السعودية تؤكد نتائج «إعلان بيروت» للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك

مجلس الوزراء يبارك إدراج «أرامكو» ضمن قائمة المنارات الصناعية العالمية

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي نتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، التي عُقدت أخيراً في لبنان بمشاركة المملكة العربية السعودية، وتناول «إعلان بيروت» الصادر عن القمة، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد السعودية المستمر دعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.
كما رحب المجلس بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم 2452، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث نوه بموافقة المجلس التأسيسي لـ«نيوم» برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في «نيوم»، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من عام 2019.
وتطرق المجلس إلى ما استعرضته المملكة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019»، عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في السعودية من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعاً، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وعلى أجيال المستقبل، ومن أهمها تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس بارك إدراج معمل «أرامكو» السعودية للغاز في العثمانية ليكون ضمن قائمة «المنارات الصناعية» التي تضم مرافق التصنيع الرائدة عالمياً في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق ما أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تعد «أرامكو» أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضمّ إلى قائمة «المنارات الصناعية»، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يكرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي. وذلك إثر ما حققه المعمل في تطبيق أحدث الحلول التقنية المعتمدة على التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأشار المجلس إلى أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بمشاركة السعودية مع وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة، وما خرج به من توصيات ونتائج تصبّ في خدمة الأمة الإسلامية في العديد من المجالات.
وأفاد الوزير الشبانة بأن مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات، حيث قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 8- 2 وتاريخ 13- 3- 1440هـ، الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية «ميناماتا» بشأن الزئبق، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة في بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 - 20- 40- د وتاريخ 18- 4- 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 24- 7 وتاريخ 11 - 4 - 1440هـ، الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 - 14- 40- د وتاريخ 13- 3- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم: 433 وتاريخ 18- 10- 1436هـ بالنص الآتي: «استثناءً من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند، يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة -وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض- تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، وفقاً لما يأتي:
1- أن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة.
2- ألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3 كم) على امتداد الساحل».
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: محمد بن عبد الله بن عبد العزيز العبد الجبار إلى وظيفة «نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني إلى وظيفة «وكيل مساعد للرئيس العام لشؤون الرياضة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان آل سلطان إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.
واطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.