باركيندو: «أوبك» تركز على تجنب تخمة نفطية جديدة

محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
TT

باركيندو: «أوبك» تركز على تجنب تخمة نفطية جديدة

محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لـ«رويترز» إن المنظمة وحلفاءها لا يستبعدون اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم القادم في أبريل (نيسان) إذا زادت المخزونات في الربع الأول من العام.. لكنه أوضح في ذات الوقت أن الزيادات المتواصلة في الإنتاج الأميركي لا يمكن أن تستمر في المدى المتوسط.
وفي ظل القلق من هبوط أسعار النفط وارتفاع الإمدادات، اتفقت أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019، ومن المقرر أن يجتمع المنتجون يومي 17 و18 أبريل لمراجعة الاتفاق. ولم يستبعد باركيندو اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت مخزونات الدول الصناعية الارتفاع فوق متوسط خمس سنوات.
وقال باركيندو لـ«رويترز» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «ما زلنا نركز على التوازن بين العرض والطلب... التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «شهدنا ارتفاع المخزونات فوق متوسط الخمس سنوات. ومنذ شهرين شهدنا عجزا. نهدف إلى ضمان بقاء المخزونات دون متوسط الخمس سنوات».
ومن شأن تعافي أسعار النفط هذا العام أن يعزز الآمال بين المنتجين بأن اتفاق خفض الإمدادات، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير (كانون الثاني)، يؤتي ثماره. وارتفع سعر النفط متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بعد نزوله دون 50 دولارا في نهاية 2018.
وقال باركيندو إن المنتجين يطبقون تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط لتجنب زيادة المخزون خلال الربع الأول، واستجابت سوق الخام بشكل جيد. مضيفا: «شهدنا تخفيضات قوية من كبار المنتجين لتجنب ارتفاع المخزونات من جديد في الربع الأول... ونحن راضون للغاية عن استجابة السوق».
وفي رد على المخاوف من زيادة الإنتاج الأميركي القياسية، قال باركيندو إن الزيادات المتواصلة في الإنتاج الأميركي لا يمكن أن تستمر. وأضاف: «سأتفق مع الرأي القائل بأن معظم المحللين بخسوا تقدير الارتفاع في الإنتاج الأميركي... لا سيما الصخري. نجتمع مع الشركات الأميركية، لكن ما نسمعه هو أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يستمر في الأمد المتوسط».


مقالات ذات صلة

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.