ترمب يربك المشهد السياسي العراقي بشأن مراقبة إيران من «عين الأسد»

ردود الفعل في بغداد تراوحت بين الرفض وطلب توضيحات... وتأكيد الحاجة للدعم الدولي

أربكت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، عن بقاء قواته في قاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق بهدف مراقبة إيران، المشهد السياسي العراقي الذي يعيش على وقع التناقضات والهزات.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي انفرد بموقف لافت حين قال في تصريح إن «العراق ما زال يحتاج إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والإيفاء بالتزاماته تجاه العراق ودعم حكومته». موقف الحلبوسي المغاير لما بدا شبه إجماع من مختلف القوى برفض الوجود الأميركي في العراق وهي القريبة من إيران، قابله موقف من الرئيس برهم صالح بطلب إيضاحات من واشنطن بشأن تلك التصريحات. وقال الرئيس صالح في كلمة له ألقاها في ملتقى فكري ببغداد أمس، إن «العراق سيناقش هذه التصريحات والوجود الأميركي في مؤسساته الدستورية»، مؤكدا أن «الوجود الأميركي في العراق ضمن سياقات قانونية». وأضاف أن «ترمب لم يطلب إذناً من العراق بوجود عسكري أميركي لمراقبة إيران». وبين صالح أن العراق «ينتظر توضيحاً من واشنطن بشأن أعداد القوات الأميركية ومهمتها».
وفي ردود الفعل السياسية العراقية الأخرى، قال محمد سالم الغبان، وزير الداخلية السابق والقيادي في «كتلة الفتح»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن بقاء القوات الأميركية كما صرح به الرئيس ترمب «مرفوض من قبلنا، لأنه انتهاك صارخ للسيادة»، مبينا: «إننا نستنكر أي وجود لقوات برية أو قواعد عسكرية أجنبية على الأرض العراقية». وأوضح الغبان أن «هذه التصريحات تصعيد خطير واستفزاز يعرض أمن ومصالح العراق للخطر والتهديد، وتزعزع أمن واستقرار المنطقة، ولا تصب حتى في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية نفسها». وقال: «لن نسمح باستمرار وجود أي قوات أجنبية، أو اتخاذ أراضي العراق قاعدة للعدوان على دول الجوار وساحة للصراعات وتصفية الحسابات»، داعيا «الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ موقف وقرار واضح إزاء هذه التصريحات»، مضيفا: «سيكون لنواب الشعب العراقي موقف وقرار حازم لتنفيذ ذلك».
في السياق نفسه، أكد حسن توران، نائب رئيس «الجبهة التركمانية» عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقدير مثل هذه الأمور متروك للقائد العام للقوات المسلحة، ومن وجهة نظرنا ينبغي إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية». وأضاف توران أن «التهديد لايزال قائما من قبل تنظيم داعش الإرهابي في بعض مناطق العراق، وبالتالي يتوجب على الجميع التركيز في العراق على هذه المسألة».
من جهته، أكد النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي رفضه تصريحات ترمب، قائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القوات الأميركية كان ضمن التحالف الدولي الذي أسس لمحاربة (داعش) بعد سيطرته عام 2014 على محافظات عراقية، ومهمة هذا التحالف تنحصر في تقديم الدعم للعراق في تحرير مدنه وأراضيه». وأضاف: «لم يكن من ضمن أهدافه مراقبة أو الاعتداء على دول الجوار؛ ومنها إيران»، مشيرا إلى أن «دستور جمهورية العراق نص في بعض مواده على ألا يكون العراق منطلقا لتهديد جيرانه».
إلى ذلك، أكد الدكتور يحيى الكبيسي، الباحث في «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ البداية كان واضحا أنه ليس ثمة إطار قانوني لوجود القوات الأميركية في العراق بعد أغسطس (آب) 2014، عندما بدأت القوات الجوية الأميركية ضرباتها الأولى ضد (داعش)، سوى ما سمي (التحالف الدولي ضد الإرهاب) في سبتمبر (أيلول) 2014». وأضاف: «وجود القوات الأميركية في العراق لا علاقة له باللغو حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي الثنائية المعقودة بين البلدين في عام 2008، وهو ما يعني أن العراق بدخوله بصفته دولة في التحالف الدولي ضد الإرهاب قد قبل بهذه المهمة من دون أن يطالب بإطار زمني محدد لعمل هذا التحالف». وأوضح الكبيسي أن «الحكومات العراقية المتتالية (حكومة نوري المالكي ثم حيدر العبادي ثم عادل عبد المهدي) لم تعترف بهذا الواقع، وحاولت تسويق فكرة وهمية بأن الوجود الأميركي في العراق مرتبط باتفاقيات ثنائية، وأن وجودهم يرتبط بمهام محددة: التدريب، والجهد الاستخباري حصرا، وهذا غير صحيح وغير حقيقي».
أما رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري فقد أكد من جهته لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريح الرئيس الأميركي ترمب الأخير يعكس تصاعد وتيرة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية انعكاسه على الأرض العراقية في كل المستويات، مما ينذر بانقسام سياسي حاد بين القوى الفاعلة في المشهد والمؤثرة في القرار». ويضيف الشمري أن «جزءا كبيرا من المراقبة الأميركية لإيران سينصب على الداخل العراقي؛ وبالتحديد المراقبة أو الاشتباك مع الفصائل المسلحة ذات الصلة بـ(الحرس الثوري) الإيراني حسب التوصيف الأميركي لها».