ألمانيا أمام التقشف... أو مواجهة العجز طويلاً

كشفت وثيقة حكومية عن أن ألمانيا ستواجه عجزاً في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2023 ما لم ترشد الإنفاق (رويترز)

أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية نقلاً عن وثيقة حكومية داخلية بأن ألمانيا ستواجه عجزاً في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2023 ما لم ترشد الإنفاق؛ إذ من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور.
واحتمال تسجيل عجز في الميزانية ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي ومنطقة العملة الموحدة ككل، وسجل فائضا بلغ 11.2 مليار يورو في العام الماضي.
وجاء التحذير في تقرير أعده وزير المالية أولاف شولتس لزملائه في الحكومة في إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية. وطرح شولتس في بيانه عجزا بقيمة 24.7 مليار يورو في الموازنة حتى 2023، وأشار إلى أن هذا المبلغ يتضمن الاحتياطي المالي المخصص للتعامل مع أزمة اللاجئين والذي يبلغ في الوقت الراهن 35.2 مليار يورو. وأوضح شولتس أن تراجع العائدات الضريبية سيسبب عجزا بقيمة نحو 5 مليارات يورو سنويا.
ودفعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا لخفض توقعات النمو للعام الحالي واحدا في المائة، في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لعشر سنوات من نهايتها.
ونشرت «بيلد» أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 5 مليارات يورو سنويا. وتعني فجوة قدرها 25 مليار يورو عجزا في الميزانية يقل عن واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.
وقالت الصحيفة إنه جرى تحذير الوزارات المشاركة في اجتماع للتخطيط للميزانية الأسبوع الماضي بأن تكبح الإنفاق لأسباب منها الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور الحكومة التي من المتوقع أن تبلغ 35 مليار يورو في 2020، من 31 مليار يورو في 2016. وجرت المطالبة خلال اللقاء بتجميد النفقات الإضافية وعدم دفع مزيد من الأموال لمشروع رقمنة المدارس، الذي خصصت له الحكومة الاتحادية 5 مليارات يورو.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية قالت الشهر الماضي إن الحكومة الألمانية تواجه عجزا يقدر بنحو 100 مليار يورو في خططها للميزانية حتى عام 2023 مع تباطؤ الاقتصاد، وذلك نقلا عن ورقة أعدها خبراء في المجموعة البرلمانية التابعة للمحافظين الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأضافت أن الزيادات المتوقعة في الإنفاق على المساعدات التنموية والمساهمات في الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على الدفاع، تعزز المخاطر التي تواجهها الميزانية حتى 2023؛ لأنها لم تُمول بعد.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني)، أظهرت تقديرات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 1.5 في المائة فقط في عام 2018، وهي أقل وتيرة نمو في 5 أعوام، وتنم عن تباطؤ واضح مقارنة مع العامين السابقين... إلا إن الميزانية الألمانية أفلتت من «انكماش فني»، نتيجة تحقيق فائض قياسي غير متوقع العام الماضي.
ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والخلافات التجارية التي أثارتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت شعار «أميركا أولاً»، وخطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في مارس (آذار) المقبل.
وقال مكتب الإحصاء إن «الاقتصاد الألماني نما للعام التاسع على التوالي، رغم أن النمو فقد قوة الدفع»، مضيفا أن الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو مع ارتفاع استهلاك الأسر وإنفاق الدولة خلال العام. وأوضح أنه استنادا إلى بيانات أولية، فإن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن ذلك يقل بشكل واضح عمّا حققه خلال عامي 2016 و2017 الماضيين. يذكر أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.2 في المائة في عامي 2016 و2017.
وفي غضون ذلك كشف مسح أمس أن الحكومة الاتحادية الألمانية أنفقت منذ عام 2006 ما لا يقل عن 1.2 مليار يورو (1.37 مليار دولار) على أكثر من 6 آلاف عقد استعانة بمستشارين خارجيين.
وكانت وزارة المالية نفسها الأعلى إنفاقا على المستشارين بـ258 مليون يورو، تلتها وزارة الداخلية بـ208 ملايين يورو... ووزارة الصحة بـ6.1 مليون يورو، وفي نهاية القائمة جاءت المستشارية بـ4 ملايين يورو.
وجرى إعداد المسح بناء على طلب من النائب ماتياس هوين، عن حزب اليسار، واطلعت وكالة الأنباء الألمانية عليه أمس. وتنتقد المعارضة عدم وجود بيانات موثوقة بشأن الخدمات الاستشارية.
وأشارت مسؤولة الشؤون البرلمانية بتينا هاغيدورن في ردها على طلب هوين، إلى أن البيانات غير كاملة وبالتالي لا يمكن مقارنتها. والسبب الرئيسي وراء ذلك أنه يتعين حفظ الملفات ذات الصلة 5 سنوات فقط، وفقا للقواعد الإدارية. وأضافت هاغيدورن أن الوزارات المختلفة لديها تعريفات مختلفة لما يجب أن يصنف على أنه «خدمات استشارية أو خدمات دعم».