السعودية تعلن رسمياً مقتل المطلوبَين الفرج وآل زرع والقبض على آخرين

في بيان كشفت فيه عن التحفظ على أسلحة وأموال بحوزة الإرهابيين

السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع
السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع
TT

السعودية تعلن رسمياً مقتل المطلوبَين الفرج وآل زرع والقبض على آخرين

السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع
السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية رسمياً، أمس، مقتل المطلوبين أمنياً ماجد علي عبد الرحيم الفرج، وهو من ضمن القائمة 9، ومحمود أحمد علي آل زرع، وذلك خلال عملية استباقية لقوات الأمن السعودية، تمكنت خلالها من رصد المطلوبين باتجاه طريق «أبو حدرية»، وأسفرت عن قتل المطلوبَين، إضافة إلى القبض على مطلوبَين آخرين، وجميعهم يحملون الجنسية السعودية.
وأعلنت السلطات الأمنية عن إصابة امرأة من الجنسية البحرينية، وسائق «صهريج» من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى رجلي أمن، وقالت: إن القتيلين والمعتقلين، يعدون من أرباب السوابق «ممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف ـ شرق البلاد».
وتمثلت أعمالهم في إطلاق النار على مواطنين ومقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب مرافق عامة ومنشآت أمنية واقتصادية، والقيام بجرائم سرقة وسطو مسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات.
وقال بيان للمتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة: إنه ومن خلال متابعة الجهات المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها، «تمكنت بفضل الله فجر يوم الأحد بتاريخ 2- 8- 1440هـ، في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنياً، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له، وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل؛ مما أدى إلى إعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة؛ وذلك بهدف استغلال الحالة في الهرب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السلاح، والذي تم, بعد توفيق الله, إعطابه على مسافة (2) كيلومتر من محطة أخرى».
وأشار المتحدث الأمني، الى أن العملية أسفرت عن «مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبد الرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263)، أحد المطلوبين على قائمة الـ(9) المعلن عنهم بتاريخ 29 - 1 - 1438هـ، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم: (1054136393)، والقبض على المطلوبين الآخرين اللذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن، وجميع المشار إليهم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات».
وأعلن عن «إصابة امرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج، وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن، وهم يتلقون حالياً العلاج اللازم. كما كشف عما ضُبط بداخل السيارة التي كان يستقلها الإرهابيون: 1 سلاح رشاش، وعدد 2 مسدس من نوع جلوك، و7 مخازن رشاش، ومخزن مسدس جلوك، وعدد 2 قنبلة شديدة الانفجار، وقنبلة صوتية، وهوية بحرينية مزورة تحمل صورة المطلوب ماجد علي الفرج، ومبلغ مالي وقدره 66178 ريالاً، و126 طلقة رشاش حية، و15 طلقة مسدس 9 ملم.
وأكدت رئاسة أمن الدولة، أنها ماضية بكل قوة وحزم في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم والإطاحة بهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمة لأجندات خارجية، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم على ما قاموا به من جرائم وترويع للآمنين، كما تجدد في الوقت ذاته الدعوة للمطلوبين كافة للمسارعة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وعدم التمادي في الباطل، كما تحذر الرئاسة كل من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة.
ودعت من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية.



اتفاقية سعودية - يمنية لتوريد مشتقات نفطية بـ150 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية سعودية - يمنية لتوريد مشتقات نفطية بـ150 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)

وُقِّعَت، الثلاثاء، اتفاقية سعودية - يمنية، لتوريد مشتقات نفطية دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، وذلك برعاية الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء اليمني.

ويغّذي الدعم بالمشتقات النفطية «ديزل ومازوت»، المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لوزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف محافظات اليمن، تعزيزاً لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعماً للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

يأتي ذلك امتداداً لنهج السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيفاً من معاناته الإنسانية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.

ووقع الاتفاقية، كل من المهندس عدنان الكاف وزير الكهرباء والطاقة اليمني، والسفير محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وُقِّعَت اتفاقية بين شركة النفط اليمنية «بترومسيلة» ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية و«البرنامج السعودي»، للمساهمة في استدامة أعمال الأولى كشركة حكومية، بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها، لدعم الحكومة اليمنية.

يأتي الدعم وفقاً لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منحاً للمشتقات النفطية في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، وأخرى في عام 2026 بقيمة 81.2 مليون دولار.

وتأتي المنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار، في وقت يشهد ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة لرفع جودة الخدمة الكهربائية، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للأشقاء اليمنيين.


وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان، خلال اتصالٍ هاتفي تلقَّاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير عبد العاطي، التطورات في المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد بما يحفظ السلم والأمن الإقليميَّين.


«وزاري» خليجي يبحث التطورات الإقليمية والعلاقات مع التكتلات العالمية

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

«وزاري» خليجي يبحث التطورات الإقليمية والعلاقات مع التكتلات العالمية

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

تستضيف البحرين، الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن الاجتماع الخليجي سيبحث التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وعدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ46 بمدينة المنامة في البحرين ديسمبر (كانون الأول) 2025، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية.

وبين البديوي أنه سيعقد كذلك الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي، الذي سيُناقش من خلاله عدة موضوعات، أهمها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2029، التي تحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية بين الجانبين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.