تحذيرات «صندوق النقد» في اجتماعات الربيع من فشل المفاوضات بين أميركا والصين

تداعيات حرب تجارية جديدة في مجال السيارات ستكون أكثر سوءاً

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع في واشنطن

قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي، أمس، إن أي اتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون طويل الأمد، وينسجم مع التعددية، ويعالج عوامل هيكلية مثل الملكية الفكرية.
وأضاف تشانغ يونغ رهي، مدير إدارة منطقة آسيا - المحيط الهادي بـ«صندوق النقد»، أن تفاؤل الأسواق بشأن مصير محادثات التجارة بين واشنطن وبكين قد يعني أن الفشل في الوصول إلى اتفاق قد يثير رد فعل حاداً في الأسواق.
وأبلغ رهي مؤتمراً صحافياً أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، «إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق على عكس توقعات السوق، فإن السوق يمكن أن تكون لها رد فعل سلبي جداً، لأنها أخذت في الاعتبار بالفعل أنه سيتم الوصول إلى اتفاق ما».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا إلى حد كبير على آلية لتنفيذ أي اتفاق تجاري يتم الوصول إليه، بما في ذلك «مكاتب إنفاذ» جديدة.
لكن رهي حذر من أن مصير مفاوضات التجارة يبقى غير مؤكد، وإذا استمرت التوترات، فإن الضرر سيكون واسعاً.
وقال: «التوتر التجاري كان له تأثير سلبي على آسيا، ومعظمه ما زال يقتصر على الأسواق المالية... وليس تدفقات التجارة بشكل مباشر. لكن مع تصاعد التوترات التجارية بشكل أكبر، فإننا سنرى أن تدفقات التجارة تأثرت».
وقال رهي إنه لكي يكون أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ناجعاً، فإنه يجب أن يتضمن تأكيداً بأن الرسوم الجمركية الحالية لن ترتفع «بل ربما من الأفضل خفضها».
وأضاف أن أي اتفاق يجب أيضاً أن يعالج قضايا هيكلية مثل حرية التجارة وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات لفتح الأسواق، وإلا فإن الاتفاق لن يستمر طويلاً.
وأكد أن «الاتفاق يجب أيضاً أن يكون منسجماً مع التعددية، وليس فقط العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين».
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، إن حرباً تجارية جديدة سببها الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات قد تلحق أضراراً أكبر بالنمو الاقتصادي العالمي من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقالت جوبيناث لوكالة «رويترز»، إن مثل هذا الصراع سيؤثر على الصادرات في عدد أكبر بكثير من الدول، وسيؤدي لفرض رسوم عقابية على السلع الأميركية من الكثير من الشركاء التجاريين.
وقالت جوبيناث على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن، «نشعر بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات على الاقتصاد العالمي، في وقت دخلنا فيه في مرحلة تعافٍ». وذكرت أنه إذا امتدت النزاعات التجارية إلى قطاع السيارات، فسيؤدي ذلك لحدوث اضطرابات في أجزاء أكبر من سلاسل توريد قطاع الصناعات التحويلية العالمي.
وقالت جوبيناث، المولودة بالهند، التي تعمل أستاذة بـ«جامعة هارفارد»، «سيكون هذا بالفعل أكثر تكلفة على الاقتصاد العالمي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية تبلغ نحو 25 في المائة على السيارات ومكوناتها المستوردة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مستنداً إلى قانون تجاري لعام 1962 كان يهدف إلى حماية الصناعة العسكرية في حقبة الحرب الباردة. وأقر ترمب علناً بأنه يستخدم تهديد فرض الرسوم الجمركية على السيارات لجذب شركاء تجاريين، منهم اليابان والاتحاد الأوروبي، إلى مفاوضات تجارية. لكنه هدد مؤخراً بفرض رسوم جمركية على السيارات من المكسيك ما لم تحسن الأمن على الحدود الأميركية.
وقدمت وزارة التجارة الأميركية توصيات بشأن البند 232 حول ما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي إلى البيت الأبيض، ولكنها لم تكشف محتواها.
وبموجب البند 232، فأمام ترمب حتى 17 مايو (أيار) للعمل بأي توصيات يتضمنها التقرير تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات. وإذا فرض رسوماً، فسيكون ضررها شديداً في النصف الثاني من 2019، وهي الفترة نفسها التي يتوقع فيها صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش في النمو العالمي بسبب توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى عن رفع أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يستمر انتعاش النمو في عام 2020، لكن الصندوق حذر من أن التوقعات عرضة للكثير من المخاطر.
وقالت جوبيناث إن التجارة هي أكبر هذه المخاطر، التي تشمل أيضاً ارتفاع ديون الشركات والحكومات، وضغوطاً في بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، والانسحاب الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.