الأمم المتحدة تنفي تحسن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

مقرر الأمم المتحدة  الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس كوينتانا (أ.ف.ب)
مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس كوينتانا (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تنفي تحسن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

مقرر الأمم المتحدة  الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس كوينتانا (أ.ف.ب)
مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس كوينتانا (أ.ف.ب)

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، اليوم (الجمعة)، إنه رغم الحوار الدولي على مدى عام ووعود زعماء كوريا الشمالية بالإصلاح الاقتصادي، فإن وضع حقوق الإنسان في هذا البلد المعزول لا يزال بائساً.
وزار مقرر الأمم المتحدة توماس كوينتانا، الذي منعته حكومة بيونغ يانغ من دخول البلاد، كوريا الجنوبية هذا الأسبوع في إطار تحقيق سيتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في مارس (آذار).
وأشار كوينتانا إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد شرع في جهود لتحسين ظروف المعيشة بالتركيز على التنمية الاقتصادية، إلا أنه أضاف أن تلك الجهود لم تترجم إلى تحسن في حياة معظم الناس.
وأفاد للصحافيين في سيول: «الواقع هو أنه رغم كل التطورات العالمية التي شهدها العالم في العام الماضي، من المؤسف بشدة أن واقع حقوق الإنسان على الأرض لم يتغير، ولا يزال شديد الخطورة».
وأضاف: «معظم السكان يعانون الحرمان في جميع المجالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الصحة والإسكان والتعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف والغذاء والمياه والصحة العامة».
وتنفي كوريا الشمالية انتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن المجتمع الدولي يستغل القضية كحيلة سياسية لعزلها.
وغابت قضية حقوق الإنسان، عن المحادثات بين كيم وزعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العام الماضي حول برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.
لكن واشنطن أعادت في ديسمبر (كانون الأول) فرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين، بينهم مساعد كبير لكيم، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والرقابة.
وفي الوقت الذي أشار فيه كوينتانا إلى أنه ليست لديه «معلومات محددة» عما إذا كانت العقوبات تؤذي المواطنين العاديين، فقد أكد أن العقوبات تستهدف البلد بأسره، و«تطرح تساؤلات» حول التأثير المحتمل على العامة.
واستشهد أيضاً بإشارة كيم في رسالته بمناسبة العام الجديد إلى ضرورة تحسين مستويات المعيشة، قائلاً إنها كانت اعترافاً نادراً بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها كثير من الكوريين الشماليين.
لكنه أوضح أيضاً أن الأمم المتحدة تأكدت من استمرار استخدام معسكرات الاعتقال السياسي التي تضم «آلاف» السجناء، ونقل عن مصدر قوله: «البلد كله سجن».
كما أشار كوينتانا إلى إن شهوداً غادروا كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة تحدثوا عن مواجهة تمييز واسع النطاق، وعن استغلال للعمالة، وفساد في الحياة اليومية.
وذكر أن هناك أيضاً «نمطاً مستمراً من سوء المعاملة والتعذيب» للمعارضين الذين يفرون إلى الصين، ثم تعيدهم السلطات إلى كوريا الشمالية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».