محادثات مع روزماري ديكارلو في الرياض مساء أول من أمس (سبأ)
TT

الأمم المتحدة تقدم ضمانات بالتزام مبعوثها تنفيذ «اتفاق الحديدة»

هادي لدى إجرائه محادثات مع روزماري ديكارلو في الرياض مساء أول من أمس (سبأ)
هادي لدى إجرائه محادثات مع روزماري ديكارلو في الرياض مساء أول من أمس (سبأ)

أكدت الرئاسة اليمنية تلقيها ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بالتزام المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالمرجعيات الثلاث وتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى مساء أول من أمس في الرياض، بحضور نائبه علي محسن الأحمر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها.
وأوضح عبد الله العليمي مدير مكتب الرئاسة أن اللقاء كان بناءً ومثمراً وتناول جميع القضايا المتعلقة بمشاورات السلام ومجمل الملاحظات على ما تم والعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم. وأضاف على حسابه في «تويتر» أن «الرئيس تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بالتزام المبعوث الخاص بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني وأن تطبيق اتفاق استوكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة».
بدورها، أكدت ديكارلو أنها ستظل على اتصال مستمر مع الحكومة اليمنية لضمان سير خطوات السلام وفقاً للمرجعيات والاتفاقات والتأكد من تطبيق القرارات الدولية، كما ثمنت جهود الحكومة في التعاطي المسؤول والإيجابي مع جهود الأمم المتحدة، حسبما أفاد العليمي. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن لقاء هادي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة استعرض مراحل التعاون والشراكة والدعم المميز الذي قدمته الأمم المتحدة وبإجماع غير مسبوق لليمن وقيادتها الشرعية منذ عملية التحول في اليمن لتجاوز تحدياتها وإرساء معالم الأمن والسلام وإنجاح توافق الشعب اليمني عبر مخرجات الحوار الوطني ودعمها بالقرارات الأممية وإدانة التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية الإيرانية وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال الرئيس هادي: «قدمنا كل التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم وفي كل محطات السلام، وآخرها دعمنا لمارتن غريفيث في إنجاح مهامه وتنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة رغم تعنت الميليشيات الانقلابية وصولاً إلى عدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزلية والتماهي معه من قبل المبعوث الأممي الأمر الذي خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كل المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من فريقنا الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض». وجدد الرئيس اليمني تأكيده حرص الحكومة الدائم نحو السلام «لأن هذا خيارنا الذي قدمنا في سبيله ولأجله التضحيات الجسيمة لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ولتحقيق السلام في المنطقة والعالم».
من جانبها، عبّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ديكارلو عن ارتياحها للقاء ونقلت تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام في اليمن. وأكدت ديكارلو دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادتها الشرعية التي تحظى بإجماع غير مسبوق في الأمم المتحدة.
وخاطبت المسؤولة الأممية الرئيس اليمني قائلة إننا «نتطلع دوماً نحو السلام ولجهودكم الحثيثة في هذا الصدد ونقدر المخاطر التي تحملتموها في سبيل ذلك، ونشجع على السلام (الذي) نلتزم تحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة والالتزام بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد وفقاً والمفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن».
وأشارت ديكارلو إلى أن وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة وليس لأي وجود دائم أو هدف آخر، مؤكدة أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار. كما شددت على احترام مسارات السلطة القانونية وإزالة العوائق أمامها وفقاً لاتفاق استوكهولم، لافتة إلى انخراطها ومتابعتها المباشرة أولا بأول وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة لخطوات السلام وتفاصيلها القادمة في اليمن.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.