«سالك» السعودية تُضاعف أصولها باستثمارات استراتيجية تغطي 100 دولة

المعرض الزراعي 2025... جلسات حوارية تناقش دور التقنية في تعزيز الأمن الغذائي

جناح شركة «سالك» في المعرض الزراعي السعودي 2025 (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سالك» في المعرض الزراعي السعودي 2025 (الشرق الأوسط)
TT

«سالك» السعودية تُضاعف أصولها باستثمارات استراتيجية تغطي 100 دولة

جناح شركة «سالك» في المعرض الزراعي السعودي 2025 (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سالك» في المعرض الزراعي السعودي 2025 (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس الأول للشراكات الاستراتيجية والأبحاث في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، عبد العزيز الضلعان، عن مضاعفة أصول الشركة 5 مرات خلال السنوات الـ5 الماضية، لتصل إلى نحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، محققة نموّاً سنوياً مركباً بنسبة 30 في المائة.

كما أسست حضوراً قوياً في الأسواق العالمية من خلال استثمارات استراتيجية تُغطي أكثر من 100 دولة، ما جعلها اليوم ركيزة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي للمملكة، وشريكاً فاعلاً في مبادرات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي لمستقبل الزراعة، الذي يُقام تحت مظلة المعرض الزراعي السعودي 2025 في الرياض، مشيراً إلى أن الشركة ركّزت على تطوير استثماراتها في 12 سلعة استراتيجية، قبل أن تتوسع لتغطي 16 سلعة رئيسية، تشمل الحبوب والبروتين الحيواني والفواكه والخضراوات.

وتناولت جلسات المعرض الزراعي السعودي 2025، رؤى علمية واستثمارية متقدمة حول مستقبل الزراعة الذكية، ودور التقنية والبيانات في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد، في خطوة تؤكد أن الزراعة السعودية تتجه بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وعكست فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 تحوّلاً لافتاً في خطاب الزراعة بالمملكة، إذ تصدّرت التقنيات الحديثة والابتكار محور جلسات ونقاشات أعمال المؤتمر الدولي لمستقبل الزراعة 2025، لتؤكد أن الأمن الغذائي لم يعد معتمداً على وفرة الأرض والماء فحسب، بل على كفاءة البيانات ودقّة القرار.

الذكاء الاصطناعي

وفي سياق التجارب الدولية، قدّمت مديرة البيانات والذكاء الاصطناعي في «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، عائشة علي النيلي الشامسي، كلمة تناولت فيها دور التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير منظومة الأمن الغذائي، كونه يُمثل أولوية وطنية في بلادها، وأن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، وأشارت خلال مشاركتها إلى منصة «حقْل» الرقمية التي تضم أكثر من 180 مؤشراً لمراقبة حالة الأمن الغذائي، وتوظف نماذج تنبؤية معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.

وتطرّقت أولى الجلسات، التي جاءت تحت عنوان «حلول متقدمة في الأسمدة والمبيدات وإدارة المياه»، إلى الاتجاهات العالمية في تطوير الأسمدة الحيوية والمبيدات المستدامة، إضافةً إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي، وشهدت مشاركة مدير الأبحاث والتقنية في شركة «سابك»، الدكتور عصام جامع، والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «Soma Mater» الشيخ ماجد القاسمي، وعدد من المسؤولين في الشركات المتخصصة.

بوابة مدخل جناح «سالك» في المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)

وناقش المشاركون التحول الجاري في صناعة الأسمدة نحو المنتجات الخضراء والمواد الحيوية، وعن أهمية دمج التقنيات الذكية، مثل إنترنت الأشياء والتحليل البيئي في تحسين كفاءة الاستخدام وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدين أن مستقبل الزراعة يقوم على الابتكار والتكامل بين التقنية والاستدامة، وأن الحلول الذكية في الأسمدة والمياه تُمثل مفتاح مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الإنتاج.

كما قدّم الرئيس التنفيذي لشركة «Cravo Equipment Ltd»، ريتشارد فوليبريخت، دراسة حالة بعنوان «استراتيجيات للاستفادة من المزايا المناخية للمملكة»، تناول فيها إمكانات تحويل المناخ السعودي إلى ميزة إنتاجية مستدامة.

وأوضح أن البيوت الزراعية المزودة بأنظمة أسقف قابلة للفتح والإغلاق آلياً تُمثل أحد الحلول الفعالة لتقليل استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 50 و80 في المائة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

الطائرات الزراعية

وفي جلسة «الزراعة الدقيقة: نحو الجيل القادم من الزراعة الذكية»، ناقش المشاركون دور البيانات في تحسين القرارات الزراعية ورفع كفاءة الموارد. وتناولت الجلسة تجارب متنوعة في الزراعة بالضباب والزراعة الرأسية والأتمتة داخل البيوت المحمية، بمشاركة خبراء دوليين؛ حيث قال المتحدثون إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من عملية اتخاذ القرار الزراعي، وإن التجارب الميدانية في المملكة أثبتت أن التقنية قادرة على تجاوز قيود المناخ وتحويل البيئات الصحراوية إلى منظومات إنتاجية مستدامة.

وفي محور التقنيات الزراعية الحديثة، شهد المؤتمر انعقاد جلسة بعنوان «الزراعة 4.0 وأحدث تقنيات الزراعة: الذكاء الاصطناعي والطائرات الزراعية من دون طيار وتقنيات الاستشعار والروبوتات»، أدارها مستشار شركة «جدارة» للأعمال الدكتور جيمس مورغان بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في التقنيات الزراعية.

وأكّد المشاركون أن مفهوم «الزراعة 4.0» أصبح ضرورة عالمية لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وشح المياه، وأن التحول الرقمي يُسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل الفاقد عبر تحليل البيانات الميدانية، كما استعرضت الجلسة تجارب من شركات عالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع والأنظمة الرأسية، بما يُشير إلى أن هذه الحلول قللت من استهلاك المياه بنسبة 95 في المائة، ورفعت الإنتاجية بما يتجاوز 30 في المائة، مؤكدين أن السعودية تمتلك بنية رقمية، وخططاً استراتيجية تؤهلها لتبنّي هذه التقنيات وتوطينها.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.