{أوبك} تعلن خفضاً كبيراً في الإنتاج... وروسيا تواجه «قيوداً تقنية»

الأسعار تتراجع مع اقتراب أميركا من حاجز 12 مليون برميل

صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
TT

{أوبك} تعلن خفضاً كبيراً في الإنتاج... وروسيا تواجه «قيوداً تقنية»

صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس إنها خفضت إنتاج النفط بشدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل بدء سريان الاتفاق الجديد لكبح الإمدادات، بما يشير إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق بداية قوية لتجنب تخمة جديدة في المعروض.
وجاء ذلك بينما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ليس بمقدورها إجراء خفض حاد في إنتاجها النفطي، مشيرا إلى أنه توجد قيود تقنية في خفض إنتاج النفط في روسيا. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي بشكل أكثر بطئا مما كان متوقعا.
وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أمس أن إنتاج المنظمة النفطي في ديسمبر (كانون الأول) انخفض بمقدار 751 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلى 31.58 مليون برميل يوميا، بقيادة تخفيضات السعودية وليبيا وإيران.
واتفقت أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للخام من خارج المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، في ظل قلقهم من انخفاض أسعار الخام وارتفاع الإمدادات. ويبلغ نصيب أوبك من هذا الخفض 800 ألف برميل يوميا.
والخفض المسجل في ديسمبر (كانون الأول) هو أكبر تراجع على أساس شهري في إمدادات أوبك منذ يناير 2017، ويعني هذا أنه إذا طبقت أوبك الاتفاق الجديد لخفض إنتاج النفط من أول يناير تطبيقا كاملا فستتفادى خلق فائض في السوق قد يتسبب في ضعف الأسعار.
وتتوقع أوبك تباطؤ الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم أنها باتت أكثر تفاؤلا بشأن الدعم الذي يتلقاه من المناخ الاقتصادي مقارنة مع موقفها قبل شهر، مشيرة إلى تحسن المعنويات في سوق النفط التي ارتفعت فيها الأسعار مجددا فوق 60 دولارا للبرميل.
وقالت أوبك في تقريرها: «في حين تظل المخاطر الاقتصادية تميل إلى الاتجاه النزولي، فمن المتوقع أن يؤدي احتمال تقليص وتيرة التشديد النقدي إلى إبطاء الاتجاه النزولي للنمو الاقتصادي في 2019». وأضافت: «انعكس هذا في الآونة الأخيرة على أسواق المال العالمية. التأثير الإيجابي على معنويات السوق تجلى أيضا في سوق النفط».
وقالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 30.83 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 910 آلاف برميل يوميا بالمقارنة مع 2018، مع ضخ المنافسين كميات أكبر وفي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يحد من الطلب. ويعني تنفيذ المنظمة لخفض قدره 800 ألف برميل يوميا من مستويات ديسمبر (كانون الأول) أن أوبك ستضخ كميات تقل قليلا عن مستوى الطلب المتوقع على نفطها هذا العام، وبالتالي ستتفادى حدوث فائض في المعروض.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخميس مع اقتراب إنتاج الخام الأميركي من معدل غير مسبوق وهو 12 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور. وبحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.17 دولار للبرميل بانخفاض 1.14 دولار أو 2.18 في المائة عن الإغلاق السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.14 دولار أو 1.86 في المائة إلى 60.18 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الذي انتهى في 11 يناير الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 11.7 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، والذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين دول العالم.
وارتفع الإنتاج الأميركي بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا منذ يناير 2018، مما عزز المخاوف من وجود تخمة في الإمدادات. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات البزين الأميركية ارتفعت أيضا بأكثر من المتوقع.
وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضا مستوى قياسيا عند 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي. ويأتي ارتفاع الإمدادات الأميركية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود.
ومن جانبها، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء تراجع المخزون الأميركي بمقدار 2.68 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير الحالي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين. وكان المخزون قد تراجع بواقع 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 يناير.
في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين في أميركا بواقع 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بما يزيد على 2.5 مرة مثل توقعات المحللين. وارتفع مخزون المكررات النفطية بواقع 2.97 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بواقع 1.6 مليون برميل فقط.
كما أشار تقرير إدارة معلومات الطاقة أيضا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي، مسجلا 11.9 مليون برميل يوميا، مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي قدره 3 ملايين برميل يوميا تقريبا.


مقالات ذات صلة

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.