الصين: تضخم أسعار المستهلكين يصل في مارس لأعلى مستوياته منذ خمسة شهور

أحد أماكن التسوق في بكين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال مارس (آذار) إلى 2.3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 مع ارتفاع أسعار الخنازير بسبب تزايد وباء حمى الخنازير.
كان المؤشر قد ارتفع في فبراير (شباط) الماضي بنسبة 1.5 في المائة، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني فقد ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 في المائة سنويا.
وزادت أسعار الخنازير 5.1 في المائة في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهي أول زيادة بعد 25 شهرا متواصلا من التراجع. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين لغير الأغذية 1.8 في المائة وهو أعلى بشكل طفيف عن المعدل الذي بلغه المؤشر في فبراير.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) والذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع بنسبة 0.4 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة خلال فبراير الماضي.
وجاء ارتفاع تضخم أسعار المنتجين متأثرا بارتفاع أسعار السلع عالميا، مع وجود مؤشرات على أن جهود الحكومة الصينية لدفع النمو الاقتصادي قد تمهد الأرض لتعزيز الطلب المحلي.
وكان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين مدفوعا بالزيادة السريعة في أسعار النفط والغاز، وتعمل بكين على التوسع في مشروعات البنية الأساسية بوتيرة سريعة وهو ما يزيد من أسعار مواد البناء.
صعود التضخم في الصين حتى وإن كان متواضعا يقلل من المخاوف من حدوث تضخم سلبي في البلاد، ويزيد من التفاؤل بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في البلاد. وتظهر استطلاعات أخيرة أن النشاط الاقتصادي نما لأول مرة منذ شهور في مارس، وفقا لـ«رويترز».
ويعاني الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
ويعقد المفاوضون الأميركيون والصينيون جولة جديدة من المحادثات التجارية في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأسبوع الحالي.
وقال وزير الخزانة الأميركي «ستيفن مونشن» إن تقدما تحقق في عدة مجالات خلال المفاوضات، بما في ذلك الاتفاق على آلية لضمان تطبيق أي اتفاق تجاري مستقبلي.
لكن جوليان إيفانس بريتشارد، الاقتصادية في كابيتال إيكونومكس، قالت لـ«رويترز» إن أسعار النفط متوقع أن تتراجع خلال الأشهر القادمة وهو ما سيقلل من وتيرة تضخم أسعار المنتجين في الصين، في الوقت الذي يرجح أن يؤدي الضعف الاقتصادي المستمر لكبح الأسعار.
وكان صندوق النقد الدولي قد عدل يوم الثلاثاء الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6.2 في المائة في التقديرات السابقة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.
كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.
وأعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي عن تخفيضات ضريبية بقيمة تقترب من تريليوني يوان 297.27 مليار دولار لتخفيف الضغوط عن الشركات، بينما تدفع السلطات البنوك للاستمرار في إقراض الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن.
ودفعت تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة بدأت في أول الشهر الجاري السلطات لتقليل أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وسيتم تخفيض أسعار البنزين المبيع بالتجزئة والديزل أيضا وفقا لـ«رويترز».