السعودية: «العقوبات البديلة» تعود الى الواجهة

ناقشت جهات حكومية سعودية سبل تطبيق «العقوبات البديلة» على بعض القضايا، والعقبات التي تواجه المضي في إنجاز آليات محددة لكيفية تنفيذ كل عقوبة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «العقوبات البديلة» شارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية، والعدل، والتعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ونظمتها جامعة أم القرى بجدة أمس.
وتضمنت الورشة 4 محاور شملت «مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي»، و«التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة»، و«التطبيقات القضائية، ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة»، والتجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية 2030.
وشدد مشاركون خلال استعراض أوراقهم العلمية على أهمية دراسة وتطبيق فكرة «السجن المتقطع» للسجينات المسنات أو الأمهات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتم قضاء العقوبة على فترات بدلًا من فترة واحدة، ما سيحقق الكثير من الإيجابيات والمنافع للسجين وأسرته. وقدّم الدكتور يحيى الخزرج عضو هيئة التدريس في كلية علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز ورقة علمية بعنوان «التجارب الدولية في مجال بدائل السجون». وأوضح الخزرج لـ«الشرق الأوسط» أن عقوبة السجن المتقطعة مطبقة في دول أميركا الشمالية، وقائمة على مبدأ التعاطف مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات المعيلات لأطفالهن خارج السجن، حيث يتم الإفراج عنهم وفق ما يعرف بالإفراج المؤقت، بحيث يخرجون بين فترة وأخرى ما بين سبعة إلى عشرة أيام ويعودون إلى السجن حتى قضاء مدة محكوميتهم، تحت بند الشروط التعاطفية.
وشدد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات للتجارب الدولية البارزة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية والاستفادة منها للخروج ببعض النماذج والإجراءات التي تتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع السعودي، وتطبيق بعض مفاهيم العدالة التصالحية ضمن نظام العقوبات الجنائية بالصيغة المناسبة للبيئة المحلية.
إلى ذلك، ركّز اللواء الدكتور سعد الشهراني عضو هيئة التدريس سابقاً في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية، في ورقته: «موانع تطبيق العقوبات البديلة وتصنيفها»، على أهمية الإسراع في إصدار لائحة للعقوبات البديلة، مع الأخذ في الاعتبار الموانع والمعوقات لصياغة نصوصها وتمكين الجهات العدلية والتنفيذية من حل الإشكالات المحتملة، وتشكيل لجان دائمة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للإشراف على تطبيق العقوبات البديلة، ويكون ذلك تحت إشراف اللجان الأمنية في كل محافظة. وأوصى الشهراني بوضع مدونة للعقوبات التقليدية الأصلية وما يقابلها من العقوبات البديلة، وعقد ندوات ولقاءات دورية ودورات تطبيقية للعاملين من جميع المستويات في الجهات ذات العلاقة، لرفع قدراتهم ومهاراتهم، ووضع آليات محددة وتفصيلية لكيفية تنفيذ كل عقوبة، والرقابة على التنفيذ.
وفيما يخص التطبيقات القضائية، سلطت ورقة القاضي السابق الدكتور ياسر البلوي، الضوء على «تجربة القضاء في التدابير البديلة للسجون»، وأهمية تطوير تجربة العقوبات البديلة على المستوى القضائي العام، في ظل الحاجة الماسة لدراسة تجربة القضاء الجزائي للتدابير البديلة للسجون، وملاحظة نجاحاتها وإخفاقاتها، وتعريضها لمتطلبات الأداء الناجح.
وذكر أن الجهات التنفيذية والتشريعية في حاجة متزايدة لمعرفة إلى أي مدى يمكن للقضاء الجنائي أن يدعم هذا المسار.