عملية طرابلس تُحرك ملف الموقوفين الإسلاميين

روكز شدد على وجوب تسريع المحاكمات لينال كل مرتكب جزاءه

سجن رومية

أعاد الهجوم الذي تعرض له الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس شمال لبنان ليلة عيد الفطر فتح ملف الموقوفين الإسلاميين بعد مطالبة عدد من النواب والقياديين السياسيين بالتشدد في محاكمتهم مقابل دعوة أهاليهم لتسريع البت بقضاياهم والعفو العام عنهم.
ويقبع في سجن رومية نحو 1200 ممن يعرفون بـ«الموقوفين الإسلاميين» الذين توجه إليهم تهم بالإرهاب والاتصال والتعاون مع مجموعات إرهابية، إلا أن قسما كبيرا منهم لا يزال ينتظر أن تتم محاكمته بعد سنوات من التوقيف الاحتياطي، يرده المعنيون لتراكم الملفات والضغط الكبير الذي تشهده المحاكم اللبنانية.
واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز أن ما حصل أخيرا في طرابلس يتوجب أن يحرك ملف الموقوفين الإسلاميين، لا أن يدفعه مجددا إلى الأدراج، مشددا على وجوب وضع حد للتوقيف الاحتياطي والاحترازي أو أي توقيف ظالم من خلال تسريع المحاكمات فينال المرتكب عقابه وبالمقابل يتم إطلاق الأبرياء. وقال روكز لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تقدمتُ باقتراح قانون للمجلس النيابي للتعويض عن الموقوفين احتياطا الذين تثبت براءتهم لأن استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول».
ويُعتبر روكز من أبرز الرافضين لموضوع العفو العام الذي بدأ التداول به قبل الانتخابات النيابية والذي تم إيراده في البيان الوزاري للحكومة الحالية، إذ يشدد على رفض مفهوم العفو العام ككل، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكون موجودا أصلا، فالبريء يجب أن يكون خارج السجن أما المرتكب فيتوجب أن ينال جزاءه. وأشار إلى أن تضمين البيان الوزاري العفو العام لا يعني أن هذا الأمر محق وعادل، فقد تم إيراد عدة بنود سواء في البيان أو في الموازنة التي نعتبرها غير محقة وغير عادلة.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أكثر من مرة أنه لن يوقع أي قانون عفو عمن أدين أو سيُدان بقتل عسكريين. وكلّف رئيس الحكومة سعد الحريري العام الماضي لجنة وزارية وقانونية دراسة مشروع قانون العفو العام وقد أنجزت مهمتها وسلّمت الحريري مسودة المشروع، حيث اطلع عليه وأرسل نسخاً عنه إلى الكتل النيابية للاطلاع وإبداء الملاحظات على بنوده. ومن المتوقع في حال تم السير بالمشروع، أن تستفيد منه كلّ الطوائف اللبنانية، إذ يُفترض أن يشمل قسما كبيرا من الـ1200 موقوف إسلامي، وهم من أبناء الطائفة السنية، ونحو 6 آلاف أغلبهم من المسيحيين الذي فروا إلى إسرائيل منذ عام 2000 بعد انسحابها من جنوب لبنان، ونحو 30 ألف شخص من أبناء منطقة البقاع اللبناني، غالبيتهم من الطائفة الشيعية ومعظمهم فارون ومطلوبون للعدالة بمذكرات توقيف وأحكام بجرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والقتل والخطف والسرقة وغيرها.
ولا يستبعد رئيس لجنة متابعة قضية الموقوفين الإسلاميين الشيخ سالم الرافعي أن يستغل الفريق السياسي الذي يرفض العفو العام حادثة طرابلس الأخيرة لدعم موقفه الرافض لوضع حد لمعاناة هؤلاء الموقوفين، مستهجنا محاولة هؤلاء معاقبة مئات الشبان بجرم اقترفه شخص واحد. وقال الرافعي لـ«الشرق الأوسط»: «من بين الـ1200 معتقل إسلامي، لا يتجاوز عدد الذين أقدموا على قتل عناصر من الجيش أو قوى الأمن الـ1 في المائة أما معظم الباقين فأوقفوا إما لارتباطهم بصلة قرابة مع مرتكبين وإما لوجود صورة ما على الهاتف أو ذلك من الحجج الواهية، حتى أن بعضهم قضى نحو 5 سنوات في السجن قبل أن تثبت براءته، فيما البعض ما زال من دون محاكمات منذ 6 أو 7 سنوات».
واستغرب الرافعي كيف أن «المحكمة العسكرية أخلت سبيل عبد الرحمن مبسوط الذي اقترف جريمة طرابلس بعد عام ونصف العام مع علمها أنه قاتل في صفوف (داعش) وعبّر أمامها عن نقمة عارمة على الجيش اللبناني، في وقت تصدر أحكاما تصل لعشرات السنوات بحق أشخاص آخرين». وختم الرافعي قائلا: «عندما يضرب العساكر الآمنين في طرابلس يعني استهدافنا نحن كأهل المدينة، وبالتالي العمل على ضربنا مرتين من خلال محاولة الاقتصاص منا أمر مرفوض جملة وتفصيلا».