عشية استئناف مفاوضات تجارية شاقة مع واشنطن، كشفت بكين الأربعاء عن تراجع كبير لصادراتها التي تخضع أساساً لتهديد عقوبات أميركية إضافية، في أبريل (نيسان) الماضي.
وانكمشت صادرات الصين على غير المتوقع في أبريل الماضي، لكن الواردات شكلت مفاجأة بتسجيل أول زيادة في خمسة أشهر؛ مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن ضغوطها على بكين مع تهديدات بفرض مزيد من الرسوم التجارية العقابية.
وبعد أن كان محللون كثيرون يتوقعون قرب التوصل إلى حل، طغت المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أحدث بيانات تجارية والتي ستخضع كالعادة لقراءة متأنية بحثاً عن مؤشرات بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان المستثمرون يأملون أن تعزز بيانات التجارة الصينية في أبريل المؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يستقر بما يقلص المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي. لكن البيانات الجمركية أظهرت الأربعاء أن الصادرات انخفضت 2.7 في المائة على أساس سنوي.
ويقدر «إيه إن زد» أن أكثر من 80 في المائة من الانخفاض في القراءة الرئيسية يرجع إلى هبوط حاد في الشحنات إلى الولايات المتحدة، التي تواصل صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة فيها التعرض لضغوط بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الهواتف الذكية وإلكترونيات أخرى.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تباطؤ نمو الصادرات إلى 2.3 في المائة بعد قفزة مفاجئة سجلتها الصادرات في مارس (آذار) بنسبة 14.2 في المائة، وهو ما يشك بعض المحللين في أنه تضخم جاء بفعل عوامل موسمية وتشوهات مؤقتة ترتبط بخفض ضريبة القيمة المضافة من أول أبريل.
لكن الواردات فاقت التوقعات بتسجيل زيادة نسبتها أربعة في المائة على أساس سنوي، وكانت توقعات المحللين أن تسجل الواردات انخفاضاً نسبته 3.6 في المائة بعد تراجع نسبته 7.6 في المائة في مارس.
واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر إزعاج كبير لواشنطن، إلى 21.01 مليار دولار في أبريل، من 20.5 مليار في مارس. وانخفضت واردات الصين من الولايات المتحدة نحو 26 في المائة، بينما هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة أكثر من 13 في المائة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، فرض العام الماضي رسوماً جمركية عقابية على عدد من المنتجات الصينية.
خلفيات غير مواتية
وتأتي هذه الأرقام بينما هدد ترمب بفرض زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على ما قيمته مائتي مليار دولار من المنتجات الصينية اعتباراً من الجمعة. ولمحاولة ردعه، يفترض أن يبدأ المفاوض الصيني ليو هي الذي يعتبر قريباً من الرئيس شي جينبينغ الخميس والجمعة في واشنطن، مفاوضات تعتبر حاسمة لتحديد ما إذا كان من الممكن أو غير الممكن إبرام اتفاق بين القوتين الكبريين. وكتب ستيف كوشران، الخبير الاقتصادي في وكالة «موديز»: «إذا نفذ ترمب تهديداته، فهذا سيغير المعطيات في الاقتصاد العالمي». وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الثلاثاء: إن «التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل تهديداً للاقتصاد» العالمي. وفي أجواء القلق من نتيجة المفاوضات، تسجل البورصات الصينية التي انخفضت الاثنين غداة تهديدات الرئيس الأميركي، تراجعاً ظهر الأربعاء نسبته 0.11 في المائة لشنغهاي، و0.70 في المائة لهونغ كونغ. وفي خضم هذه المواجهة التجارية، تراجع الفائض التجاري للصين بمقدار النصف تقريباً، حيث بلغ في أبريل 13.8 مليار دولار، هبوطاً من مارس حين بلغ 32.64 مليار دولار.
وقال لو تينغ، الخبير الاقتصادي في مصرف «نومورا»: «نتوقع تحسناً طفيفاً في الصادرات في مايو (أيار) الحالي، لكنها ستبقى ضعيفة في الأشهر المقبلة». وفي الوقت نفسه، بقي الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الذي يشكل صلب الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مستقراً في أبريل وبلغ 21 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار في الشهر الذي سبقه.
في الواقع، استأنفت واردات الصين ارتفاعها بشكل عام في أبريل (+4 في المائة)، مقابل تراجع واضح في مارس (- 7.6 في المائة)؛ ما يشير إلى مقاومة جيدة للطلب الداخلي. لكن الولايات المتحدة ليست من يستفيد من ذلك. فقد انخفضت الواردات من هذا البلد بنسبة 25.7 في المائة، ما يثير قلق المزارعين والصناعيين الأميركيين.
ولدعم الاقتصاد، تعهدت بكين في مارس الماضي خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو). وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.
من جهة أخرى، سيقوم البنك المركزي الصيني اعتباراً من الأربعاء المقبل بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف الصغيرة، أي حجم الودائع الملزمة الاحتفاظ بها في خزائنها. ويأمل البنك المركزي الصيني بذلك في ضخ 280 مليار يوان (37 مليار يورو) في الاقتصاد.
آثار الحرب
وتضررت التجارة الخارجية للصين بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 15.7 في المائة خلال الشهر الماضي على خلفية تراجع الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 30.4 في المائة، وتراجع صادرات الصين إلى السوق الأميركية بنسبة 9.7 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن أكبر اقتصادين في العالم على وشك استئناف الحرب التجارية بينهما بعد شهور من الهدنة التي لم تتمكن خلالها الدولتان من الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب كما كان مأمولاً.
وكان ترمب هدد يوم الأحد الماضي في رسالة عبر موقع «تويتر» بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من 10 في المائة حالياً إلى 25 في المائة غداً الجمعة بسبب التحرك «بالغ البطء» للمفاوضات التجارية.
وفي المقابل، أعلنت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء اعتزام نائب رئيس وزراء الصين «ليو هي» السفر إلى واشنطن لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الجانب الأميركي تبدأ اليوم الخميس وتستمر يومين، رغم التهديدات التي أطلقها ترمب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.
ويتهم كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب الصين بالتراجع عن تعهداتها بمحاولة تسوية الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» إنه على مدى الأسبوع الماضي «رأينا تآكل التعهدات الصينية، ويمكنني القول إننا نرى تراجعاً عن هذه التعهدات».
يذكر أنه إذا قرر الرئيس الأميركي زيادة الرسوم على السلع الصينية غداً، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها من جانب واشنطن منذ إعلان ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ عن هدنة تجارية بين البلدين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
