أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

TT

أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

حذرت أنقرة من فراغ في السلطة بسوريا في أعقاب الانسحاب الأميركي، وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يدعم المجتمع الدولي خطة إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، قائلا إن هذه المنطقة ستستوعب حال إنشائها ملايين اللاجئين السوريين.
وقال إردوغان إن تركيا تأمل في أن تنشئ هذه المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائها، لكنها لن تتردد في إقامتها بإمكانياتها الخاصة إذا لم يتحقق ذلك.
وأضاف الرئيس التركي، في كلمة أمام أنصار حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في جنوب البلاد أمس، أن هناك نحو نصف مليون سوري ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبج حتى يتمكنوا من العودة إليها ودعا أيضا إلى تحويل محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة إلى منطقة آمنة. وتابع: «عندما نتمكن من تطهير المناطق الواقعة شرق نهر الفرات بسوريا من (التنظيمات الإرهابية)، فإن ملايين السوريين سوف يعودون إلى ديارهم طواعية».
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم خطط تركيا في سوريا، موضحا أن السوريين يعودون إلى الأماكن الخاضعة لسيطرة تركيا حاليا في جرابلس والباب وعفرين، لأنهم يرون تلك المناطق هي الأكثر أمنا على الإطلاق.
في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موافقة الجانب الأميركي على الحيلولة دون تأخير تنفيذ خريطة الطريق في منبج، الموقعة بين أنقرة وواشنطن في يونيو (حزيران) الماضي، واستكمالها في أقرب وقت.
وذكر أكار، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أمس، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في واشنطن، أول من أمس، أنه التقى مسؤولي «البنتاغون» بصحبة الوفد المرافق له، الذي ضم رئيس الأركان يشار جولار وسفير تركيا في واشنطن سردار كيليتش، وأن المباحثات تناولت بشكل أساسي التعاون في مكافحة الإرهاب، وأنه أكّد مرة أخرى التزام تركيا بمكافحة جميع المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن الأميركيين وافقوا على عدم تأخير خريطة طريق منبج واستكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر، وأن الوفد التركي أكد ضرورة إخلاء «منبج» من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في أقرب وقت، وسحب الأسلحة منهم، وتسليم إدارة المدينة إلى أهلها.
ولفت إلى أن الوفد التركي تبادل الآراء مع مسؤولي البنتاغون حول قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من سوريا وشدد على ضرورة عدم ترك فراغ في السلطة أثناء انسحاب القوات الأميركية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا موضوع المنطقة الآمنة في سوريا، وأن الجانب التركي أكد لنظيره الأميركي ضرورة سحب عناصر الوحدات الكردية من المنطقة ووضعها تحت إشراف تركيا.
وأكد أكار ضرورة ضمان عودة السوريين الذين تستضيفهم تركيا، من أكراد وعرب وآشوريين وكلدان، إلى أراضيهم ومنازلهم في أقرب وقت.
وعن الاتصال الهاتفي بين إردوغان وترمب مساء الخميس الماضي، قال أكار إنه شاهد الانعكاسات الإيجابية لبعض نقاط التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الاتصال، وأن الوفد التركي لاحظ خلال الزيارة، أن مسؤولي الولايات المتحدة التي تعد شريكا استراتيجيا، يأخذون بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.
جاء ذلك فيما أعلن ترمب أنه قرر الإبقاء على 400 جندي في سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا التي يجري التفاوض بشأنها، والقاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن، معتبرا أن ذلك لا يعني تغييرا في قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، الذي أعلنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والذي لم يحدد فيه جدولا زمنيا للانسحاب.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنه سيتم إبقاء قوة أميركية صغيرة «لحفظ السلام» قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب منها.
وقالت وزارة الدفاع إن واشنطن ستبقي بضع مئات من جنودها شمال شرقي سوريا، كجزء من قوة دولية لإقامة منطقة آمنة، كما صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة، الرائد شون روبرتسون، الذي أوضح أن «قوة مراقبة متعددة الجنسيات ستضمن إرساء الاستقرار في المنطقة الآمنة مع القوات الأميركية، وتمنع عودة تنظيم داعش، وستتشكل بالدرجة الأولى من حلفاء الناتو، وستسير القوات الأميركية دوريات فيها».
وفي تصريح لـ«الأناضول»، قال مسؤول بالبنتاغون، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القوات التركية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، لن تدخل المنطقة الآمنة، المزمع إقامتها من قبل الولايات المتحدة مع قوات دولية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.