أسهم البنوك والاتصالات الأفضل أداءً في السعودية منذ بداية العام

مؤشر السوق أنهى تعاملات الأسبوع الأخير على استقرار ملحوظ

يؤكد النمو القوي في أرباح البنوك حجم التمثيل المالي والقوة التي تتمتع بها هذه البنوك (رويترز)

لم يكن أداء سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ذا تذبذب عالي، بل كان أداءً متوازناً، حافظ من خلاله مؤشر السوق على مكتسبات عدة؛ أهمها الثبات فوق مستويات 8500 نقطة من جهة، والحفاظ على قيمة سوقية تتخطى حاجز الـ2 تريليون ريال (533.3 مليار دولار) من جهة أخرى.
هذا الأداء المتوازن، دفع معدلات السيولة النقدية خلال تعاملات الأسبوع إلى بلوغ مستويات 19.6 مليار ريال (5.22 مليار دولار)، وهي سيولة نقدية قريبة من مستوياتها التي كانت عليها كمتوسط تداولات خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يبرهن على استقرار تعاملات السوق بعد انقضاء فترة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير عند مستويات 8531 نقطة، منخفضاً بنحو 90 نقطة فقط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه، يأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه القيمة السوقية لتعاملات السوق عند مستويات 2.009 تريليون ريال (535.7 مليار دولار).
وبإغلاق أول من أمس الخميس، بلغ حجم المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام نحو 9 في المائة، فيما يتداول مؤشر السوق حالياً عند مستويات تبعد نحو 870 نقطة عن أعلى مستوى تم تحقيقه خلال نحو 4 سنوات، إذ سجّل مؤشر السوق خلال تعاملات مطلع الشهر الحالي مستويات 9403 نقاط.
ويبلغ حجم المكاسب التي حققها مؤشر السوق منذ بدء تعاملات العام الحالي أكثر من 700 نقطة حتى الآن، يأتي ذلك بدعم ملحوظ من قبل قطاعي «البنوك» الذي حقق مكاسب يبلغ حجمها نحو 19.5 في المائة منذ بدء تعاملات هذا العام، وقطاع «الاتصالات» الذي سجّل مكاسب بنحو 15.8 في المائة.
ويعتبر أداء قطاعي «البنوك» و«الاتصالات» ضمن قائمة أفضل القطاعات أداءً منذ بدء تداولات هذا العام، ليكونا بذلك أكثر القطاعات دعماً لمؤشر السوق، الذي سجل مكاسب بنحو 9 في المائة.
وحققت البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية أرباحاً يبلغ حجمها 14.1 مليار ريال (3.76 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة بذلك نسبة نمو قوية يبلغ حجمها نحو 12.7 في المائة، مقارنة بالأرباح المتحققة خلال الربع الأول من العام المنصرم.
ويؤكد النمو القوي في أرباح البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، حجم الثقل المالي والقوّة التي تتمتع بها البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد، ويزيد بالتالي من جاذبية سوق الأسهم المحلية، التي سجّلت خلال الأسابيع الماضية معدلات نمو ملحوظة في مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وفي المقابل، سجّل قطاع الاتصالات السعودي نمواً ملحوظاً في الأرباح المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، وهو الأمر الذي يبرهن على حجم الأثر الإيجابي الذي طرأ على شركات القطاع، في ظل حيوية الاقتصاد ونموّه من جهة، هذا بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز القطاع من جهة أخرى.
وتتركز أهم المحُفّزات الإيجابية التي دعمت قطاع الاتصالات في السعودية، خلال الآونة الأخيرة، في تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من 15 المائة إلى 10 في المائة، هذا بالإضافة إلى عكس بعض مخصصات اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبالنظر إلى نتائج الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات (الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية)، بلغ حجم الأرباح المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.95 مليار ريال (786.6 مليون دولار)، وهي نتائج مالية رُبعية تعتبر ضمن الأفضل خلال السنوات الأخيرة، فيما تزداد تنافسية شركات القطاع في ظل التطور التقني، وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية.
هذه النتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها «البنوك» وشركات «الاتصالات»، تبرران بشكل واضح الارتفاع القوي الذي تم تحقيقه لهذين القطاعين منذ بدء تداولات العام الحالي، إذ سجل قطاع البنوك مكاسب بنحو 19.5 في المائة، فيما سجّل قطاع الاتصالات مكاسب بنحو 15.8 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يمثّل فيه انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، التي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعد من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI)، و«فوتسي» (FTSE)، و«إس آند بي» (S&P)، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.
وبدأ إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، بدءاً من مؤشر «فوتسي»، فيما يعتبر إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر «MSCI» هو الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر العالمي، وذلك بالنظر إلى حجم أصول الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة أدائها، فيما من المتوقع ارتفاع وزن سوق الأسهم السعودية في الكثير من المؤشرات العالمية مستقبلاً.