أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

TT

أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

حذرت أنقرة من فراغ في السلطة بسوريا في أعقاب الانسحاب الأميركي، وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يدعم المجتمع الدولي خطة إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، قائلا إن هذه المنطقة ستستوعب حال إنشائها ملايين اللاجئين السوريين.
وقال إردوغان إن تركيا تأمل في أن تنشئ هذه المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائها، لكنها لن تتردد في إقامتها بإمكانياتها الخاصة إذا لم يتحقق ذلك.
وأضاف الرئيس التركي، في كلمة أمام أنصار حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في جنوب البلاد أمس، أن هناك نحو نصف مليون سوري ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبج حتى يتمكنوا من العودة إليها ودعا أيضا إلى تحويل محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة إلى منطقة آمنة. وتابع: «عندما نتمكن من تطهير المناطق الواقعة شرق نهر الفرات بسوريا من (التنظيمات الإرهابية)، فإن ملايين السوريين سوف يعودون إلى ديارهم طواعية».
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم خطط تركيا في سوريا، موضحا أن السوريين يعودون إلى الأماكن الخاضعة لسيطرة تركيا حاليا في جرابلس والباب وعفرين، لأنهم يرون تلك المناطق هي الأكثر أمنا على الإطلاق.
في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موافقة الجانب الأميركي على الحيلولة دون تأخير تنفيذ خريطة الطريق في منبج، الموقعة بين أنقرة وواشنطن في يونيو (حزيران) الماضي، واستكمالها في أقرب وقت.
وذكر أكار، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أمس، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في واشنطن، أول من أمس، أنه التقى مسؤولي «البنتاغون» بصحبة الوفد المرافق له، الذي ضم رئيس الأركان يشار جولار وسفير تركيا في واشنطن سردار كيليتش، وأن المباحثات تناولت بشكل أساسي التعاون في مكافحة الإرهاب، وأنه أكّد مرة أخرى التزام تركيا بمكافحة جميع المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن الأميركيين وافقوا على عدم تأخير خريطة طريق منبج واستكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر، وأن الوفد التركي أكد ضرورة إخلاء «منبج» من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في أقرب وقت، وسحب الأسلحة منهم، وتسليم إدارة المدينة إلى أهلها.
ولفت إلى أن الوفد التركي تبادل الآراء مع مسؤولي البنتاغون حول قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من سوريا وشدد على ضرورة عدم ترك فراغ في السلطة أثناء انسحاب القوات الأميركية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا موضوع المنطقة الآمنة في سوريا، وأن الجانب التركي أكد لنظيره الأميركي ضرورة سحب عناصر الوحدات الكردية من المنطقة ووضعها تحت إشراف تركيا.
وأكد أكار ضرورة ضمان عودة السوريين الذين تستضيفهم تركيا، من أكراد وعرب وآشوريين وكلدان، إلى أراضيهم ومنازلهم في أقرب وقت.
وعن الاتصال الهاتفي بين إردوغان وترمب مساء الخميس الماضي، قال أكار إنه شاهد الانعكاسات الإيجابية لبعض نقاط التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الاتصال، وأن الوفد التركي لاحظ خلال الزيارة، أن مسؤولي الولايات المتحدة التي تعد شريكا استراتيجيا، يأخذون بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.
جاء ذلك فيما أعلن ترمب أنه قرر الإبقاء على 400 جندي في سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا التي يجري التفاوض بشأنها، والقاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن، معتبرا أن ذلك لا يعني تغييرا في قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، الذي أعلنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والذي لم يحدد فيه جدولا زمنيا للانسحاب.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنه سيتم إبقاء قوة أميركية صغيرة «لحفظ السلام» قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب منها.
وقالت وزارة الدفاع إن واشنطن ستبقي بضع مئات من جنودها شمال شرقي سوريا، كجزء من قوة دولية لإقامة منطقة آمنة، كما صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة، الرائد شون روبرتسون، الذي أوضح أن «قوة مراقبة متعددة الجنسيات ستضمن إرساء الاستقرار في المنطقة الآمنة مع القوات الأميركية، وتمنع عودة تنظيم داعش، وستتشكل بالدرجة الأولى من حلفاء الناتو، وستسير القوات الأميركية دوريات فيها».
وفي تصريح لـ«الأناضول»، قال مسؤول بالبنتاغون، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القوات التركية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، لن تدخل المنطقة الآمنة، المزمع إقامتها من قبل الولايات المتحدة مع قوات دولية.



تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)

حذر وزير يمني من خطر التنسيق القائم بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة»، داعياً إلى موقف دولي للتصدي لهذا الخطر، وذلك في أعقاب قيام الجماعة المدعومة من إيران بإطلاق سراح عناصر من التنظيم على رأسهم متهم بهجوم أدى إلى مقتل عشرات الجنود اليمنيين.

وطالب معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه التهديدات، عبر تجفيف موارد «ميليشيا الحوثي» والشروع الفوري في تصنيفها كـ«منظمة إرهابية عالمية»، ودعم جهود الحكومة في استعادة سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وقال الإرياني إن قيام الحوثيين بإطلاق سراح عناصر في تنظيم «القاعدة» على رأسهم القيادي «أبو عطاء»، المعتقل منذ عام 2012؛ لمسؤوليته عن هجوم إرهابي استهدف العرض العسكري في ميدان السبعين في صنعاء، وأسفر عن مقتل 86 جندياً، هو امتداد لتنسيق ميداني مستمر برعاية إيرانية، بهدف تقويض سيادة الدولة اليمنية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وحذر الوزير اليمني في تصريحات رسمية من خطر استمرار التحالف بين الحوثيين و«القاعدة»، وقال إن ذلك يعزز من إعادة ترتيب الجماعات الإرهابية لصفوفها وتمكينها من استعادة قدراتها بعد الضربات الأمنية التي تعرضت لها منذ 2015.

وتابع بالقول: «هذا التنسيق الخطير سيؤدي إلى خلق بيئة خصبة للعنف والتطرف في اليمن، مما يضع أمن الخليج العربي والأمن الإقليمي بأسره في دائرة الخطر، ويهدد استقرار طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مع ما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي».

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في التصدي لتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وحذر من التساهل الدولي مع هذا التنسيق، ومن حجم الخطر والتهديد الذي قد يدفع العالم ثمنه باهظاً.

تأكيد أممي

كان الخبراء الأمميون التابعون لمجلس الأمن في شأن اليمن ذكروا في تقريرهم الحديث أن الجماعة الحوثية تنسق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه.

وعدّ التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرية، هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

الجماعة الحوثية متهمة بإطلاق سجناء «القاعدة» من السجون في صنعاء ضمن صفقة للتعاون المتبادل (إ.ب.أ)

وحذر التقرير الأممي من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

وأبلغت مصادر فريق الخبراء الدوليين أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في عام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون متنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الساحل الصومالي؛ لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.