اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلي المعارض

نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)
نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)
TT

اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلي المعارض

نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)
نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)

اعتقلت الاستخبارات الفنزويلية أمس (الأربعاء) نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة استنكرها على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو.
وقام رجال الاستخبارات باعتقال إدغار زمبرانو في كراكاس لدعمه الانتفاضة الفاشلة في 30 أبريل (نيسان) التي نظمها غوايدو.
وكتب زامبرانو على «تويتر» يقول إن عملاء للمخابرات الفنزويلية أحاطوا بسيارته في نحو الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي (22:40 بتوقيت غرينتش) خارج مقر حزب العمل الديمقراطي الذي ينتمي إليه في منطقة لا فلوريدا بالعاصمة كراكاس.
وأضاف: «فاجأتنا المخابرات وبعد أن رفضنا مغادرة السيارة استخدموا شاحنة جر لنقلنا مباشرة وقسراً إلى مقر المخابرات».
ومن جهته، كتب غوايدو على «تويتر»: «نحذّر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية»، وأضاف: «إنّهم يحاولون تدمير القوة التي تمثّل جميع الفنزويليين، لكنّهم لن ينجحوا في ذلك».
ومن ناحيتها، قالت السفارة الأميركية لدى فنزويلا، ويقع مقرها حالياً في واشنطن، إن «الاعتقال التعسفي» لزامبرانو «غير قانوني ولا عذر له».
وأضافت السفارة عبر «تويتر»: «الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعوانه هم المسؤولون مباشرة عن أمن زامبرانو. وإذا لم يتم الإفراج عنه فوراً فستكون هناك عواقب».
وفي حدث منفصل، وجّهت المحكمة العليا في فنزويلا الاتّهام إلى ثلاثة نوّاب في الجمعية الوطنية لدعمهم انتفاضة غوايدو.
واتّهمت المحكمة فريدي سوبرلانو وسيرغيو فيرغارا وخوان أندريس ميخيا بالخيانة العظمى والتآمر.
وبذلك يرتفع عدد النواب المعارضين الذين وجهت إليهم اتّهامات بدعم غوايدو إلى 10. وذلك بعد إعلان المحكمة اتّهام 7 آخرين الثلاثاء.
وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن الاعتقال، جرّدت الجمعية التأسيسية، التي تعتبر إحدى أدوات النظام الفنزويلي، النواب الـ7 من الحصانة البرلمانية.
وسبق أن تمّ في 2 أبريل تجريد غوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً لفنزويلا من قبل أكثر من 50 دولة، من الحصانة.
وقالت الجمعية التأسيسية إنها ستعلّق حصانة أي نائب دعم الانتفاضة التي أدّت إلى اندلاع اشتباكات استمرّت يومين بين قوات الأمن والمتظاهرين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.