«قمة تونس» ترفض بقاء المنطقة العربية مسرحاً للتدخلات الخارجية

أكد البيان الختامي للقمة العربية 30 المنعقدة في تونس اليوم (الأحد)، أنه من غير المقبول أن تبقى المنطقة مسرحاً للتدخلات الخارجية، مشدداً على التمسك بقيام دولة فلسطينية على "حدود 67" وعاصمتها القدس، داعياً المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضح قادة ورؤساء وفود في البيان الختامي لـ"قمة تونس"، أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها، كما أن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن العربي وأثّر في الأمن القومي العربي ما أتاح التدخل في شؤون المنطقة، مؤكدين أنه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية.
وشددوا أيضاً على أنّ تحقيق الأمن وتوطيد مقوّمات الاستقرار في المنطقة، يستوجب تكثيف الجهود لإنهاء كلّ أشكال التوتّرات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة.
وجدد البيان التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والعمل على إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حلّ الدولتين.
ونوّه بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوقوف إلى جانبه في صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّا لاعتداءات إسرائيل وانتهاكاتها، مجدداً التأكيد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية.
وطالب دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزامًا بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص، مؤكداً أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن على المقدسات في القدس الشرقية، مجدداً رفضه وإدانته لما يسمى "بقانون الدولة القومية اليهودية" باعتباره تكريساً للممارسات العنصرية، وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير المصير
كما أكد الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها، مجدداَ رفض الحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، داعياً إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة، ومؤكداً دعمه لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة واعتمدها مجلس الأمن الدولي.
وجدد القادة الحرص على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، استنادًا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدين رفضهم للخيارات العسكرية، التي تزيد في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، داعيين إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تسهم في صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري.
وأكدوا أنّ الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، معربين عن رفضهم لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكلّ آفاق تحقيق السلام في المنطقة.
وشدّدوا على أنّ أيّ قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان غير قانوني ولاغ، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني، طبقا لقراريْ مجلس الأمن الدولي رقم 242 لسنة 1967 ورقم 497 لسنة 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل..