وزير الإسكان السعودي: منظومة التمويل العقاري نضجت وأصبحت أكثر اكتمالاً

الحقيل قال إن مركز البيانات الذي تم إنشاؤه ساهم في معرفة متطلبات القطاع

ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي خلال مشاركته في مؤتمر القطاع المالي (الشرق الأوسط)

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، إن ما تحقق من أرقام جاء نتيجة لـ«رؤية 2030» التي كانت تأسيساً للوصول لمرحلة مهمة، والتي كان من ضمنها قطاع الإسكان كأحد برامج الرؤية، الذي شهد مشاركة 16 جهة حكومية عملت على تحقيق هدف رئيسي متمثل في رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.
وأضاف: «أي عمل يحتاج لبناء، والفترة الماضية تُعدّ فترة بناء كبيرة من عدة قطاعات، حيث كان هدف الرؤية تمكين القطاع الخاص ومشاركته بشكل أكبر في قطاع الإسكان، وبدأنا في ضخ وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع قدرة المواطنين بشكل أكبر، حيث ساعدت البرامج التي اتبعتها وزارة الإسكان في ضخ وحدات سكنية في القطاع».
وتابع الحقيل: «ذلك الحراك توازى معه اكتمال ونضج منظومة التمويل العقاري في فترة قصيرة، حيث كانت هناك جهود كبيرة من خلال السياسات النقدية عبر (مؤسسة النقد)، منها تخفيض الدفعة المقدمة من 30 في المائة إلى 15 في المائة»، مضيفاً: «أيضاً الجهد الذي تقوم به وزارة المالية من خلال السياسات المالية، من ضمانات للمواطنين سواء كانوا في المهن الحرة أو التقاعد، وأصبح هناك تمكين في عدد من السياسات المالية، ومع برامج ضمانات مختلفة سواء كانت للمنتج أو للمواطن، وأيضاً شركة إعادة التمويل التي تضخّ سيولة لإعادة تمكين القطاع، إضافة إلى جهود تثبيت سعر الفائدة على المدى الطويل، وهذه تُعد جهوداً كبيرة مكّنت من نضوج قطاع التمويل العقاري، وجعلت هناك تناغماً كبيراً بين السياسات المالية، وسهّلت على الأفراد الحصول على التمويل».
وزاد وزير الإسكان السعودي: «الأرقام كانت جيدة على مستوى الربع الأول من عام 2019، ووصل حجم سوق التمويل إلى 5.6 مليار ريال (1.4 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي، وحصل 12.8 ألف مواطن على قروضهم، و85 في المائة حصلوا على قروض مدعومة من خلال برامج الشراكة بين وزارة الإسكان مع الجهات الحكومية... نحن في الطريق الصحيح».
ولفت الحقيل خلال جلسة «الرهن العقاري زيادة جاذبية السوق» في مؤتمر القطاع المالي إلى أن «المعلومة الصحيحة هي ما كنا نحتاج إليه في السابق، ولذلك أعطى مركز بيانات الذي تم إنشاؤه في وزارة الإسكان عمقاً أكبر لفهم الاحتياج الحقيقي للسعودي».
وتابع: «تم إنشاء مركز بيانات قادر على قراءة المستقبل بشكل أفضل من خلال المعلومات الأدقّ، من خلال الشركات والجهات الحكومية»، وأضاف أن «العرض في الوحدات السكنية بالسوق السعودية يتراوح ما بين 350 ألفاً إلى 400 ألف بشكل سنوي، فيما يبلغ عدد الأسر التي تتكون سنوياً نحو 85 ألفاً إلى 90 ألف أسرة جديدة سنوياً».
ولفت إلى أن مستوى الأسعار الذي يفضل في السوق السعودية يتراوح ما بين 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) و750 ألف ريال (200 ألف دولار)، مشيراً إلى أن هذه تساعد الصناعة لإيجاد أفضل وسائل لمواكبة متطلبات السوق.