لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»

لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»
TT

لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»

لاغارد: تباطؤ اقتصاد الصين يبدو «تحت السيطرة»

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستان لاغارد إن التباطؤ الحالي في اقتصاد الصين يبدو تحت السيطرة حتى الآن، لكنها حذرت من أنه قد يشكل خطرا رئيسيا إذا بدأ الاتجاه الهبوطي في التسارع.
وفي تصريحات نقلتها شبكة «سي إن بي سي»، في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، أوضحت لاغارد أنه في الوقت الذي يمثل فيه تباطؤ النمو في الصين مصدرا للقلق، يبدو وكأنه تحت السيطرة.
وكانت الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الجاري تسجيل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في 28 عاما خلال 2018ن وذلك عند مستوى 6.6 في المائة.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يتباطأ بشكل مقبول، إنه أمر «جيد وصحي وصحيح» و«مشروع»، متابعة: «أعتقد أن السلطات الصينية تسيطر عليه إلى حد كبير»، لافتة إلى أنه «إذا أصبح التباطؤ سريعا بشكل مفرط، فسيشكل ذلك قضية حقيقية محليا وربما على أساس أكثر شمولية».
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض يوم الاثنين الماضي توقعاته للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل إلى 3.5 و3.6 في المائة، وعلقت لاغارد بأن التعديل الأخير يرجع جزئياً إلى ما حدث العام الماضي، في إشارة إلى الصراع التجاري، وذلك إلى جانب ضعف شركات تصنيع السيارات الألمانية بسبب المعايير الجديدة المتعلقة بانبعاثات الوقود، وضعف الطلب المحلي في إيطاليا.
وجاء حديث لاغارد عن الصين متفائلا، ومتماشيا مع الروح الإيجابية التي سعت إلى بثها أول من أمس حين قالت إن النمو الاقتصاد العالمي يتباطأ بأكثر من التوقعات كما أن المخاطر تتزايد، لكنها استبعدت في الوقت نفسه حدوث ركود اقتصادي.
وأضافت لاغارد أنه رغم أن الاقتصاد مستمر في التقدم إلى الأمام لكنه يواجه مخاطر مرتفعة، مؤكدة على أن بعض تلك المخاطر ذات صلة بالسياسة. كما حذرت من أن زيادة التعريفات الجمركية وزيادة تقلبات السوق سيكون لها تبعيات على السياسة التجارية المستقبلية، «وما ينتج عن ذلك من أسعار أصول منخفضة وتشديد السياسة النقدية حتى داخل الاقتصاديات الكبرى».
وعلى الرغم من ذلك، فإن لاغارد نفت أن يكون هناك ركود اقتصادي عالمي قريب... إلا أنها شددت في ذات الوقت أنه «لكن رغم ذلك، فإن هذا لا يمنع وجود مخاطر بشأن تراجع حاد في النمو العالمي تتزايد مؤخراً»، ناصحة صناع السياسة النقدية بأن يكونوا على استعداد للتدخل حال تجسد إشارات خطيرة بشأن تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.