هيفاء أبو غزالة: قمة بيروت تستهدف النهوض بالشباب

مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية قالت لـ «الشرق الأوسط» إنها ستشهد إطلاق إطار عربي للقضاء على الفقر

هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
TT

هيفاء أبو غزالة: قمة بيروت تستهدف النهوض بالشباب

هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)

أيام وتنطلق أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، التي تبدأ في 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي تحت شعار «الإنسان العربي محور التنمية». وفي حوار مع «الشرق الأوسط» تحدثت السفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية، عن أبرز ملفاتها والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، ونوّهت بشكل خاص بأن القمة «تستهدف النهوض بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي للتنمية». وعدّت أبو غزالة، أن «القمة ستكون مختلفة عن الفعاليات السابقة؛ إذ سيتم إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر المتعدد الأطراف وإعادة البناء، مع الاهتمام بالدول التي تواجه نزاعات».
الطابع الخاص والتركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ينعكس مباشرة على موضوعاتها، وردت أبو غزالة على سؤال بشأن ما إذا كان مطروحاً على أعمال القمة مناقشة مسألة إنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة، قائلة: «لن يتم بحث أي موضوع سياسي خلال قمة بيروت، في حين سيتم التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ لأن بعض الدول التي حدثت بها صراعات ونزاعات تحتاج إلى التنمية وإعادة البناء».
وتوضح مساعد الأمين العام للجامعة العربية، أن «التمثيل سيكون رفيع المستوى خلال القمة، خصوصاً أن سبق الإعداد الجيد لها عبر منتديات للشباب والمجتمع المدني، وخرجت برسائل مهمة تؤكد على تلاحم المواطنين مع القادة العرب، وتحقيق مبدأ الحوار في التعامل مع قضايا المنطقة، وسوف يقدم ممثلون عن الشباب والمجتمع المدني رسائل إلى القمة، تتضمن كل المحاور التي يفكرون فيها».
ووفق جدول أعمال القمة المنتظرة، تشرح أبو غزالة، أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينعقد يوم الجمعة المقبل، في حين يخصص اليوم التالي لوصول القادة العرب ورؤساء الوفود، على أن تكون القمة ليوم واحد هو الموافق 20 يناير، ويتم التسليم والتسلم من السعودية إلى لبنان».
«ثلاثة أهداف رئيسية من الاستثمار في الإنسان» حددتها أبو غزالة في «بناء الطلب على استثمارات أكبر وأفضل في البشر، ومساعدة بلدان العالم على تعزيز استراتيجياتها واستثماراتها المتعلقة برأس المال البشري؛ وذلك لتحقيق تحسينات سريعة في النتائج؛ وأخيراً تحسين كيفية قياس رأس المال البشري».
وترى أبو غزالة، أن «نتائج هذه القمة ستؤثر على الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإقليمية لسنوات مقبلة، فمن الضروري التركيز على التعامل مع طبيعة جدول الأعمال ذي المجالات الخمس، التي تعتبر ذات أهمية جوهرية للبشرية ولكوكب الأرض تتجسد في (الناس، والكوكب، والازدهار، والسلام، والشراكة) وترجمتها إلى سياسات جريئة على المستويين الإقليمي والوطني؛ مما يؤكد وضع الإنسان محوراً للتنمية».
وبشأن ما تستهدف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت تعزيزه، أكدت أنها ترتكز على دفع «روح الابتكار والمشاركة لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فالعام العربي رغم مرور عشر سنوات على القمة التنموية الأولى التي عقدت بالكويت 2009، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال الصحة والتنمية، والفقر المدقع، والأمراض الحادة والمزمنة وتغير المناخ، والحكم الرشيد، إضافة إلى الكوارث البيئية والاجتماعية نتيجة الحروب والنزاعات والأزمات والاحتلال التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، والكثير من التحديات الأخرى».
وتستند قمة بيروت، بحسب ما تؤكد أبو غزالة «إلى نتائج القمم العربية التنموية السابقة والإعلانات والاستراتيجيات والخطط العربية ذات الصلة بأبعاد التنمية المختلفة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث سيوفر هذا الحدث العربي مشاركة لطائفة واسعة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب الذين يعملون في قضايا التنمية والصحة».
كما تضع غزالة قضية «زيادة تمكين المرأة كأحد الأولويات المتقدمة للمضي قدماً من مسيرة التنمية العربية، وكذلك حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة كعناصر متداخلة تجب مراعاتها لتحقيق المنظور المتكامل للتنمية المستدامة، حيث ستقدم الأجهزة المتخصصة للأمانة العامة والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة المحاور ذات الأولوية للمنطقة العربية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب كلاعبين رئيسيين بالعملية التنموية»، وسينعكس ذلك في إطار انعقاد «منتديات عدة في إطار القمة ومنها منتدى الشباب للمشاركة في عملية صنع القرار لوضع أولوياتهم واهتماماتهم، ومنتدى القطاع الخاص ليضع الشركاء تصورهم لاستكمال ما يقدمونه من دعم».
وتقول الأمين العام المساعد: إن «القمة ستناقش ضمن المحور الاجتماعي، إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي، وكذلك الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، وعمل الأطفال في المنطقة العربية، ومبادرة إقليمية لمكافحة سرطان الثدي في المنطقة العربية، والدورة الرياضية العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضة العربية عام 2021».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.