القضاء العراقي يبحث آلية لمحاكمة «دواعش سوريا»

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن رئيسه فائق زيدان ناقش مع قضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب «آلية للعمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق». كما بحث زيدان مع رئيس جهاز المخابرات الملف ذاته.
وكان العراق تسلم الأحد الماضي 280 من عناصر تنظيم داعش، الذين اعتقلتهم «قوات سوريا الديمقراطية»، بينهم أجانب، فيما يدور جدل قانوني وسياسي بشأن طبيعة التكييف القانوني لمحاكمتهم وفقاً للقانون العراقي، بمن فيهم الأجانب، فضلاً عن العدد الكلي المتبقي لدى «قسد».
وينتظر العراق تسليمه بقية المعتقلين بحيث يصل العدد الكلي إلى نحو 500 عنصر، لكن هناك أنباء عن وجود أكثر من ألفي معتقل لدى «قسد» يمكن أن يسلموا إلى العراق في المستقبل. وطالب نواب بفتح الملف خلال جلسات البرلمان التي ستستأنف الأسبوع المقبل، لكن وزارة الداخلية برّرت تسلم المتهمين بأنه جاء «تفادياً لإطلاق سراحهم من قبل (قوات سوريا الديمقراطية)، وكي تتم محاكمتهم وفق الأصول، لأنهم مطلوبون للقضاء العراقي، وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب».
وأكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أم خارجه»، مبيناً أنه «لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق باستثناء الدواعش، سواء أكانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، باعتبارها تمس الأمن الوطني العراقي».
وأضاف أن «العراقيين المنتمين إلى (داعش)، سواء ارتكبوا جرائمهم في العراق أم سوريا، يخضعون للقانون العراقي. أما الأجانب ففي حال كانوا مجرمين عاديين فلا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما الداعشي بما في ذلك الأجنبي، فإنه يحاكم داخل العراق، لأن جرائم الإرهابين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق».
وحذّر النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط من «استمرار خطر (داعش) في المحافظة». وقال في تصريح صحافي أمس، إن عناصر التنظيم «تستغل الصحراء العراقية من منطقة الحضر إلى نقرة السلمان لتنفيذ خططها الإرهابية». وأضاف أن «المساحة التي تتحرك فيها (داعش) الآن تقارب نصف مساحة العراق، وهي غير مؤمنة بالكامل من قبل طيران الجيش، بالإضافة إلى عدم تسيير طائرات مسيرة لمراقبتها». ورأى أن «الحكومة الاتحادية عليها مراقبة الصحراء بالطيران والطائرات المسيرة»، مشيراً إلى أن «عناصر (داعش) تدخل إلى العراق مع أموال كبيرة من خلال طرق في الصحراء».
وأكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «فلول (داعش) تتمركز بشكل أساسي في المناطق المهجورة القريبة من الجبال والتلال والصحارى والوديان، كما شكلت كتائب تابعة لها في محافظات كركوك ونينوى والأنبار وحزام بغداد وديالى وصلاح الدين وشمال بابل وشمال كربلاء».
وأضاف أنه «في مجال تنفيذ العمليات الخاطفة اعتمدت كتائب فلول (داعش) على مفارز تضم من 9 إلى 11 مسلحاً، خفيفة الحمل سريعة الحركة ولها خبرات متعددة؛ خصوصاً بعض العناصر التي سبقت لها المشاركة في معارك بيجي والرمادي والموصل القديمة، وهي تملك خبرة في الاغتيالات وتصنيع المتفجرات وإعداد العبوات الناسفة».
وأوضح أن «هذه الخلايا تتسم بقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية وقلة المؤن وضرورة التخفي، وبصبرها الاستراتيجي؛ خصوصاً العناصر التي انسحبت من معارك الموصل القديمة، التي تميزت بالمرونة والتعاون المشترك بين مفارزها وتبادل المعرفة والتضامن الاجتماعي وتشارك الخبرات».