مصر تبدأ الخطوة الأولى لـ«تعويم المحروقات» في أبريل

آلية للتسعير تنطلق بـ«بنزين 95»

قررت الحكومة المصرية أمس تأسيس «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية» لتحرير سعر الوقود (رويترز)

بعد أن اتخذت مصر قراراً بتعويم سعر عملتها المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، وتحرير سعر الدولار وفقاً لآليات السوق، في أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، قررت الحكومة، أمس، الشروع في «تعويم» سعر المحروقات وربط أسعار السوق المحلية بنظيرتها العالمية بدايةً من الربع الثاني لعام 2019.
ومنذ اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نهاية عام 2016، بضمان برنامج الإصلاح الاقتصادي، رفعت الحكومة أسعار المحروقات ثلاث مرات، فيما يشمل البرنامج -الذي يطالب الصندوق بتنفيذه- تحريراً كاملاً لأسعار المحروقات ورفع الدعم عنها كلياً.
وخلال الأسابيع الماضية، ترددت أنباء قوية عن أن تأخر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والتي كان من المقرر تسلمها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان بسبب اعتراضات من الصندوق على تأخر تنفيذ مصر خطوة تحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى إرجاء الحكومة برنامج طرح الشركات العامة في البورصة. وأشارت التقارير إلى أن الحكومة طلبت إرجاء تلك الخطوة إلى وقت لاحق نظراً إلى الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع التضخم منذ تحرير العملة؛ إلا أن مصادر حكومية نفت أن يكون هناك تفاوض حول إرجاء أي بند من برنامج الإصلاح، والتزامها الكامل برفع الدعم عن المحروقات.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية تفاهمت مع الصندوق على تنفيذ خطوة تحرير أسعار المحروقات على مراحل متدرجة، تبدأ برفع الدعم تماماً عن البنزين «95 أوكتين»، وهو الأقل دعماً والأقرب إلى السعر العالمي، بعد الربع الأول من العام الجاري، على أن تلي ذلك خطوات لباقي المحروقات خلال الشهور التالية.
وأمس قرر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع «بنزين 95 أوكتين» في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل (نيسان) المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية» تضم ممثلين من كلٍّ من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي: «متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع (بنزين 95 أوكتين) في السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري». كما تختص اللجنة بـ«متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تطبَّق آلية التسعير التلقائي على (بنزين 95 أوكتين) تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك، ارتفاعاً أو انخفاضاً، 10% من سعر البيع السائد حالياً».
وقبل نحو أسبوع، توقع بنك الاستثمار «بلتون» أن تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق الجولة الرابعة من خفض دعم الوقود خلال الربع الأول من 2019، ولكن ستزيد أسعاره بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6%، مع احتمالية فرض آلية جديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من الوقود كمرحلة مبدئية.
ورجح البنك أن تسهم الزيادة المقبلة في الوقود في تحقيق وفر مالي بنحو 24.2 مليار جنيه (1.36 مليار دولار)، ليصل إجمالي الوفر في العام المالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2019 إلى 31.8 مليار جنيه (1.79 مليار دولار)؛ حيث كانت الحكومة طبقت زيادة سابقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، لـ«رويترز»، أمس، إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على «بنزين أوكتين 95» اعتباراً من أول أبريل. وذكر أن سعر «بنزين 95» قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً عن السعر الحالي.
وأضاف الوزير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية. وتابع: «هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي».
كانت مصر قد رفعت في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، أكد الملا أن استراتيجية قطاع البترول تستهدف التطوير الشامل لمعامل التكرير، من خلال مشروعات التكرير الجديدة والتوسعات الجاري إنشاؤها، وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بالفعل لزيادة كفاءتها وطاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن توفير الوقود للسوق المحلية الهدف الرئيسي لاستراتيجية الوزارة.
وشدد وزير البترول على استمرار العمل على تطوير تلك المنظومة من خلال إضافة طاقات تكريرية ومنافذ تسويق جديدة ومنتجات عالية الجودة، مع الوضع في الاعتبار رفع كفاءة العناصر الحالية لتلك المنظومة لتحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية قطاع البترول، وهو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية، مؤكداً ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات المختلفة بمحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود بأعلى مستوى من الجودة واستمرار تحديث آليات الرقابة على حركة التوزيع والخدمات المقدمة من خلال تركيب عدادات القياس الآلية على مستودعات الوقود وعلى خزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين.
وأكد الملا البدء في إعداد برنامج عمل لتعظيم استغلال شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية بما يحقق الاستفادة القصوى منها، في ظل تناقص المنقول من المازوت عبر خطوط الأنابيب في ظل توافر الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، والبدء في التخطيط لتنفيذ البنية الأساسية لمنطقة العلمين وظهيرها لمقابلة خطط التوسع الاقتصادي لهذه المنطقة.