التباطؤ يتسلل إلى الصناعة الصينية

نتائج متواضعة للبنوك الكبرى

وتيرة النمو في نشاط المصانع الصينية تتباطأ للشهر الثاني على التوالي في أبريل (رويترز)

أظهرت مسوحات صينية تراجعاً في مستوى النمو الخاص بالصناعة والصناعة التحويلية والخدمات، ورغم أن النتائج تشير إلى وجود نمو، فإنه كان أبطأ من المتوقع، خصوصاً أنه يأتي عقب صعود صناعي الشهر الماضي أعقب فترة شهد فيها الاقتصاد الصيني خمولاً واسعاً نتيجة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وأظهر مسح رسمي، أمس الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، لكن بوتيرة أبطأ كثيراً من المتوقع، مما يشير إلى أن الاقتصاد يعاني رغم تبني مجموعة من الإجراءات لدعمه.
ويأتي الفقد غير المتوقع لقوة الدفع في بداية الربع الثاني من العام عقب بيانات قوية في مارس (آذار) الماضي عززت آمال المستثمرين العالميين بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتحسن.
وأظهر مسح خاص، أمس، فقد قوة الدفع أيضاً، مما يربك التوقعات لتحسن الأوضاع، مع اتجاه المصانع للاستغناء عن عاملين مرة أخرى بعد أن توسعت في التوظيف في مارس الماضي للمرة الأولى في أعوام عدة.
وهبط «مؤشر مديري المشتريات» الرسمي للقطاع الصناعي إلى 50.1 نقطة في أبريل الماضي، من 50.5 نقطة في مارس الذي سبقه، وهو ما كان أول توسع في 4 أشهر؛ بحسب بيانات «مكتب الإحصاءات».
ورغم أن المسح الرسمي للمصانع كان محبطاً فيما يخص النمو، فإنه لم يظهر تدهوراً ملحوظاً في أوضاع الشركات. فقد زاد الإنتاج بوتيرة أبطأ، لكنها تظل متوسطة، بينما تراجع نمو طلبيات التوريد الجديدة قليلاً فحسب.
كما أظهر مسح تم نشره، أمس الثلاثاء، أن النمو في قطاع الصناعات التحويلية بالصين قد سجل تباطؤاً في أبريل الماضي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات «كايشين»، الذي يغطي بشكل خاص الشركات الصغيرة والخاصة، إلى 50.2 نقطة في أبريل، مقابل 50.8 في مارس السابق عليه.
وارتفع الإنتاج وإجمالي الطلبات الجديدة بصورة طفيفة، رغم تراجع الطلبات الجديدة من الخارج بصورة طفيفة أيضاً، وفقاً لبيان صدر بهذا الشأن. وقادت الزيادة الطفيفة في إنتاج الصناعات التحويلية إلى شهر ثالث من النمو لهذا القطاع، وهو ما يوضحه ارتفاع قراءة المؤشر المكون من 50 نقطة. يذكر أن أي قراءة أقل من 50 نقطة تعني انكماش أعمال التصنيع.
وقال الخبير الاقتصادي تشونغ تشينغ شينغ: «بشكل عام، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة جيدة في أبريل، إلا إنه مستقر على أساس ضعيف، ولم يصل إلى نقطة تحول تصاعدية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهر مسح رسمي آخر تباطؤ النمو في قطاع الخدمات في أبريل، لكنه استمر في نطاق التوسع القوي، وهبط المؤشر إلى 54.3 نقطة من 54.8 نقطة في مارس.
وفي حين استمر تباطؤ طلبيات المصانع الجديدة، ظهرت بعض الدلائل المشجعة في قطاع التصدير. واستمر انكماش المؤشر الرسمي لطلبيات التصدير، لكنه سجل أعلى مستوى في 8 أشهر مع تنامي التفاؤل بتوصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يرفع الضغوط عن الصادرات الصينية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس الماضي، إنه سيستضيف الزعيم الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض قريباً، مما قد يمهد لاتفاق تجاري محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي غضون ذلك، شهد أكبر 5 بنوك صينية مملوكة للدولة نمواً متواضعاً في الأرباح الفصلية، حيث دفعها صناع السياسات لزيادة الإقراض، لكن النتائج ظلت دون التوقعات في ظل استمرار تأثير تباطؤ اقتصادي.
ونما صافي ربح البنوك الخمسة الكبرى بالبلاد، وفي مقدمتها «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، أكثر من 4 في المائة عنه قبل عام في ربع السنة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وتأتي المكاسب في أعقاب ربع رابع مخيب للآمال في 2018 عندما سجلت 4 من البنوك الخمسة أضعف نمو في الأرباح في أكثر من عامين، مع تباطؤ نشاط الشركات، بينما زادت البنوك بشكل كبير مخصصات تغطية القروض السيئة.
لكن بيانات مارس تشير إلى أن الاقتصاد ربما بدأ ينهض من كبوته، مدعوماً بإجراءات تحفيزية، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتخفيضات هائلة في ضرائب الشركات.
وأعلن «البنك الصناعي والتجاري الصيني»؛ أكبر بنك تجاري في العالم من حيث الأصول، يوم الاثنين الماضي، عن زيادة 4.1 في المائة في الربح ليصل إلى 82.01 مليار يوان (12.17 مليار دولار) في أسرع نمو للربع الأول منذ 2014. وسجل «بنك الاتصالات»؛ خامس أكبر بنوك الصين، أسرع نمو فصلي له في 5 سنوات بارتفاع 4.9 في المائة إلى 21.07 مليار يوان.
وكان المحللون يتوقعون أن يحقق البنكان نمواً في الأرباح عند 4.3 في المائة و5.2 في المائة على الترتيب.
وانخفضت معدلات القروض المتعثرة لدى «البنك الصناعي والتجاري الصيني» و«بنك الاتصالات» و«البنك الزراعي الصيني»، واستقرت دون تغير يذكر لدى «بنك التعمير الصيني» و«بنك الصين».