«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

تسعى لجذب 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية

TT

«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

وقّعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) اتفاقية نهائية، أمس، للاستحواذ على جميع أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، من «جدوى للاستثمار». وحسب بيان أمس، يُتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير عام 2017، وذلك ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل السعودية.
وتسعى الشركة بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير، لتطوير وامتلاك وتشغيل والاستثمار في القطاع بالسعودية، وذلك لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، ويشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وأشارت الشركة إلى أنها تحرص على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير مثل المواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن من شأن تلك الجهود أن تسهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والإسهام بأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) من إجمالي الناتج المحلي، وجذب 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وإيجاد نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.
وتطرقت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير إلى أنها عملت منذ تأسيسها على إعداد استراتيجية لتطوير قطاعات معالجة المواد القابلة للتدوير في السعودية.
وتتخصص شركة «جدوى للاستثمار» في إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية، وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في مجالات الأسهم العامة والملكية الخاصة والعقارات، كما تُعدّ شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في السعودية، وتوفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.
وقال جيروين فينسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير: «يسرنا أن نعلن عن أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى للشركة السعودية لإعادة التدوير، وذلك في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة، وتتمتّع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) بمكانة راسخة ودور فاعل في هذا القطاع بالمملكة، ونتطلع قدماً للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع أعمال الشركة».
إلى ذلك، بيّن طارق السديري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جدوى للاستثمار»، أنه منذ بدء عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية قبل عشرة أعوام، حققت نمواً سريعاً لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي. ويشكل الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بدايةً لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمرّ على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع، لتسهم على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.