تسارع في خطوات «مزدوجة» بين برلين وباريس

تقاربهما أنتج «اتفاقية آخن» و«برلمان مصغر» وتكتل دولي لـ«أنصار التعددية»

علاقة خاصة تجمع ميركل بماكرون(ا.ف.ب)
علاقة خاصة تجمع ميركل بماكرون(ا.ف.ب)
TT

تسارع في خطوات «مزدوجة» بين برلين وباريس

علاقة خاصة تجمع ميركل بماكرون(ا.ف.ب)
علاقة خاصة تجمع ميركل بماكرون(ا.ف.ب)

منذ توقيع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية آخن مطلع هذا العام، والخطوات «المزدوجة» تتسارع. بدأت باجتماع أول برلمان مصغر للبلدين، ثم استكملت بتبادل حضور وزير من كل دولة لاجتماع مجلس وزراء الدولة الأخرى، ووصلت إلى حد تقاسم رئاسة مجلس الأمن وتحويلها إلى رئاسة مزدوجة لشهرين عوضا عن رئاسة فردية تدوم شهرا واحدا لكل منهما. ولم تكتف الدولتان الأوروبيتان بذلك فقط، بل أعلنتا عن التحضير لحلف دولي «لأنصار التعددية»، فيما يبدو ردا واضحا على سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحادية لتعزيز التعاون الدولي.
واختارت برلين وباريس أن تعلنا عن هذا الحلف الجديد من نيويورك أثناء وجود وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر الأمم المتحدة لافتتاح تسلم بلاده رئاسة مجلس الأمن «بشكل مشترك» مع فرنسا. وخرج ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان أمام الصحافيين يعلنان عن هذا الحلف الذي قالا إنه سيتم إطلاقه رسميا في سبتمبر (أيلول) المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. واتفق ماس ولودريان على تكثيف التعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع. وقال ماس: «التعددية مهددة في آلية تطبيقها»، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المنظمات الدولية والنظام العالمي القائم على قواعد. وكان ماس أطلق هذه المبادرة في يوليو (تموز) الماضي. وبجانب فرنسا ترغب اليابان وكندا في المشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تكوين شبكة من الدول التي تريد الدفاع عن النظام العالمي الحالي ضد السياسات القومية المنفردة. ولم تتضح بعد الهيئة التي سيكون عليها هذا التحالف. وذكر ماس أن هذا التحالف سيظل مفتوحا أيضا أمام دول مثل الولايات المتحدة، إذا عملت على تدعيم التعاون الدولي، وأضاف: «في النهاية يجب على كل طرف أن يقرر بنفسه أي اتجاه يدعم».
ومن جانبه، قال لودريان: «الأمر برمته ليس موجها ضد شخص، بل يدور حول شخص يتصدى للتعددية»، مضيفا أن أنصار التعددية هم أغلبية صامتة منذ فترة طويلة، لأنها كانت تفترض أن التعددية أمر بدهي، وقال: «لم يعد هذا هو الحال حاليا».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتبع منذ أكثر من عامين سياسة خارجية تحمل شعار «أميركا أولا»، وقام ترمب بإلغاء كثير من الاتفاقيات الدولية والتشكيك في منظمات دولية.
ورغم أن الرسالة من هذا الحلف بدت واضحة، فإن كلا الرجلين نفى أن يكون موجها ضد ترمب. وعندما سأل صحافي أميركي ما إذا كانت واشنطن ستنضم، أبدى ماس انفتاحا على ذلك ولكنه أعقب ترحيبه بالقول إنه «يُتوقع أن تلزم الدول التي تريد الانضمام إلى الحلف بنظام دولي قائم على القوانين». لودريان تحدث عن صعود الشعور بالوطنية إلى جانب الأحادية والحمائية، داعيا إلى تقوية التعددية التي وصفها بأنها «حاجة الساعة».
ويرى الأوروبيون أن الولايات المتحدة تحولت «غريما» سياسيا أكثر منها حليفا منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض واتخاذه مجموعة من القرارات تناقض اتفاقات دولية سابقة، كان أولها انسحاب واشنطن من اتفاقية المناخ الموقعة في باريس ثم الاتفاقية النووية مع إيران وبعدها نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالجولان جزءا من إسرائيل. وربما في إشارة أميركية جديدة للأوروبيين، امتنعت واشنطن عن المشاركة في قمة الدول السبع التي انعقدت في فرنسا على مدى اليومين الماضيين.
وإضافة إلى هذه الضغوط، يرى الألمان والفرنسيون حاجة إضافية للخروج بجبهة موحدة أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد القوى اليمينية المتطرفة في أنحاء دول الاتحاد. ويزيد تقاربهما هذا من نقمة الأحزاب الشعبوية التي لم توفر انتقادا للحكومتين الفرنسية والألمانية في أعقاب اتفاقية آخن. وتسعى هذه القوى الآن إلى توحيد صفوفها قبيل الانتخابات الأوروبية نهاية مايو (أيار) المقبل، في جهود يقودها وزير الداخلية الإيطالي نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني الذي ينتمي لحركة الخمسة نجوم الشعبوية. ويأمل سالفيني بإنشاء تكتل يميني متشدد واحد في البرلمان الأوروبي، عوضا عن ثلاثة تكتلات تنقسم فيها الأحزاب اليمينية حاليا.
كما يرى الأوروبيون حاجة ملحة للظهور بجبهة موحدة في وجه روسيا التي حذر سياسيون من الوسط في ألمانيا من مساعيها لزعزعة استقرار أوروبا والتدخل بالشؤون السياسية لدول الاتحاد من خلال دعم تيارات يمينية شعبوية. وأمس كشف تحقيق مطول نشرته مجلة «شبيغل» عن تقديم موسكو دعما لنائب من حزب البديل لألمانيا بهدف استخدامه للدفاع عن سياساتها، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية ضدها بسبب ضمها القرم.
الحلف الجديد الذي يأمل الألمان والفرنسيون بإطلاقه بعد أشهر، من المفترض أن يعمل على مستوى وزاري على أن تعقد اجتماعات دورية مع ممثلي الدول في مجلس الأمن للحصول على الدعم اللازم. وحدد ماس ولودريان مواضيع بحاجة لإجماع دولي تتعلق بالتغير المناخي ومكافحة عدم المساواة وتحديات التكنولوجيا.

ألمانيا وفرنسا تنسقان موقفيهما في النزاع الأوكراني
> تتوسط ألمانيا وفرنسا منذ عام 2014 في النزاع الأوكراني، إلا أن جهودهما لم تحرز نجاحا حتى الآن. وأمس أكدتا على أهمية الاستمرار من أجل تسوية النزاع حول مستقبل شرقي أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس السبت في منتجع دينار الفرنسي على هامش مشاورات نظرائه في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إن برلين وباريس تعتقدان أنه من الضروري مواصلة المحادثات حول مستقبل شرقي أوكرانيا في إطار ما يعرف بـ«صيغة نورماندي».
وأعرب ماس عن أمل الدولتين في مواصلة التحاور مع أوكرانيا وروسيا عقب الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. وتشهد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا توترا حادا منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا واندلاع صراع شرقي البلاد بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا.



الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended


أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
TT

أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، عن سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا ليو الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة أفريقية تشمل 4 دول، منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

ويزور البابا العاصمة الجزائرية وعنابة بين 13 و15 أبريل (نيسان)، ثم ينتقل إلى الكاميرون؛ حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن يتوجه في 18 من الشهر نفسه إلى أنغولا؛ حيث يزور العاصمة لواندا وموكسيما وسوريمو. وينهي جولته الأفريقية في غينيا الاستوائية؛ إذ يزور مالابو ومونغومو وباتا بين 21 و23 أبريل، وفق بيان صادر عن الفاتيكان ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل محطات البابا الخارجية هذا العام التي أعلنها الفاتيكان، الأربعاء، زيارة إلى إمارة موناكو في 28 مارس (آذار)، ثم إسبانيا بين 6 و12 يونيو (حزيران).


رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى التحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى التحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يعدّ أمنه أمراً مفروغاً منه، بعد أن أُجلي من مقر إقامته لعدة ساعات، عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأُجلي ألبانيزي من مقر إقامته في كانبرا خلال وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد تهديد أمني، وعاد بعد بضع ساعات، بعدما لم تعثر الشرطة على أي شيء مريب.

رئيس الوزراء الأسترالي (د.ب.أ)

وقالت الشرطة إنه لم يعد هناك أي تهديد.

وذكر ألبانيزي في فعالية بملبورن، اليوم (الأربعاء): «أعتقد أن هذا مجرد تذكير. اغتنموا كل فرصة لإخبار الناس، تحلوا بالهدوء رجاء».

وأضاف: «لا يمكننا أن نعدّ هذه الأشياء أمراً مفروغاً منها».

أعمدة منصوبة خارج «ذا لودج» المقر الرسمي لرئيس الوزراء الأسترالي في كانبرا بأستراليا (رويترز)

وأوضحت محطة «إيه بي سي» الحكومية، اليوم (الأربعاء)، أن التهديد مرتبط بفرقة «شين يون»، وهي فرقة رقص صينية كلاسيكية محظورة في الصين، ومن المقرر أن تقدم عروضاً في أستراليا هذا الشهر.

وذكرت المحطة أن الرسالة التي أُرسلت إلى المنظمين المحليين للفرقة زعمت أنه جرى زرع متفجرات حول مقر إقامة ألبانيزي، وأنها ستنفجر إذا قدمت الفرقة عرضاً في البلاد. ورفضت الشرطة التعليق على مصدر التهديد. ولم ترد «شين يون»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، على الفور على طلب للتعليق.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended