انتعاشة بالأسواق على وقع آمال إنهاء الحرب التجارية

الذهب يتراجع مع تحسن شهية المخاطرة

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية أمس مدعومة بآمال متنامية في إنهاء الحرب التجارية (رويترز)
ارتفعت أسواق الأسهم العالمية أمس مدعومة بآمال متنامية في إنهاء الحرب التجارية (رويترز)
TT

انتعاشة بالأسواق على وقع آمال إنهاء الحرب التجارية

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية أمس مدعومة بآمال متنامية في إنهاء الحرب التجارية (رويترز)
ارتفعت أسواق الأسهم العالمية أمس مدعومة بآمال متنامية في إنهاء الحرب التجارية (رويترز)

ارتفعت الأسواق العالمية أمس، مدعومة بتوقعات بأن أكبر اقتصادين في العالم ربما ينزعان فتيل الحرب التجارية التي طال أمدها.
وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 95.87 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 26122.19 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.68 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 2814.37 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 41.27 نقطة أو 0.54 في المائة إلى 7636.62 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الاثنين، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، ليحوم حول مستويات لم يشهدها منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني واحداً في المائة، ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر أمس، مع صعود الشركات المنكشفة على الصين. وصعد نيكي 1.02 في المائة بما يعادل 219.35 نقطة ليسجل 21822.04 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وارتفعت القطاعات الفرعية الـ26 للمؤشر توبكس، وقاد الاتجاه الصعودي أسهم الشركات المنتجة للآلات والرقائق التي تعتمد على الطلب من الصين. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 1627.59 نقطة. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1481 إلى 579 سهماً.
وفي غضون ذلك، تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في 5 أسابيع أمس، مع تماسك الدولار، وإقبال المستثمرين على الأصول الأعلى مخاطرة. وفي الساعة 10:48 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعاً 0.5 في المائة إلى 1286.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 25 يناير (كانون الثاني)، في وقت سابق من الجلسة.
ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9 في المائة إلى 1288 دولاراً للأوقية، وهوى الذهب 2.6 في المائة الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي له في أكثر من عام ونصف العام.
وقال كارستن مينكه، المحلل لدى «جوليوس بير»: «لا شك أن تزايد الشهية للمخاطرة له أثر سلبي بعض الشيء على الذهب... شهدنا قدراً لا بأس به من البيع يوم الجمعة، مع صعود الدولار، وهذا مستمر (أمس)، مما يفرض بعض الضغوط على الذهب. كما دفع التراجع لما دون 1300 دولار (يوم الجمعة) بعض المتعاملين الآخرين المعتمدين على التحليلات الفنية إلى البيع».
وعزز الدولار مكاسبه بعد أن سجل أكبر ارتفاع شهري في 4 أشهر، مما قلص الإقبال على الذهب من حائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1547.90 دولار للأوقية.
ويقول محللون إن التهديد الذي يشكله إضراب محتمل في جنوب أفريقيا، المنتج الرئيسي لمعدن الحفز الذاتي، يبقي سعر البلاتين مرتفعاً. وتراجع البلاتين 1.4 في المائة إلى 844.75 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.4 في المائة إلى 15.14 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 15.08 دولار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.