المخابرات الإسرائيلية تمنع نشر وثائق عن قمع مظاهرات لليهود الشرقيين

بعد أن منعت المخابرات الإسرائيلية نشر وثائق حول طرد الفلسطينيين من وطنهم في سنة 1948، اتضح أنها ترفض نشر وثائق أيضاً حول أحداث وادي الصليب التي وقعت في حيفا وقمعت فيها قوات الشرطة والمخابرات الإسرائيلية مظاهرات اليهود الشرقيين القادمين من الدول العربية.
وكُشفت هذه الحقيقة في دعوى رفعتها إلى المحكمة العليا «جمعية حقوق المواطن» في إسرائيل، وقالت فيها إن «الشاباك» رفض طلباً تقدم به المؤرخ في جامعة ميريلاند الأميركية شاي حزكتني، الذي يبحث في شؤون استيعاب هجرة اليهود العرب في إسرائيل في خمسينات القرن الماضي، والذي طلب الاطلاع على الملفات السرية لاحتجاجاتهم وقمعها.
وتقول الجمعية إن المؤرخ صُدم من رفض طلبه وصُدم أكثر حين عللوا الرفض بالقول إنه «بسبب احتياجات الدفاع عن أمن إسرائيل». وأشارت إلى أن «جواب المخابرات مضلل وكاذب ومخالف للقانون الذي يلزم الدوائر الحكومية بمساعدة الباحثين العلميين».
وقال الدكتور حزكتني إن لديه معلومات تفيد بأن المخابرات الإسرائيلية بقيادة رئيسها عاموس منور، في حينه، ساهمت ليس فقط في قمع الاحتجاجات بل كان لها دور في إشعالها. وأضاف أن «أحداث وادي الصليب ليست فقط مسألة قانونية، بل هي عبارة عن جرح مفتوح في المجتمع الإسرائيلي لن يندمل إلا إذا عُرفت الحقيقة كاملة».
يُذكر أن «أحداث وادي الصليب» وقعت في عام 1959، حين قام سكان الحي اليهودي من أصول عربية ورومانية، وعددهم يصل إلى 20 ألف نسمة، بالتظاهر احتجاجاً على أوضاعهم. فقد تم في حينه إسكانهم في بيوت سكّان الحي العرب الذين هُجِّروا عام 1948، والشقق كانت مُهمَلة وصغيرة ومن دون بنى تحتيّة مقبولة من مياه أو تصريف مجارٍ، بينما أُسكن من جاءوا من أوروبا الغربية في بيوت حديثة في منطقة قريبة.
وفي ليلة الثامن من يوليو (تموز) 1959، تفجَّر إحباط سكان الحي، ودخلوا في صدام مع قوات الشرطة التي بطشت بهم، وتحول احتجاجهم إلى شبه انتفاضة، فأعلن سكان الحي عن إضراب، وهاجمت الجموع نادي اتحاد النقابات ونادي حزب «مباي» الحاكم، ونجمت أضرار كبيرة، وأُصيب عدد من رجال الشرطة، وصعد المتظاهرون إلى حي «الهادار»، وألحقوا أضراراً بممتلكات مهاجري أوروبا الغربية، ونتيجة لذلك انتشرت أعمال احتجاج في بلدات أخرى.