مالك واتفورد السابق «المفلس» يشتري نادي بولتون

محن الفرق المتعثرة مالياً في الدوريات الإنجليزية أصبحت فرصاً لرجال الأعمال المتربصين

جماهير بولتون ترفع شعارات الاعتراض على بيع النادي لرجل أعمال تدور حوله شبهات

من بين العناصر الكثيرة الحزينة في الأزمة المالية التي يمر بها نادي بولتون الإنجليزي وعدد من المحن الأخرى الحالية أنه على امتداد سنوات كثيرة، ظلت تلك الأندية المتعثرة تحظى بدعم مالك كانت غالبية الأندية الأخرى تنظر إليه باعتباره مثالياً. من ناحيته، تمكن إيدي ديفيز، أحد أبناء بولتون، من بناء ثروة كبيرة من خلال تسويق أجهزة تسخين، وأضاف إلى ولفرهامبتون واندررز قروضاً بلغت 185.5 مليون جنيهاً إسترلينياً قبل أن يعلن انسحابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
بحلول ذلك الوقت، كان بولتون قد جابه ظروفاً عسيرة بسبب عدم تلقيه مبالغ الدعم المرتبطة بفترة مشاركته الثانية في بطولة الدوري الممتاز بين عامي 2001 و2012، مع تكبد اللاعبين خسائر فادحة على صعيد النتائج. في سبتمبر (أيلول)، قبيل أيام من وفاته عن 72 عاماً، وقع ديفيز قرضاً أخيراً بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لحساب المالك الحالي؛ كين أندرسون.
اليوم، تشعر جماهير بولتون بقلق وحرج بالغين إزاء إجراءات التصفية الوشيكة للنادي، في وقت لم يتلقَّ فيه لاعبو الفريق رواتبهم عن شهر مارس (آذار)، ويواجه النادي صعوبات في الإبقاء على الاستاد مفتوحاً. وفي خضم كل ذلك، لا تبعث الأنباء التي تفيد ببيع أندرسون حصته إلى لورانس باسيني على الاطمئنان.
جدير بالذكر أن باسيني يتسم بصورة مميزة كمالك نادٍ لكرة القدم، بالنظر إلى أنه كان مالكاً لنادي واتفورد خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2011 حتى يونيو (حزيران) 2012، ولا يحتاج سجله نظرة متفحصة لتقييمه، ذلك أن الأحداث التي مر بها النادي في ظل رئاسته كانت معلنة وعلى مرأى ومسمع من الجميع. جدير بالذكر أن باسيني سبق أن أشهر إفلاسه وكان مجال نشاطه التجاري حسبما أعلن يتركز في التنمية العقارية. وقال إنه اقترض من الشقيقين، غياكومو وفنسنت روسو، 4.6 مليون جنيه إسترليني للمعاونة في تمويل النادي.
وتشير السجلات الحسابية للعام الذي تولى خلاله رئاسة واتفورد (2011 - 2012)، إلى أن النادي مني بخسائر تشغيل بلغت 7 ملايين جنيه إسترليني. وظل النادي يصارع مشكلات مالية جمة حتى انتقلت ملكيته إلى المالكين الحاليين، عائلة بوتسو، التي اشترت النادي مقابل 550 ألف جنيه إسترليني ووضعته على طريق التعافي والصعود، بل ويشارك هذا الموسم في نهائي بطولة كأس الاتحاد.
في مارس (آذار) 2013، خلصت لجنة تأديبية مستقلة على صلة بدوري كرة القدم إلى أن باسيني مدان بانعدام الأمانة والخداع وحظر لمدة 3 سنوات من المشاركة في أي موقع مسؤولية داخل أي من الأندية المشاركة في دوريات كرة القدم الإنجليزية. وأعقب ذلك إجراء تحقيق حول القروض التي حصل عليها بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني. كان الهدف المعلن من هذه القروض التخفيف من حدة المشكلات التي يعانيها النادي بخصوص السيولة النقدية، وجرى الحصول عليها بضمان أموال مستقبلية من بيع المهاجم داني غراهام إلى سوانزي سيتي، وكذلك العائدات المستقبلية من وراء البث التلفزيوني. وكان مسموحاً بمثل هذه الترتيبات «التمويلية المستقبلية»، لكن كان يتعين على الأندية إخطار مسؤولي الدوري بها أولاً.
وأقرت اللجنة بأن باسيني لم يتربح بصورة شخصية من القروض وكان يحاول ضخ أموال داخل واتفورد، لكنها أعلنت أنه كان «غير أمين في تعاملاته مع مسؤولي الدوري والمديرين المعاونين له»، و«مارس حيلاً سرية وخداعاً»، عندما أخفق في إخطار مسؤولي الدوري أو مجلس إدارة واتفورد بشأن القروض.
بحلول يونيو 2012، كان الشقيقان روسو يشكوان من أنهما لم يحصلا على أي أموال من القروض التي قدماها إلى باسيني، وتقدما بدعوى ضده في المحكمة العليا. وبعد ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) 2012، حصلا على قرار تجميد لأصوله. وفي مارس 2014، فاز الشقيقان روسو، بتمثيل من المحامي نيكولاس ستيوارت، بحكم قضائي في هذه القضية، أمر باسيني برد 4.2 مليون جنيه إسترليني، بجانب الفوائد، في أعقاب مبلغ الـ959 ألف جنيه إسترليني التي صدر له أمر بدفعها منذ عام سابق.
من ناحيتها، أشارت صحيفة «ذي واتفورد أوبزرفر» التي غطت القضية وفترة رئاسة باسيني للنادي بالتفصيل، إلى أن المحامي الخاص بباسيني؛ جوناثان كريستال، أخبر القاضي بأن موكله سيتبع نصيحة إشهار الإفلاس الشخصي في أعقاب صدور الحكم.
تحت إدارة بوتسو، اكتسب واتفورد وجهاً جديداً وفاز بالصعود إلى الدوري الممتاز عام 2015 واتخذ باستمرار خطوات ذكية بوضوح في سوق الانتقالات، بدأها باستقدام 8 لاعبين على سبيل الإعارة من نادي أودينيزي المشارك في الدوري الإيطالي الممتاز، بينهم المهاجم التشيكي ماتيج فيدرا. وعلى امتداد تلك السنوات، خاضت الشركتان اللتان استغلهما باسيني في ملكيته للنادي، «واتفورد ليجر المحدودة» و«نادي واتفورد المحدودة»، عملية تصفية عصيبة بعدما أشهرتا إفلاسهما في يوليو (تموز) 2013 وديسمبر (كانون الأول) 2014 على الترتيب. ويشير آخر تقرير صدر عن القائمين بالتصفية، ويحمل تاريخ 28 فبراير (شباط) 2018، إلى أن باسيني كان مفلساً بالفعل في ذلك الوقت.
وبالمثل، تركزت الأنظار العامة على المحنة التي عايشها بولتون منذ أن أوقف ديفيز تمويله للنادي تحت قيادة أندرسون الذي صدر قرار في سبتمبر 2005 بحرمانه من تولي إدارة أي شركة لمدة 8 سنوات. كان طلب بتصفية النادي قد أرجئ حتى 8 مايو (أيار)، بينما جرى إرجاء طلب آخر بتصفية فندق يتبع النادي داخل موقع الاستاد، وفي اليوم ذاته، أعلن أندرسون اتفاقاً لبيع النادي إلى باسيني.
خلال محادثة موجزة مع «الغارديان»، قال باسيني إنه «يملك 20 مليون جنيه إسترليني نقداً» لإنقاذ بولتون، وطرح قصة بديلة عن الفترة التي قضاها في واتفورد. وذكر أن حظر السنوات الثلاث الذي فرض عليه من جانب اللجنة «جرى إلغاؤه في تلك اللحظة».
وفي سؤاله عن مدى صحة هذا الادعاء، قال متحدث رسمي باسم دوري كرة القدم: «الموقف إزاء هذا الأمر يتمثل في الحظر الذي فرضته اللجنة التأديبية عام 2013 والذي أنجز الآن. وليس لدينا ما نضيفه بهذا الخصوص».
من جهته، قال باسيني إن اللجنة كانت خاطئة في اتهامها له بعدم الأمانة. وقال: «لم أقترف كذباً في حياتي».
ولا يبدو أن مسؤولي الدوري الإنجليزي يرون أن هناك غضاضة من تولي باسيني زمام الأمور في بولتون باعتبار أنه قضى فترة الحظر وليست لديه بسجله إدانة جنائية، كما أنه أتم إجراءات شراء حصة أندرسون في النادي المشارك في دوري الدرجة الأولى ويبلغ من العمر 145 عاماً.
لكن يتعين على باسيني أن يكشف الأموال التي سيرصدها من أجل النادي الذي يواجه احتمالية الهبوط إلى الدرجة الثانية وخططه لإنقاذ الفريق بشفافية أمام الجماهير الغاضبة.